به ریاست جهانگیری؛

شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد

شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) پیش از ظهر امروز (دوشنبه) همزمان با دهمین سالگرد تاسیس این شورا به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

کد خبر: ۳۳۶۲۶۴

دوشنبه - ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ / July 28, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شانزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) پیش از ظهر امروز (دوشنبه) همزمان با دهمین سالگرد تاسیس این شورا به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تبریک عید سعید فطر به همه مسلمانان جهان، با اشاره به اهمیت طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری کشور، بر ضرورت توجه ویژه به بخش پژوهش در بودجه سال 94 و برنامه ششم توسعه و لزوم سازماندهی تشکیلات اجرایی طرح‌های کلان پژوهشی تاکید کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات دستگاه‌های اجرایی کشور و نیاز آن‌ها به انجام تحقیقات کلان ملی افزود: ضروری است که تعریف روشنی از طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری وجود داشته و همه مسایل مرتبط با یک طرح، از لحظه آغاز تا زمان تبدیل آن به محصول، مشخص و قابل پی گیری باشد.

جهانگیری از دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شورای عالی عتف خواست طرح هایی را به عنوان طرح کلان مورد توجه قرار دهند که ضمن تکمیل زنجیره اقتصادی طرح، در نهایت به تولید محصول مشخص منجر شده و بخشی از وابستگی کشور را کاهش دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تشکیل جلسه‌ای متشکل از دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های مرتبط، به منظور دستیابی به دیدگاهی مشترک در خصوص طرح های کلان شد.

جهانگیری ادامه داد: لازم است در آن جلسه شاخص‌های تعیین یک طرح کلان، چگونگی تأمین بودجه مورد نیاز، نحوه ارتباط و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها و همه جزئیات لازم برای تعیین و اجرای یک طرح کلان مشخص شود و نتایج حاصله برای تصویب نهایی در جلسه آتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شود.

در این جلسه دبیرکل شورای عالی عتف گزارشی از ارزیابی طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص میزان پیشرفت ارزیابی طرح های کلان تا آخر تیرماه سال جاری، تعداد طرح های کلان ملی دارای متقاضی رسمی و غیررسمی از دستگاه‌های اجرایی، تعداد طرح های بلاتکلیف و الگوی تصمیم گیری در خصوص نحوه فعالیت طرح های کلان پرداخت.

در این جلسه سند سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در سال 93 با رویکرد اقتصاد مقاومتی و همچنین گزارش عملکرد اعتبارات بخش تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس بند 116 قانون بودجه سال 92 و ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رییس جمهور، رییس دانشگاه آزاد اسلامی ، روسای فرهنگستان‌های هنر و زبان و ادبیات فارسی و نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه حضور داشتند.