دادگاه "مهدی هاشمی" برگزار شد

آیا "آقازاده‌ بزرگ" به دور از "فشارهای شدید به دستگاه قضا" محاکمه خواهد شد؟

در جرایان محاکمه "مهدی هاشمی" با پرونده‌‌ای مملو از انواع و اقسام اتهامات ریز و درشت باید دید که آیا دستگاه قضایی کشورمان بار دیگر بدون "مصلحت اندیشی" و "واهمه سیاسی" و بدون تاثیرپذیری از فشارهای شدید وارده، وظایف قانونی خود را در راستای «برقراری عدالت» اجرا خواهد کرد یا خیر؟

کد خبر: ۳۳۶۶۸۳

شنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ / August 02, 2014

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی «خبرگزاری دانشجو»، دادگاه «مهدی هاشمی رفسنجانی»، امروز 11 مرداد در دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی "مُقیسه" آغاز شده است.

همان طور که پیش‌تر نیز برخی از منابع آگاه دستگاه قضایی خبر داده بودند، این دادگاه به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران آغاز شده است.

پیش از این و در تاریخ 15 اردیبهشت 92 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی به ریاست قاضی سراج، (که مسئول سابق این پرونده بود) برگزار شد، اما بنابرآنچه قاضی سراج «ایرادات سنگین پرونده» و «نیاز به زمان طولانی تر برای رسیدگی به آن» خوانده بود، جلسه دادگاه لغو و پرونده باردیگر به دادسرا ارجاع شد.

تمام این ها در حالی است که هم اکنون و بیش از گذشت یک سال و نیم از به جریان افتادن دادگاه این متهم، سرانجام بار دیگر، جلسه دادگاه مهدی هاشمی آن هم به طور غیرعلنی برگزار شده است.

از جمله اتهامات وی می‌توان به مواردی همچون «پرونده های مشکوک مالی در شرکت‌های نفتی»، «استفاده از رانت‌های دولتی در انتخابات ریاست جمهوری»، «پولشویی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «برنامه‌ریزی برای آشوب‌های فتنه 88» اشاره کرد.

چندی پیش «حمیدرسایی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری قابل تأمل گفته بود: از دستگاه قضایی می‌خواهم تا سریع‌تر در خصوص پرونده مهدی هاشمی تعیین تکلیف کند!

وی تاکید کرده بود: ادعای نقصان پرونده تا کی باید ادامه یابد؟ مردم سئوال می‌کنند که چرا اصول 19 و 20 قانون اساسی که می‌گوید همه در برابر قانون برابرند و هیچ نژادی بر دیگری برتر نیست، اعمال نمی‌شود؟ آیا با نقصان پرونده فرزند یک کشاورز یا کارمند یا کارگر هم همین‌طور مماشات می‌شد؟

البته این تنها یکی از واکنش‌هایی است که جامعه ایرانی در قبال طولانی شدن بیش از انتظار پرونده مهدی هاشمی از خود نشان داده است.

به نظر می رسد هم اکنون تمرکز و توجه اصلی افکار عمومی نه به سوی متهم این پرونده، بلکه بر دستگاه قضایی کشور و عملکرد آن در چنین پرونده ای معطوف شده است.

حال باید منتظر ماند و دید آیا دستگاه قضایی کشورمان بار دیگر بدون «مصلحت اندیشی» و «واهمه سیاسی»، وظایف قانونی خود را در راستای «برقراری عدالت» اجرا خواهد کرد یا خیر.