نحوه حضور زنان شاغل، تابع کنوانسیون بین‌المللی است، حقوقشان نه!

برای نمونه، یکی از قوانین ملی مربوط به کار در ایالات متحده برای توجیه مزایای در نظر گرفته شده برای مرخصی بدون حقوق از عبارت «توازن بین‌ مسئولیت‌ها در خانواده و محیط کار، ارتقای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده، پیشبرد هدف ملی حفظ یکپارچگی خانواده» استفاده کرده است. مدعیان شأن و حقوق خانواده و زنان در ایران مورد مشابهی در کارنامه خود دارند؟ فقط نحوه حضور زنان در محل کار است که باید تابع کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد؟

کد خبر: ۳۳۷۰۱۰

يکشنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ / August 03, 2014

به گزاری گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، برنامه شهرداری تهران برای اجرای تصمیماتی که خود آن را در راستای بالا بردن ‌جایگاه زنان می‌داند و مخالفان آن را تفکیک جنسیتی و تبعیض می‌داند، در حالی خبرساز شده ‌که هم جنبه‌های اصلی سیاسی ‌این اختلافات چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و هم مسائل اساسی‌تری در مورد شرایط کار زنان مغفول مانده است.
در شرایطی که شهرداری تهران، در مواضع خود بیش از هر چیزی عبارت «غیرت دینی» را برجسته نموده است، وزارت کار پس از ورود به این ماجرا، از اشاره به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به کار برای درخواست از شهرداری برای الغای بخشنامه‌ای استفاده کرده ‌که مقامات شهرداری وجود آن را انکار می‌کنند.

ورود بازیگران مختلف سیاسی به این اختلافات و مروری بر مواضع آن‌ها در سال‌های اخیر ـ که پرداختن به آن، موضوع این مطلب نیست ـ نشان می‌دهد که سیاست بخش مهمی از اختلافی است که این روز‌ها فضای رسانه‌ای را پر کرده است. از سوی دیگر، داشتن تصویر واقعی از این اختلافات، نیازمند یادآوری چندین جنبه کمتر بیان شده از این اختلافات است.

نخستین دست از این ‌موضوعات، مجموعه مباحث مربوط به زنان است که در دوره اصلاحات از اصلیترین مباحث اختلافی در فضای سیاسی کشور بود و در ‌دولت‌های نهم و دهم به کناری نهاده شد و اینک دوباره در سایه اشاره به مفهوم «کنوانسیون‌های بین‌المللی» رخ نمایان کرده است.

پیوستن یا نپیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و در مجلس ششم به یکی از اصلیترین جبهه‌های درگیری جناح‌های سیاسی کشور تبدیل شد که سرانجام جناح راست با حمایت نهاد مرجعیت موفق شد مانع پیشبرد برنامه‌های مجلس ششم برای آن بشود؛ کنوانسیونی که بنا بر ماده اول آن هر نوع تبعیض علیه زنان به واسطه جنسیت ممنوع است.

هرچند پیشنهاد اولیه بررسی پیوستن احتمالی ایران به این کنوانسیون در دوره وزارت خارجه علی‌اکبر ولایتی مطرح شد، احتمالا ناامیدی از موافقت مجلس پنجم و شرایط آن زمان کشور باعث شد، راه بررسی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشیده شود. مخالفت شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ برای مدتی مسأله را به حاشیه راند تا اینکه در سال نخست از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و در آذر ماه ۱۳۸۰ دولت پیشنهاد کمیسیون لوایح خود در مورد پیوستن با اعمال این حق شرط را پذیرفت که ایران کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا خواهد دانست.

جدای از اختلافات در فضای سیاسی در‌باره چنین تصمیمی، این کار دولت با واکنش تند چند تن از مراجع تقلید روبه‌رو شد که کنوانسیون را خلاف مسلمات شرع می‌دانستند. مخالفت‌های مراجع و فعالان اجتماعی و مذهبی مخالف کنوانسیون مانع تصویب آن در مجلس ششم نشد. با رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کرد و آن را به مجمع تشخیص فرستاد.

مجالس هفتم تا نهم و دولت‌های نهم و دهم، مجالی به طرح دو‌باره این موضوع ندادند تا اینکه دولت یازدهم بر سر کار آمد؛ دولتی که پروین داداندیش، معاون امور زنان ستاد انتخاباتی رئیس آن در دوره انتخابات گفته است: «برخی کشورهای اسلامی به منظور پیوستن به کنوانسیون‌ها، از حق شرط (حق تحفظ) استفاده می‌کنند، به گونه‌ای که برخی‌ قوانین را که مطابق با شرع نیستند، نمی‌پذیرند یا تنها بندهایی از آن را ‌می‌پذیرند. در دولت‌ اصلاحات پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس مطرح و به شورای نگهبان فرستاده شد. با توجه به اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان در زمینه این کنوانسیون، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و در حال حاضر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. با توجه به آنکه دکتر روحانی یک حقوقدان است، به طور حتم راهکارهایی به منظور تصمیم‌گیری درست برای این کنوانسیون پیشنهاد می‌دهد‌».

بخش مهمی از اختلافاتی را که اکنون در فضای رسانه‌ای سر باز کرده، نمی‌توان بدون توجه به این پیشینه تاریخی درک کرد.

مسأله دوم، مدفون شدن بررسی ابعاد اجتماعی و اعتقادی موضوع در سایه موضع‌گیری‌های سیاسی است.

در حالی که مخالفان شهردار تهران، چنین کاری را پس از نه سال شهرداری سؤال‌برانگیز دانسته‌اند، مواضع مقامات دولتی نیز خالی از ابهام و پرسش نیست. مصطفی پورمحمدی «وزیر دادگستری» که احتمالا در فقه نیز «مجتهد» است، برای تأیید اقدام شهرداری به «مزایای اقتصادی» آن متوسل شده است و وزارت کار برای الغای دستورهای شهرداری به برداشت مسأله‌دار خود از «کنوانسیون عدم‌تبعیض در اشتغال و حرفه» متوسل شده است.

آنچه در این میان چندان مورد توجه قرار نگرفت، دلایل و یا بهانه‌های اصلی یعنی خانواده، حقوق و شأن زنان بود.

مسأله سوم، بی‌توجهی بسیاری از مدعیانشان و حقوق خانواده و زنان در ایران به پیگیری بسیاری از قوانینی است که در کشورهایی با ادعاهای به مراتب کمتر برای حمایت از زنان در محل کار و اجتماع وجود دارد.

برای نمونه، یکی از قوانین ملی مربوط به کار در ایالات متحده برای توجیه مزایای در نظر گرفته شده برای مرخصی بدون حقوق از عبارت «توازن بین مسئولیت‌ها در خانواده و محیط کار، ارتقای ثبات و امنیت اقتصادی خانواده، پیشبرد هدف ملی حفظ یکپارچگی خانواده» استفاده کرده است. مدعیان شأن و حقوق خانواده و زنان در ایران مورد مشابهی را در کارنامه خود دارند؟

از سوی دیگر، بسیاری از کشور‌ها در قوانین خود کمک به امنیت زنان در محیط‌های آموزشی و کاری را به صورت قوانین مدون درآورده‌اند و در ایران یعنی کشوری با بالا‌ترین میزان حضور زنان در تحصیلات دانشگاهی و موج زنان دانشگاهی که به سوی بازار کار در جریان است، یک سطر قانون مشابه هم نوشته نشده ‌و این تنها نمونه‌هایی از انبوه قوانینی است که باید تاکنون برای حضور زنان در اجتماع نوشته می‌شد و یکی از آن‌ها هم نوشته نشده است.

منبع: تابناک