گزارش/

سررسید بدهی بدهکاران قلدر بانکی با ترفندی جدید عقب افتاد/ خیانت نظام بانکی به مردم و تولیدکنندگان

برخی از بانک‌ها با توجه به گرفتار شدن در معضل معوقات بانکی و بدهکاران گردن کلفتی که هیچ نهادی در کشور تاکنون نتوانسته است حریفشان شود، در حرکتی بدیع دست به ترفندی زده‌اند و با توجه به زمان‌بر بودن ضبط دارایی این بدهکاران، بهترین میانبر موجود یعنی پرداخت مجدد تسهیلات به بدهکاران بزرگ بانکی برای تسویه بدهی‌های عقب افتاده را برگزیده‌اند.

کد خبر: ۳۳۷۶۸۴

سه‌شنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ / August 05, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نظام بانکی همواره یکی از مهمترین پایه‌های تامین اعتبار بخش خصوصی در هر کشوری است اما حال و روز نظام بانکی ایران این روزها خوش نیست چرا که با افزایش شدید مطالبات معوق مواجه است و به نظر می‌رسد هیچ نهادی نیز توان وصول این مطالبات میلیاردی را ندارد. این موضوع، موضوع جدیدی نیست، اما آنقدر بزرگ است که هر چه به آن بپردازیم، باز هم کم است و این روزها به زخمی تبدیل شده که هر از چندگاهی سر باز کرده و با رشدی تصاعدی از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند و خیال خوب شدن هم ندارد.

بر اساس آخرین گزارشات در حال حاضر 87 هزار میلیارد تومان تهسیلات بازپرداخت نشده در تزارنامه بانک‌ها وجود دارد که در این میان بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، پارسیان و تجارت نیز هر کدام با 11 هزار میلیارد تومان دارای بیشترین سهم می‌باشند.

همچنین بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد تومان را 61 نفر تشکیل می‌دهند که با 15 هزار میلیارد تومان بدهی 19 درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می‌شوند و 110 نفر نیز بین 50 تا 100 میلیارد تومان بدهی دارند که در مجموع با 7500 میلیارد تومان 9 درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند.

جای بسی تعجب دارد که چگونه این چند نفر از تنها 28 درصد وام‌‌گیرندگان را تشکیل می‌دهند توانسته‌اند حجم عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهند و عجیب‌تر زمانی‌ است که این افراد هیچ نگرانی در بازگرداندن این منبع عظیم ملی به خود راه نمی‌دهند و کسی نیز مانع آن‌ها نمی‌شود. همه این مسائل در خالی است که در حال حاضر نظام بانکی کشور به دلیل حجم بالای این بدهی‌ها با بحران بزرگی روبروست و همین موضوع اقتصاد کشور را با یک چالش جدی مواجه ساخته است.

نظام بانکی که برای وصول یک قسط از بدهی عقب افتاده دریافت کننده وام بانکی چند میلیونی که آن را نیز به زور انواع ضامن و وثیقه و ده‌ها پیش شرط دیگر دریافت کرده‌اند، زمین و زمان را به هم می‌دوزد و بدهکاران خرد با تلفن‌های ممتد متصدی بانک و در مراحل جدی‌تر با اخطاریه‌های دستگاه قضایی مواجه می‌کند در زمان وصول مطالبات معوق بدهکار کلان بانکی دست روی دست می‌گذارد که می‌توان این سهل‌انگاری را در نفوذ قابل توجه این فرد بدهکار خلاصه کرد تا بتوان به راحتی به تمام سوالاتی که در خصوص دلایل وصول نشدن این حجم عظیم از بدهی‌های معوق پاسخ داد.

این دسته از افراد با حس قلدرمابانه‌ای که دارند حتی اخطارهای بانکی و قضایی را نیز جدی نمی‌گیرند و به راحتی به کار خود ادامه می‌دهند. حتی گاهی شنیده می‌شود به دلیل نفوذ قابل توجه فرد بدهکار، برخی مسئولین بانکی و غیر بانکی از وی خواهش می‌کنند که نسبت به وصول معوقات خود در حد توان اقدام کند!

نقشه‌ای که برخی بانک‌ها برای عقب افتادن سررسید بدهی بدهکاران کشیدند

در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور، بانک‌ها در یک وادی افتاده‌اند که چاره‌ای جز وصول مطالبات معوق خود ندارند. یکی از راه‌های تحقق این موضوع ضبط دارایی‌های بدهکاران است که طبیعتا با توجه به قدرت سیاسی و اقتصادی این افراد پروسه‌ای زمان‌بر و البته دردسر ساز خواهد بود در حالی که وقت تنگ است.

ترفندی جدید مورد نیاز است که با توجه به اخبار رسیده از گوشه و کنار کشور، این ترفند چیزی نیست جز پرداخت مجدد تسهیلات به بدهکاران بزرگ بانکی برای تسویه بدهی‌های عقب افتاده.

بله، به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای خارج شدن نام بدهکاران کلان بانک مطبوعشان از لیست قوه قضائیه با طرف خود کنار بیایند و وام وی را نو کرده تا بدهی معوق وی در زمان جاری پاک شود. وام‌هایی سمی معضل آینده نظام بانکی آن هم بسیار مزمن‌تر از زمان جاری را رقم خواهد زد.

باقری بناب: گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند

محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه می‌گوید: اگر همه معوقاتی ‌که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد‌هایی ‌که در این زمینه ‌‌روی داده‌، به ارقام بیفزاییم، کل معوقات‌ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، ولی آنچه‌ اکنون مطرح است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: این مبلغ، شامل وام‌هایی است که ‌بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش‌های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها می‌شود‌ که این موضوع جای بررسی ‌دارد و ‌مشخص نیست‌‌، این شرکت‌ها دولتی هستند و یا خصوصی!

باقری بناب ادامه داد: گویا برخی از این دست‌ شرکت‌ها درباره این موضوع گردن کلفتی می‌کنند و عملا بانک‌ها هم نمی‌توانند به واسطه پشتوانه‌های قوی که این شرکت‌ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید ‌می‌‌گویند‌، اگر این پول‌ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره‌‌ می‌شود، باعث‌ باز‌نگشتن سرمایه به بانک‌ها‌ ‌شود. بنابراین، دولت باید در این مورد ‌خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک‌ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه بانک‌ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند،‌ برخی از وام‌ها را به بدهکاران بانکی می‌‌دهند و گاه دیده شده‌ که حتی ‌وام‌های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها ‌چنین کاری می‌کنند، گفت: بانک‌ها ‌با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را ‌عقب می‌برند؛ به این شکل که شخص وام‌گیرنده‌ با گرفتن وام، نخست اقدام به باز‌پرداخت معوقه قبلی می‌کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می‌خرد.

وی گفت: متاسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!

موسوی لارگانی: پرداخت مجدد تسهیلات به بدهکاران بزرگ بانکی خیانتی به مردم و تولیدکنندگان است

سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در واکنش به اقدام برخی بانک‌ها در پرداخت مجدد تسهیلات کلان به بدهکاران بزرگ بانکی برای تسویه بدهی خود گفت: تاکنون گزارش جامعی در این خصوص به دست ما نرسیده است، اما در صورتی که صحت داشته باشد خیانت بزرگی به کشور و ملت خواهد بود.

وی افزود: در زمانه‌ای که مردم برای دریافت یک وام یک میلیون تومانی مدت طولانی انتظار می‌کشند و در آخر نیز به ضامن‌های زیادی نیاز پیدا می‌کنند، چرا باید افرادی خاص چنین معوقات سنگینی داشته باشند و مجدداً از سرمایه‌ کشور استفاده کنند.

نماینده مردم فلاورجان در خانه ملت تصریح کرد: اینکه در حال حاضر افرادی به سیستم بانکی کشورمان بدهی‌های معوق سنگینی داشته باشند و بانک برای اینکه این معوقات نشان داده نشود، دو مرتبه سرمایه کشور را در اختیار این افراد قرار دهد، برای هیچ کس، بخصوص مردم قابل پذیرش نخواهد بود.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر چنین مسأله‌ای صحت داشته باشد، طبیعتاً مجلس بسرعت ورود پیدا کرده و با این بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

موسوی لارگانی با اشاره به پیگیری مجلس برای تسویه معوقات بانکی اضافه کرد: مجلس بشدت پیگیر این موضوع است که این 80 هزار میلیارد معوقه به سیستم بانکی کشور برگردد تا بانک‌ها بتوانند به تولیدکنندگانی که مدت زیادی است در انتظار اخذ تسهیلات هستند، وام پرداخت کنند تا به موجب آن، تولید و اشتغال کشور رونق پیدا کند.

وی اظهار داشت: اگر قرار باشد این سرمایه دوباره در اختیار افرادی که تسهیلات بانکی را در مسیری جز تولید و صنعت هزینه کرده‌اند قرار بگیرد، چه فایده‌ای خواهد داشت جز اینکه سیستم بانکی قفل شود و تولیدکنندگان و صنعتگران از دریافت تسهیلات محروم شوند؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمده افرادی که در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار داشتند، کسانی بودند که معمولاً در مسیر واقعی از وام‌ها استفاده نکرده‌ بودند و این ظلمی آشکار به مردم، تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت صحت داشتن این موضوع، مجلس ورود کرده و بشدت با بانک‌های متخلف برخورد خواهد کرد.

جرم این نوع از فساد بانکی، کمتر از جرم پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی نیست

در این شکی نیست که بانک‌ها باستی حتی به بدهکاران خرد خود نیز برای وصول مطالبات خود آن هم تا آخرین ریال فشار بیاوردند اما برخورد دوگانه سیستم بانکی با وام‌گیرندگان هم در زمان پرداخت وام و هم بازپرداخت آن حائز اهمیت است. این موضوع که بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از توان بالای اقتصادی که حتی می‌توان از آن‌ها به عابربانک‌های سیار نیز تعبیر کرد، نباید موجب شود تا این افراد مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند و تمام فشار ناشی از این گردن‌کلفتی را از سوی تولیدکنندگانی متحمل شوند که برای چرخاندن چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور به دنبال اخذ وام از بانک‌ها هستند و در سوی دیگر جوانای که مدت‌هاست در صف اخذ وام‌های چند میلیونی ایستاده‌اند.

تمامی این مشکلات در حالی است که وصول این معوقات کلان می‌تواند بخشی از آسیب اقتصادی کشور را حل کند چه بسا که جرم این نوع از فساد بانکی، کمتر از جرم پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی نیست و لازم است بسیار جدی‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا حجم معوقات بانکی در کشور ما نیز به مانند دیگر کشورها به کمتر از 2 درصد کل تسهیلات برسد. رقمی که در حال حاضر 15 درصد از کل تسهیلات کشور را شامل می‌شود و با تداوم روند فعلی پیش‌بینی می‌شود در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار فراتر از این رقم رود.