ادامه رسيدگي به پرونده جنايت‌هاي طارق عزيز

دادگاه عالي جنايي عراق براي بررسي پرونده طارق عزيز، معاون نخست وزير سابق عراق و هفت تن از مسئولان رژيم صدام، در ارتباط با اتهامات مختلف از جمله اعدام 42 بازرگان تشکيل جلسه داد.

کد خبر: ۳۳۷۷

چهارشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ / May 21, 2008

به گزارش «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پرس‌تي‌وي، عباس البياتي، نماينده ائتلاف يکپارچه در پارلمان عراق با اشاره به نقش طارق عزيز در تصميم گيري براي کشتار و بازداشت مردم گفت: هيچکدام از مسئولان رژيم صدام نمي توانند از مسئوليت هاي خود در مشکلات و سختي هايي که براي عراقي ها ايجاد کرده اند، شانه خالي کنند و بايد درباره جنايت هايي مانند کشتار مردم حلبچه، پرونده الانفال، گورهاي جمعي، اعدام بازرگانان و مهاجرت اجباري مردم پاسخگو باشند.

وي افزود : طارق عزيز تا زمان سرنگوني حزب بعث همراه صدام بود و در هر صورت نمي توان او را از جنايت هاي اين رژيم تبرئه کرد.

همچنين احمد المسعودي، نماينده فراکسيون صدر در پارلمان عراق در مصاحبه با خبرنگاران گفت: همه مسئولان و شخصيت هاي رژيم صدام در جنايت عليه مردم عراق شرکت داشتند.

وي تاکيد کرد: با توجه مدارک موجود نزد دستگاه قضايي، طارق عزيز در اعدام بازرگانان عراقي دست داشته است و بايد طبق قوانين قضايي به جزاي اعمال خود برسد.

بنا بر اين گزارش، ميخائيل يوحنا، معروف به طارق عزيز از نزديکترين مسئولان بعث به صدام در دوران وي، پست هاي مختلفي را در اختيار داشت و در بسياري از جنايت هاي اين رژيم، صدام را همراهي کرد.

اين گزارش مي افزايد: پس از ورود اشغالگران به بغداد، طارق عزيز خود را تسليم نيروهاي آمريکايي کرد و تا پيش از تشکيل دادگاه عالي جنايي محاکمه سران رژيم بعث، در دست آنان قرار داشت.

لازم به ذکر است، اين دومين بار است که طارق عزيز براي محاکمه در دادگاه عالي جنايي حاضر مي شود./انتهاي پيام/