یادداشت/

چشم انداز دلار در ابهام/ موافقان و مخالفان جهانی "پیمان پولی دوجانبه" چه کسانی هستند؟

پیمان پولی دو جانبه که از سال 2008 کلید خورد نوید وضعیت نوینی را در اقتصاد جهان به همراه داشت و در میان کشورهای جهان موافقان و مخالفان جدی پیدا کرد.

کد خبر: ۳۳۸۳۵۹

شنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ / August 09, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - حسین شرفی؛ پیمان پولی دوجانبه که نخستین بار از سال 2008 کلید خورد امروزه به یکی از شیوه های نسبتا مرسوم در بین کشورهای حهان برای مبادلات تجاری و بازرگانی تبدیل شده است تاکنون 47 پیمان پولی منعقد شده است که کشور چین به عنوان دومین اقتصاد دنیا بیش از نیمی از این پیمانها را به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای ژاپن و کره حنوبی برزیل و هند بیشترین قراردادها را منعقد کرده اند، در مقابل کشورهای پیشرفته اقتصادی غربی در هیچیک از این پیمان‌ها منهای یک مورد وارد نشده اند این تقسیم نامتوازن پیمانهای پولی دو جانبه در جغرافیای جهان یک سوال ایجاد می‌کند که ریشه این وضعیت چیست؟

چرا کشورهای پیشرفته اقتصادی شرق آسیا و کشورهای در حال رشد و اقتصادهای نوظهور بیشترین استقبال را از این پیمانها دارند اما در مقابل کشورهای پیشرفته اقتصادی غربی مانند امریکا و اتحادیه اروپا به هیچ وجه وارد این قراردادها نمی‌شوند؟

از سال 1997 و 2007 که جهان با بحران اقتصادی روبرو شد یک سوال جدی برای بسیاری از اقتصاد دانان مطرح شد که چرا کشورهایی که وضعیت اقتصادی مطلوبی داشتند و روند رو به رشدی را می‌پیمودند به یکباره درگیر بحران اقتصادی و رکود شدند.

قاعدتا باید یک عامل مشترک بحران اقتصادی را در تمامی این کشورها کلید می‌زد که یکباره به طور همزمان روند رشد این کشورها متوقف شد و بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی آنها درگیر بحران شدند و حتی برخی به تعطیلی کشیده شده اند.

سرانجام پس از بررسی های اقتصاد دانان جهان یک عامل به عنوان ریشه این وضعیت شناخته شد و آن نفوذ دلار در مبادلات تجاری میبان کشورها و نهادهای اقتصادی دنیا بود کشورهای در حال رشد و اقتصادهای نوظهور در جریان این بحرانها متحمل بیشترین خسارات شدند و لذا تصمیم گرفتند برای جلوگیری از چنین رخدادی در آینده چاره ای بیندیشند.

بحران زایی دلار در اقتصاد جهانی به این شکل بود که پس از آنکه اقتصاد امریکا در بخشهای مسکن و بانک دچار بحران شد این مشکل به کل اقتصاد این کشور تسری یافت و به دلیل نقش دلار در مبادلات جهانی کشورهای دیگر جهان نیز درگیر این بحران ناخواسته شدند.

از زمان جنگ جهانی دوم و قرارداد مارشال میان امریکا و اتحادیه اروپا که امریکا تعهد کرد وامهای کلانی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا خسارات جنگ حهانی جبران شوند رفته رفته دلار وارد چرخه تجاری اتحادیه اروپا شد و پس از آن هر چه به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم سیطره دلار در نقاط دیگر دنیا نیز افزایش یافته تا جایی که به عنوان ارز رایج در تمامی مبادلات تجاری و بازارهای اصلی جهان داد و ستد می‌شد در چنین شرایطی بود که کشور امریکا به عنوان متولی ارز رایج جهان این امکان را پیدا کرد تا از طریق سیطره دلار بر اقتصاد جهان با چاپ و انتشار پول کسری بودجه خود را جبران کند و در واقع تبعات این اقدام نصیب کشورهای دیگر جهان می‌شد و به این شکل بانک مرکزی امریکا مشکلات اقتصادی اش را به دیگران انتقال میداد لذا در دو دهه اخیر کشورهای پیشرفته و در حال رشد مستقل جهان بر آن شدند که راهی برای گریز از این وضعیت بیابند.

همچنین کشور امریکا سلطه دلار را به عنوان اهرمی برای سیاست خارحی خود انتخاب کرد و در موارد متعدد مخالفان سیاسی و بین المللی خود را از طریق تحریم اقتصادی و بانکی تحت فشار قرار می‌داد تا از این طریق رفتار آنها را تغییر دهد لذا دسته دیگری از کشورها به دلیل متحمل شدن آسیب ناشی از تخاصم امریکا به دنبال حذف سلطه دلار از اقتصادشان برآمدند.

این شرایط باعث شد تا دو دسته کشورهایی که در بالا ذکر شد از ابتدای قرن 21 شیوه های مختلف را برای کاهش و حذف سلطه دلار بررسی کنند که عملیاتی ترین و سریع‌ترین شیوه انقاد پیمانهای پولی دو جانبه در میان کشورهای جهان بود از طریق این پیمانها کشورها می‌توانند مبادلات تجاریشان را با ارزهای محلی کشورهای مبدا یا مقصد انجام دهند و عملا نقش دلار در مبادلات آنها حذف شود.

بدیهی است که کشورهایی مانند امریکا و اتحادیه اروپا که صاحبان ارزهای رایج دنیا هستند با این پیمانها مخالف باشند و هرگز وارد چنین پیمان‌هایی نشوند و از طرف دیگر کشورهای مستقل دنیا به دلیل چالش‌هایی که از جانب دلار متوجه آنهاست بیشترین استقبال را از این قراردادها به عمل آوردند.

روند انعقاد پیمانهای پولی از سال 2008 تاکنون نشان می‌دهد که در دهه های آینده تعداد آنها بسیار بیشتر از میزان فعلی خواهد بود و این شرایط نوید کاهش هر چه بیشتر سیطره دلار و جایگزینی ارزهای محلی را می‌دهد امتیازی که این وضعیت برای کشورهای دیگر ایجاد می‌کند نخست ثبات اقتصادی و کاهش میزان آسیب پذیری آنها و پس از آن افزایش ارزش پول ملی کشورهای طرف قرارداد خواهد بود همچنین میزان استقلال سیاسی کشورها در مواجهه با قدرت‌های فعلی افزایش پیدا می‌کند بنابراین کشورهای مستقلی مانند ایران که در تقابل با نظام استکباری قرار دارند باید هر چه سریعتر با شرکای تجاری شان وارد پیمانهای پولی دوجانبه شوند.