توقیف‌ها و رفع توقیف‌ها در وزارت فرهنگ دولت اعتدال؛

آقای ایوبی! شما مسئول هستید نه نظرسنجی‌ها

سازمان سینمایی خود رأسا هیچ فیلمی را توقیف یا رفع توقیف نمی‌کند و مسئولیت توقیف و عدم توقیف فیلم‌ها را بر عهده دگیران می‌گذارد و خود را بدون هرگونه مسئولیتی از دایره مناقشات بیرون می‌کشد.

کد خبر: ۳۳۸۴۲۸

شنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ / August 09, 2014

گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»؛ فریدون پرهیزکار- این روزها بحث از رفع توقیف فیلم‌های پشت خط مانده یک از بحث‌های داغ این روزها شده است. پس از پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات و روی کار آمدن دولت اعتدال، قابل پیش‌بینی بود که وزارت فرهنگ سعی داشته باشد که با رفع توقیف گسترده از فیلم‌های توقیف شده، به دنبال کسب و افزایش محبوبیت در بین برخی از اصحاب هنر باشد چراکه یفیناً رفع توقیف‌های گسترده، موجب اقبال گسترده سینماگران و طرفداران آن‌ها می‌شود. پس از تکیه زدن حجت‌الله ایوبی بر صندلی ریاست سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این رفع توقیف‌ها قابل پیش‌بینی بود و از همین برخی از اقشار و جریان‌های متعهد نسبت به این اتفاق با پیش دستی موضع گرفتند.

ایوبی که فشار جریان‌های متعهد را روی شانه خود احساس می‌کرد به فکر طرحی افتاد که بر اساس آن بتواند تعدادی از فیلم‌ها را رفع توقیف کند اما در این رفع توقیف‌ها مسئولیتی نداشته باشد و البته موضوع طوری مدیریت شود که اگر فیلمی نیز توقیف بماند، در میان سینماگران، ایوبی و وزارت فرهنگ دولت اعتدال مسئولان تلقی نشود. از همین رو طرحی با عنوان «نظرسنجی از برخی مخاطبان خاص» مطرح شد که براساس آن، فیلم‌های توقیف شده برای برخی از خبرنگاران به نمایش می‌آید و توقیف یا عدم توقیف آن به رأی این مخاطبان خاص گذاشته می‌شود. به این ترتیب سازمان سینمایی مسئولیت توقیف‌ها را در مقابل سینماگران به گردن نمی‌گیرد و مسئولیت را به دوش خبرنگاران می‌گذارد و از سوی دیگر با وجود کسب محبوبیت از رفع توقیف برخی فیلم‌های دیگر، مسئولیت رفع توقیف آن فیلم‌ها در مقابل جریان‌های ارزشی نپذیرد.

به عبارت ساده‌تر، سازمان سینمایی خود رأسا هیچ فیلمی را توقیف یا رفع توقیف نمی‌کند و مسئولیت توقیف و عدم توقیف فیلم‌ها را بر عهده دگیران می‌گذارد و خود را بدون هرگونه مسئولیتی از دایره مناقشات بیرون می‌کشد. این در حالی است که مطابقت فیلم‌ها با فرهنگ و اخلاق حسنه امری سلیقه‌ای نیست که به انتخابات و افکار عمومی سپرد بلکه این موضوع به کار کارشناسی و نظر کارشناسان نیاز دارد.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که به هیچ روی با کار شورایی و سپردن توقیف و عدم توقیف فیلم‌ها به شوراهای متخصص و صنفی مخالفتی وجود ندارد. بلکه به عکس معتقدیم با این راهکار حوزه سینما از شر سیاست‌بازی‌ها رها می‌شود و دیگر هر مدیری برای افزایش محبوبیت خود و تقبیح مسئولان پیشین دست به رفتارهای آنی نمی‌زند. اما این امر نیازمند به سازوکار و قواعد ویژه خود است و اگر سازمان سینمایی قصد چنین خدمتی دارد باید با وضع مقرراتی دقیق شورایی مرکب از کارشناساسن، فیلم‌سازان و خبرنگاران تشکیل دهد و ترکیب این شورا و طریقه انتخاب آن‌ها نیز از پیش در آن قواعد و مقررات مشخص شود، به طوری که هر گروهی بتواند نمایندگان راستین خود را برای بحث کارشناسی انتخاب کند نه آنکه سازمان سینمایی، خود گروهی را مطابق با سلیقه خود انتخاب کند و مسئولیت برای توقیف و عدم توقف فیلم‌ها نداشته باشد.