با اشاره به مصوبه اخير مجمع پيرامون دو شغله بودن حقوقدانان شوراي نگهبان

چرا ممنوعيت حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در قواي سه‌گانه در زمان هاشمي پيگيري نشد؟

سردبير روزنامه رسالت گفت: در زمان هاشمي، حبيبي هم حقوقدان شوراي نگهبان و هم معاون اول رئيس جمهور بود سوال اين است كه چرا در آن زمان مصوبه ممنوعيت حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در قواي سه گانه پيگيري نشد؟

کد خبر: ۳۳۸۷۷

جمعه - ۲۶ تير ۱۳۸۸ / July 17, 2009

محمد كاظم انبارلويي درگفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، در مورد مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ممنوعيت حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در قواي سه گانه اظهار داشت: اصل 141 قانون اساسي ناظر بر منع دو شغله بودن كاركنان دولت است؛ يعني يك كارمند دولت نمي تواند از دو صندوق حقوق دريافت كند و مصوبه اخير مجمع تشخيصي هم اشاره به همين اصل دارد.

وي افزود: دولت‌هاي گذشته بيشترين تخطي از اين اصل قانون اساسي را داشته‌اند و بيشتر پرونده‌هاي تخلفات مربوط به كساني است كه دوشغله بوده‌اند و از دو صندوق حقوق دريافت مي‌كرده‌اند.

سردبير روزنامه رسالت با تاكيد بر اينكه اصل 141 قانون اساسي بايد اجرا شود، اظهار داشت: البته اينكه اجراي اين اصل طي 30 سال گذشته ناديده گرفته شده است و الان مي خواهند آن را اجرا كنند جاي سوال است و مسئولان امر بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.

انبارلويي گفت: در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، حبيبي هم عضو حقوقدانان شوراي نگهبان بود و هم معاون اول رئيس جمهور؛ حال سوال ما اين است كه چرا در آن زمان اين مصوبه پيگيري نشد.

وي در پايان با اعلام اينكه اگر بحث دو شغله بودن در اين مصوبه مدنظر است رياست همزمان مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان نيز بايد زير سوال برود، تصريح كرد: اين مصوبه بايد تنها منحصر به چند نفر نباشد و بايد در مود تمام اشخاص و نهادهاي مختلف اجرا شود نه اينكه فقط مختص به حقوقدانان باشد./انتهاي پيام/