گزارش/ پیدا و پنهان یک فساد بزرگ با آقازاده‌ای مصون از محاکمه؛

آیا "کرسنت" کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست؟/ روحانی خطاب به زنگنه درباره کرسنت چه نوشت؟

"کرسنت" نام قرارد گازی است که در سال 2001 یعنی 1381 در زمان وزارت زنگنه در وزارت نفت با واسطه گری "آقازاده خاص" یکی از مسئولان ارشد وقت نظام بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند.

کد خبر: ۳۳۸۹۷۵

سه‌شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ / August 12, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد فروش گاز طبیعی ایران به شیخ‌نشینان اماراتی می‌گذرد و هر از گاهی اخباری از پشت‌پرده فسادهای موجود در این پرونده به گوش می‌رسد. اما با توجه به پوشش کم رسانه‌ای این پرونده به دلیل وجود آقازادگان و مسئولان دولتی دخیل در آن، کمتر کسی از ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن می‌داند.

«قرارداد کرسنت» چیست؟

کرسنت نام یک قرارد گازی است که در سال 2001 یعنی 1381 در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد.

درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.

چه کسی عامل اصلی انعقاد قرار داد کرسنت بود؟

قرارداد اولیه با واسطه گری "آقازاده خاص" یکی از مسئولان ارشد وقت نظام و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود اما در سال 2003 مطابق با 1383 محرز شد که این شرکت شرایط لازم برای انعقاد این قرارداد را دارا نیست. به این ترتیب ایران قادر خواهد بود به راحتی قرارداد فوق را ملغی اعلام کند اما به موجب حضور برخی واسطه‌ها در شرکت ملی نفت این اتفاق نیفتاد و هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت با اضافه کردن الحاقیه‌ای به این قرارداد آن را قطعی کرد.

اما پیگیری‌های فراوان در خصوص قرارداد کرسنت منجر شد تا با گذشت زمان، ابعاد جدیدی از ماجرای این قرارداد افشا شود تا اینکه در سال 1384 دیوان محاسبات کشور با یادآوری اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی و ارائه دلایلی همچون تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در طی 7 سال اول، اجرای آن را متوقف کند.

جالب آنجاست که در سال 1381 یعنی سال عقد قرارداد کرسنت، حسن روحانی، رئیس جمهور دولت یازدهم که در آن زمان دبیری شورای امنیت ملی را بر عهده داشت با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام وی در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

روحانی در این نامه نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب اس. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای درازمدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»

زنگنه نیز به خوبی به نامه حسن روحانی پاسخ داد و تمامی معاونانش را از حضور در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع نمود.

در سال 2005 میلادی (1385) مجلس شورای اسلامی نیز به جمع مخالفان اجرای قرارداد مزبور پیوست و بر عدم تحقق این پروژه صادراتی گاز به دلیل زیان‌زا بودن برای منافع ملی ایران تاکید کرد.

به این ترتیب مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در یکی از بندهای قرارداد گازی کرسنت بر این موضوع که قیمت گاز صادراتی ایران به امارات طی هفت سال تغییری نخواهد کرد، رئیس دفتر کرسنت در ایران را که فردی به نام «ضیاء حمید جعفر» بود به پرداخت رشوه به مدیران ارشد وزارت نفت ایران با هدف کاهش هزینه‌های این قرارداد متهم کرد.

در تیرماه 1385 نیز سازمان بازرسي كل كشور نيز با انتشار گزارش 150 صفحه‌ای، ايرادات 10 گانه به اين قرارداد گرفت و عملا این قرارداد را وارد بن‌بست کرد.

اینگونه بود که در آن زمان طرف اماراتی برای انجام مذاکراتی با خروج از این بن‌بست به ایران آمد و به گفتگو با رئیس وقت دیوان محاسبات (رحیمی) و وزیر کشور (کردان) پرداخت.

این مذاکرات به دلیل افشا شدن ابعاد جدیدی از وجود رشوه‌خواری در پرونده مذکور به نتیجه نرسید و شركت اماراتي را به راهروهاي ديوان لاهه سوق داد تا گاز ايران را از مسير دادگاه لاهه بگيريد.

در 25 خرداد 1390، با دستگيري 6 مدير سابق و فعلي نفتي و بازجويي 48 ساعته آن‌ها، پرونده کرسنت در فاز جدی‌تری نسبت به گذشته قرار گرفت. يکي از معاونان سابق وزير نفت، نماينده سابق ايران در يکي از نهادهاي بین‌المللی انرژي و چند تن از اعضاي فعلي هیئت مديره شركت ملي نفت و مديران اين وزارتخانه با دستور دادستان تهران بازداشت شده و پس از بازجویی‌های اوليه با قرار وثيقه آزاد شدند.

مفسدان قرارداد کرسنت

بررسی ابعاد قرارداد کرسنت پرده از فسادهای دیگری برداشت. بر این اساس مشخص شد قراردادهایی همچون استات اویل و توتال نیز درگیر می‌کرد. این اسناد در دفتر یزدان پناه در لندن بود و تمامی قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات و در کل تمام اتفاقاتی که در زمان وزارت بیژن زنگنه در صنعت نفت کشور به وقوع پیوسته بود را شامل میشد.

عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک دوران نوجوانی مهدی هاشمی بود که در اوایل دهه 70 نیز به دلیل یک پرونده جاسوسی بازداشت شده و به 8 سال زندان محکوم شده بود اما با اعمال نفوذ برخی افراد از زندان خلاص شده و به انگلستان رفت.

وی در یک ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است و بعد از آن ناپدید شد.

نقش مهدی هاشمی در پرونده کرسنت

در شهریورماه سال 1382 روزنامه نروژی «داگنس نیرینگسلیو» با انتشار مطالبی خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد. تا اینکه در مهرماه 1383 شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به 3 میلیون دلار جریمه محکوم شد.

مدتی بعد در مهرماه سال 1385 دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به 20 میلیون دلار جریمه محکوم کردند.

در بررسی ماموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.

مکانیسم فساد در پرونده کرسنت نیز بدین‌گونه بود که عباس یزدان‌پناه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت یک آقازاده گردن کلفت صورت پذیرفته است.

اما در سال 1389 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیانیه‌ای ارتباط میان فرزندش و عباس یزدان پناه را رد کرد اما شواهد زیادی از ارتباط مستمر بین مهدی هاشمی و یزدان پناه در معاملات دیگر وجود داشت.

مهدی هاشمی در حاشیه مراسم ختم مرحوم حاج شیخ علی اکبر صادقی پدر همسر حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاری  در خصوص پرونده کرسنت و نقش وی در این پرونده، بیان کرد: این مسائل مزخرف است. من در پرونده کرسنت نقشی نداشتم.

در واکنش به این سخنان هاشمی، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر اصفهان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این سخنان مهدی هاشمی ناشی از ضعف دستگاه قضایی در خصوص رسیدگی به پرونده وی است.

وی افزود: من خودم پرونده کرسنت را به طور کامل مطالعه کردم و در اینکه این فرد درآن پرونده نقش مهمی داشته کاملا برایم مسجل است و به نظر من می بایست اطلاعات این پرونده در اختیار مردم برای روشن شدن افکار عمومی قرار بگیرد.

نماینده مردم شاهین شهر در ادامه با اشاره به این موضوع که مردم خواستار محاکمه این فرد و سایر افراد قانون گریز هستند، تصریح کرد: مردم بارها و بارها از ما پرسیدند که چرا به وضعیت افراد معمولی و عادی به زودی رسیدگی می‌شود ولی این افراد دانه درشت محاکمه نمی‌شوند و اگر هم محاکمه می‌شوند این روند با سرعت بسیار کمی پیش می‌رود، لذا ما به عنوان نمایندگان مردم خواهان محاکمه این افراد به ویژه مهدی هاشمی هستیم.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: مسئولان قضایی باید هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی کنند و پاسخ دهند که چرا این قدر تفاوت در رسیدگی ها وجود دارد.

وضعیت پرونده کرسنت در دادگاه لاهه

اردیبشهت و خرداد 1392 جلسات داوری قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه برگزار شد. در ابتدا روند بررسی پرونده به نفع ایران به نظر می‌رسید اما بعدها این رویه عوض شد.

یک روز پس از انتخابات 24 خرداد ماه سروکیل شرکت کرسنت به اظهارات بیژن زنگنه استناد کرد که ادعا کرده بود قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد است و انتخاب وی به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم علی رقم مخالفت‌های شدید نیز تیر خلاصی به ادعای طرف ایرانی زد.

دادگاه داوری لاهه به نفع طرف اماراتی رای داد

بررسی‌های این پرونده در دادگاه لاهه تا جایی پیش رفت که امروز صبح شبکه بی بی سی خبر از از اعلام حکم دادگاه پرونده کرسنت داد و اعلام کرد: دیوان داوری، قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام‌آور می‌داند.

زیانهای اجرای قرارداد کرسنت

زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در 7 سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت 18 دلار و در 18 سال باقی مانده قیمت هر بشکه 40 دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در 1384 که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز 70 دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای 18 دلار معامله می‌کرد.

عدم برداشت گاز از سکوی گازی سلمان با زیانی غیر قابل تصور

همچنین به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی 9 سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود.

در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به 50 هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان 500 میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول 240 کیلومتر و قطر 30 اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.

حال بحث این است که در صورتی که ادعای رسانه‌های غربی در مورد نتیجه دادگاه لاهه و لازم‌الاجرا دانستن مفاد این قرارداد که 9 سال از زمان اجرای آن می‌گذرد، صحت داشته باشد، قرارداد کرسنت به چه صورت و با چه قیمتی به اجرا در خواهد آمد؟ آیا در زمانی که قیمت گاز به بیش از 100 دلار افزایش یافته است، همان 18 دلار مورد بحث است؟ آیا ضرری عظیم‌تر در انتظار اقتصاد ایران است؟