وزير اقتصاد در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود:

وظيفه دولت با توجه به همراهي مردم افزايش پيدا كرده است/ 3 ویژگی اساسی برنامه خروج از رکود

همايش بزرگ تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود امروز در سالن اجلاس سران با حضور رئيس جمهور و جمعي از وزرا برگزار شد.

کد خبر: ۳۳۹۲۲۶

سه‌شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ / August 12, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي صبح امروز در همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود با بيان اينكه در يك سالگي دولت اين موضوع يك رخداد خوشايند و البته يك هشدار است گفت: بعد از يك سال همراهي مردم انتظار نتايج خوب و ملموسي وجود دارد كه اين موضوع وظيفه دولت را سنگين تر مي‌كند.

وي افزود: سه عامل مهم در ماهيت و علل بروز ركود و عوامل خروج از ركود تورمي نقش داشته‌اند كه مي‌توان در اين ميان به ساختارهاي اقتصادي نامتوازن ناسالم تك محصولي و وابسته به توليد و صادرات كه بيشترين وابستگي آن در بودجه نفتي و درآمدهاي ارزي وجود دارد مشاهده كرد وابستگي توليد و بنگاه‌ها به مصرف توليدات خارج از كشور و بهره وري پايين از جمله اين موضوعات است.

طيب‌نيا در ادامه اظهار داشت: در سال‌هاي اخير سياست‌هاي دولت در شرايط افزايش قيمت نفت كه همان داستان سياه است تكرار شد و تزريق اين درآمد نفتي در بودجه دولت و اجراي برنامه‌هاي غيركارشناسانه در كنار عدم همسويي با ديپلماسي خارجي موجب تشديد وابستگي ما به مصرف در خارج از كشور و افزايش آسيب‌پذيري اقتصاد به تكانه‌هاي خارجي شد كه نتايج آن نيز افزايش تورم كاهش نرخ واقعي سود كاهش قدرت رقابتي بود و زمينه را براي افزايش واردات فراهم كرد.

وي اظهار داشت: كاهش نرخ سود حقيقي وابستگي بنگاه‌ها را به منابع بانكي افزايش داد و در چنين شرايطي اواخر سال 90 بخش تجارت، بانكي و نفت شاهد افزايش تحريم‌ها بود كه در نتيجه آن صادرات نفت و توليد و درآمد حاصل از آن كاهش يافت. در عين حال تحريم مالي و تجاري موجب شد تا دولت به درآمدهاي نفتي خود دسترسي نداشته باشد كه حاصل آن به نصف كاهش پيدا كردن بودجه عمراني و همچنين كم شدن واردات مواد اوليه، التهاب در بازار ارز و كاهش اطمينان از ثبات اقتصادي بود.

طيب‌نيا با اشاره به اينكه نرخ اسمي ارز كه علي‌رغم تورم براي چندين سال ثابت بود اما به يك باره افزايش يافت افزود: در اين حالت ما افزايش هزينه‌هاي توليد براي بنگاه‌ها را داشتيم كه با توجه به نياز آنها به نقدينگي و سرمايه‌ در گردش اين كار ضرورتي اجتناب ناپذير بود اگر ساختار اقتصاد ايران مقاوم و پايدار بود اين تكانه‌ها نمي‌توانست چنين ضربه‌اي به ساختار اقتصادي كشور وارد كند.

طيب‌نيا ادامه داد: تحريم‌ها ضعف ساختاري را نمايان كردند و اكنون اولويت را بايد در مهندسي مجدد ساختار اقتصاد ايران بنا كنيم و از مقاوم‌سازي اقتصاد در مقابل تحريم‌ها غافل نشويم.

وي به دو نتيجه مهم كاهش توليد ناخالص داخلي اشاره كرد و بيان داشت: كاهش سودآوري و عدم پاسخگويي بنگاه‌ها به تعهدات خود موجب شد تا بدهي‌ آنها به سيستم بانكي افزايش پيدا كند و در كنار آن نيز بدهي دولت به بانك‌ها موجبات افزايش مطالبات معوق و انباشته شدن آنها را فراهم كرد.

وزير اقتصاد عامل دوم را كاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و كاهش پس انداز و سرمايه‌گذاري مردم دانست و گفت: در اين حالت تقاضاي مردم براي استفاده از كالاهاي كم دوام و با دوام كاهش پيدا كرد و اكنون مي توان چهار مانع را براي خروج از ركود معرفي كرد.

طيب‌نيا تحريم نفتي، محدوديت مبادلات مالي با خارج كه كاهش درآمد نفتي را داشته است ازجمله اين عوامل خواند.

وي افزود: با كاهش سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و دولتي و همچنين كاهش تقاضاي موثر و تنگناهاي مالي و اعتباري هزينه توليد بنگاه‌ها افزايش پيدا كرد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد ایران از یک سو با کاهش تقاضا و از سوی دیگر با مشکلات عدیده در جانب عرضه مواجه هستیم. بنابراین راهکارها باید در این دو سهم متمرکز و هدایت شود.

وی این سوال را مطرح کرد که چه باید کرد و افزود: هوشمندی سیاستگذاری به آن است که باید بدانیم از بین عوامل کدام عامل را نشانه‌گیری کنیم چرا که بخشی از عوامل از کنترل و سیاستگذاری خارج است بنابراین ترکیب را باید بر عواملی قرار داد که هم مهم هستند و هم قابلیت سیاستگذاری دارند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دو عامل کنترل تورم و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی تحت کنترل ما نیستند اظهار داشت: سرمایه‌گذاری سال گذشته منفی بوده و از آنجایی که آثار آن با یک سال وقفه ظاهر می‌شود نمی‌توان به طور فوری بر روی آن تمرکز داشت.

وی ادامه داد: تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاه‌ها و افزایش تقاضای موثر است به گونه‌ای که تورم را هم تحریف نکنند. همچنین باید اهمیت بیشتری برای بهره‌وری و تخصیص کارآمد منابع قائل شویم.

طیب نیا با بیان اینکه ثبات سیاست‌های پولی، مالی و ارزی چشم‌انداز اقتصاد را برای فعالان قابل پیش‌بینی می‌کند، خاطرنشان کرد: دولت ثبات بازار ارز، مهار تورم و برقراری آرامش در بازارها را به عنوان شرط اساسی خروج از رکود مورد توجه قرار داده است و بخشیاز برنامه‌ها نیز در بهبود فضای کسب و کار متمرکزند.

وی با اشاره به سه ویژگی برای خروج از رکود بیان داشت: در بخش خروج سریع از رکود نشانه‌های خروج باید در سال 93 و 94 آشکار شود. دوم خروج غیرتورمی از رکود است یعنی خروج از رکود نباید به مهار تورم ضربه بزند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های اقتصادی بهترین اقدام مهار تورم است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین خروج از رکود باید پایدار باشد بنابراین ستاد اقتصادی دولت و مجموعه همکاران ما تلاش کردند برنامه جامعی را تنظیم کنند. این برنامه شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که البته بخشی نیز در قالب لایحه و برای تصویب به مجلس ارائه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه 4 دسته سیاست‌ها یعنی سیاست‌های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تولیدی و فعالیت‌های بخش‌های پیشران و توسعه اقتصاد در برنامه جامع دولت دیده شده است عدم افزایش پایه پولی، ثبات نرخ ارز، افزایش گستره خدمات ارزی، سیاست‌های مالی با تمرکز بر سیاست‌های پولی و بودجه‌ای و تسویه بدهی‌های دولت، حمایت از سرمایه‌گذاری، اصلاح ترکیب مالیات‌ها، حمایت از تولید از طریق اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تامین مالی خارجی و بانک‌ها را از دستاوردهای سیاست‌های فوق ذکر کرد.

طیب نیا در پایان سخنان خود اظهار امیواری کرد: ان شالله با عزم ملی و مدیریت جهادی موفق شویم هرچه سریعتر بر رکود تورمی فائق آئیم و رشد اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر را محقق خواهیم ساخت.