آخوندی در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود:

زندگی یک میلیون خانوار فقط در یک اتاق/  پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و سیستم بانکی ضروری است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و سیستم بانکی برای تجهیز منابع ادامه داد:  کم‌توجهی به این موضوع در سنوات گذشته باعث شده توان مهندسی کشور فرسوده و فرسایشی شود.

کد خبر: ۳۳۹۳۱۳

سه‌شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ / August 12, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در "همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود" گفت: در ارتباط با پیشران‌های اقتصادی پیشنهاداتی منظور شده است که 3 بخش حمل‌ونقل، مسکن و پیمانکاری را در بر می‌گیرد و نحوه تعامل دولت با تمام فعالیت‌های اقتصادی در این سه بخش که توسط بخش خصوصی انجام گرفته، اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به ضرورت پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی و سیستم بانکی برای تجهیز منابع ادامه داد: متاسفانه رقم دقیقی بابت بدهی دولت به جامعه وجود ندارد و قرار است در بسته پیش‌بینی شده دولت و وزارت اقتصاد میزان بدهی پایش شده و رقم دقیق ارائه شود که البته کم‌توجهی به این موضوع در سنوات گذشته باعث شده توان مهندسی کشور فرسوده و فرسایشی شود.

آخوندی از پیش بینی دو ابزار مهم در لایحه خبر داد و بیان کرد: در ماده 25 لایحه بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران 20 هزار میلیارد تومان اوراق در قالب صکوک اجاره منتشر خواهد شد که بتواند تجهیز منابع برای عرصه سازندگی کشور را ایجاد کندو نیز گردش مالی را تأمین کند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همچنین ماده یک عنوان می‌کند دولت بابت بدهی اسناد بدهی خود را در اختیار بدهکاران قرار دهد تا بتوان از این طریق برای خرید تجهیزات و امکانات و منابع مورد نیاز تهاتر صورت گیرد که این دو ماده ابزار مهمی جهت گردش اقتصادی در کشور و فعال کردن حوزه پیمانکاری محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نکات دیگر موجود در لایحه گفت: در ماده 6 پیش‌بینی شده بانکها بتوانند به عنوان حساب ذخیره ارزی 12.5 برابر منابع خود را تسهیلات داده و با تنظیم بازار وراق بفروشند که موجب افزایش 12.5 برابری قدرت وام‌دهی می‌شود.

آخوندی به توضیح ماده 4 لایحه خروج از رکود پرداخت و تصریح کرد: طبق ماده 4 بسته رکود اختیار کامل برای رگولاتوری بانکها توسط بانک مرکزی برای حل مشکلات ساختاری مالی و بازسازی این ساختار و همچنین نظام حکمرانی اقدام شده است تا بتوان بدهی پیمانکاران را تسویه کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های مسکن افزود: توان ساخت مسکن در کشور 80 تا صد میلیون متر مربع است و برآورد نیاز مسکن بیش از یک میلیون بوده که در حال حاضر بیش از یک میلیون خانوار نیز در یک اتاق زندگی می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ما نیاز به 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت اقتصادی این بخش داریم و در حال حاضرکلیات پیشنهاد ارائه شده به بانک مرکزی تصویب شده و جزئیات آن نیز باید توسط شورای پول و اعتبار مصوب شود که برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این طرح پیشنهادی 40 تا 50 درصد ارزش مسکن از طریق بانک و نیز مابقی از طریق پس‌انداز متقاضی که به صورت سپرده در بانک خواهد بود تأمین می‌شود و پیش‌بینی شده مبلغ اقساط آن برای خانوار حداکثر 40 درصد درآمد آن خانوار باشد.

آخوندی افزود: در حوزه مسکن تمرکز بر روی ایجاد صندوق‌های پس‌انداز بوده که فقط با تخصیص بهینه انجام می‌شود و به دلیل توزیع بد منابع در گذشته بخش عمده آن بازپرداخت نشده همچنین این بخش بیشترین توان اشتغال‌زایی را دارد.

وی به توضیح درباره وضعیت حمل‌ونقل ریلی نیز پرداخت و افزود: حدود 200 میلیون تن ظرفیت افزایش بار داریم که با فرض رشد اقتصادی 3 درصد تا سال 1400 برنامه‌ها تنظیم خواهد شد و الان از ظرفیت 26 میلیون تنی برای مسافر به 58 میلیون تن تا پایان سال 1400 افزایش خواهد یافت، همچنین حدود 600  واگن مسافربری و 30 هزار واگن باری باید ساخته شود و نیز هزار لوکوموتیو جدید نیاز داریم که این موجود تقاضا در بخش صنعت را تحرک می‌بخشد و پیش‌بینی می‌شود حجم ریالی این مباحث 72 هزار میلیارد تومان باشد که صرفه‌جویی 40 هزار میلیارد تومانی برای کشور دارد.

وزیر راه و شهرسازی باارائه توضیحاتی در مورد وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای تاکید کرد: 400 هزار دستگاه کامیون با میانگین سنی 17.3 سال وجود دارد و اکنون 127 هزار دستگاه بالای 30 سال سن دارند و سوختی که مصرف می‌کنند 60 درصد بیشتر از کامیون های فعلی است، اگر همین تعداد نیز اصلاح شود، 584 هزار میلیارد صرفه‌جویی انرژی وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: نوسازی ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای در دستور کار ویژه دولت قرار دارد.