شافعی در انتقاد به بسته خروج غیرتورمی از رکود

اصلاح ساختار نظام بانکی را در اولویت قرار دهید/ دولت بدهی خود به پیمانکاران را تسویه کند

رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش بزرگ تببین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی، از دولت خواست تا بدهی خود به پیمانکاران را به طور کامل تسویه کند.

کد خبر: ۳۳۹۳۴۹

سه‌شنبه - ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ / August 12, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، غلامحسین شافعی در همایش تبیین سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود با اشاره به جزئیات بسته ارائه شده توسط دولت اظهار داشت: ایجاد ثبات در نرخ ارز از موارد مثبت این بسته است اما به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی رفع تحریم نشود رسیدن به این هدف را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های مالیاتی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی این است که در شرایط رکود نه تنها از افزایش مالیات خودداری شود بلکه میزان مالیات دریافتی از بخش خصوصی کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بسیاری در درآمدهای فعالان اقتصادی ناپیداست و اخذ مالیات از آنها نقطه مغفول سیاست‌های مالیاتی است که متأسفانه برای جبران این مسئله مالیات بیشتر از تولید‌کننده دریافت می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل باید دولت بر شناخت گلوگاه‌های مالیاتی در این بسته تمرکز کند؛ از طرف دیگر پیشنهاد می‌شود برای تولید‌کنندگانی که میزان اشتغال بنگاه‌های خود را افزایش می‌دهند معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود که این اقدام منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و رونق خواهد شد.

به گفته وی در نحوه دریافت مالیات باید عدالت رعایت شود و همانطور که از بخش خصوصی واقعی مالیات دریافت می‌شود از شرکت‌های تحت پوشش سازمان‌‌ها و نهادها مالیات دریافت شود.

شافعی با اشاره به بحث فضای کسب و کار گفت: باید اقدام قانونی برای دولت ایجاد شود که در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی جریمه پرداخت کند که این اقدام دقیقا همانند جریمه دیرکردی است که بخش خصوصی باید بپردازد.

وی تصریح کرد: در حوزه بهبود فضای کسب و کار در صورتی که قانون موجود در این زمینه به طور دقیق اجرا شود بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد و نیازی به قانون جدید نداریم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موارد مطرح در بسته درباره نحوه تأمین مالی در بسته دولت اظهار داشت: همانطور که آقای رئیس‌جمهور اشاره کردند که کاملا مطابق با نظر بخش خصوصی بود بسیاری از شرکت‌هایی که برای تأمین مالی در نظر گرفته شده است به نظر می‌سد در مدت زمان اعلام شده به نتیجه نهایی نخواهد رسید و در واقع در مدت دو سال امکان به نتیجه رساندن آن طرح‌ها وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ورود بانک‌ها به حوزه‌های بنگاه‌داری به یک رفتار عمومی تبدیل شده که نیاز به اصلاحات ریشه‌ای دارد و در مورد معوقات بانکی پیشنهاد می‌شود دولت به عنوان الگوی جامعه ابتدا خود شروع کرده و بدهی به سیستم بانکی را پرداخت کند تا پیروی از این الگو و اهداف مورد نظر را بهتر محقق کند.

شافعی تأکید کرد: در صورتی که دولت بدهی خود به پیمانکاران را به طور کامل پرداخت کند بدهی‌های بخش خصوصی به سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به انتشار اوراق اجاره گفت: انتشار این اوراق یک گام مثبت برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی است.

شافعی با تأکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی افزود: عده‌ای هستند که با دارا بودن منابع مالی مناسب بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند که به طور جدی باید با آنها برخورد شود اما عده‌ای دیگر که اغلب تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی هستند خودشان در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشتند و به دلیل مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت تسهیلات را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید نسبت به این دو گروه برخورد متفاوتی انجام شود که راهکارهای مورد نظر را به دولت در این زمینه ارائه داده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به تأکید بسته دولت بر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: با وجود این تأکید سخنی از نحوه و چگونگی حمایت از این صنایع در بسته نشده و قطعا بانک‌ها تمایل دارند امکانات خود را به واحدهای بزرگ اختصاص دهند چون ریسک کمتری دارند بنابراین بانک‌ها داوطلبانه به سمت واحدهای کوچک و متوسط نمی‌روند و به همین دلیل دولت باید برنامه مشخصی در این زمینه به تصویب برساند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین نحوه حمایت از توسعه صادرات و مشوق‌های پیش‌بینی شده را مورد نقد قرار داد و گفت: راهکار مشخصی در این بخش در نظر گرفته نشده و قطعا تقویت توسعه صادراتی غیرنفتی یکی از عواملی است که می‌تواند در توفیق بسته دولت مؤثر باشد.

وی همچنین به بحث اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در بسته دولت به افزایش سرمایه بانک‌ها اشاره شده اما در صورتی که ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشود مشکلات موجود در حوزه بانکی پابرجا خواهد بود بنابراین باید اصلاح ساختار نظام بانکی در این زمینه اولویت باشد.