نهاوندیان در گفتگوی ویژه خبری خواستار شد

بانک‌ها از بنگاه‌داری دست بردارند/ صادرات یکی از راه‌های ایجاد اشتغال مفید

رئیس دفتر رئیس جمهور مشارکت مردم را لازمه رشد پایدار و لازمه آن را هم توانمندسازی عوامل تولید از طرف دولت دانست و گفت: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاه‌داری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند، ضمن اینکه باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بماند.

کد خبر: ۳۳۹۴۱۹

چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ / August 13, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، محمد نهاوندیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود را فرصتی برای کنار هم نشستن فعالان و صاحب نظران اقتصادی، مسئولان ستادی اقتصاد کشور، استاندارن، مقامات و نیز اصحاب رسانه دانست و گفت: این همایش نمادی بود از این که اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم جز با روحیه همدلی و همفکری نمی توانیم موفق شویم و با این آغاز می شود به سرانجام امیدوار بود.

وی افزود: علاوه بر لایحه که در مجلس بررسی می شود، مجموعه مصوباتی در خود دولت در 18 ماده انجام گرفته که ابلاغ می شود و نیز 60 تا 70 مقرره هست که به یک سازمان یا وزارتخانه مربوط می شود.

نهاوندیان تصریح کرد: مجموعه سه لایه ای از تصمیمات هست که تلاش زیادی برای هماهنگی آنها شده و همه این احکام یک حرکت را ساماندهی می کند.

وی گفت:‌ نکته اصلی در این مجموعه سیاست ها یکی اینکه آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، در واقع جامه عمل می پوشد تا ما بتوانیم در همین شرایط که محدودیت های تحریمی وجود دارد روی پای خود باستیم و با تکیه بر توان داخلی سوء تدبیر ها را کنار بگذاریم و شکوفایی اقتصادی را آغاز کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: یک رشد درون زا و برون نگر که اگر این توفیق حاصل شود، قدرت چانه زنی بالاتری هم به دیپلماسی ما خواهد داد، البته اگر در آن حوزه توفیق حاصل شود هم حتما به رشد افزوده می شود و می توان با جهش روبرو بود.

وی تصریح کرد: در این حرکت تکیه به مردم است، البته لازمه این نگاه به مردم توانمندسازی همه عوامل تولید از طرف دولت است.

نهاوندیان گفت:‌ دولت انضباط مالی را از خود شروع کرده و درصدد اصلاح لطمه ای که به اعتماد بین دولت و مردم وارد شده است.

وی ضمن تاکید بر تادیه مطالبه ها و بدهی ها با روش‌هایی مانند انتشار اسناد خزانه افزود: یک امکان عظیم دیگر که قانون بودجه پیش بینی کرده و در این لایحه به صورت قانون دائمی در می آید،‌ قرار دادن 100 میلیارد دلار در اختیار وزارت نفت است که از محل صرفه جویی هایی است که در افزایش بهره وری سوخت انجام می شود، البته شبیه این در وزارت نیرو هم در نظر گرفته شده است.

نهاوندیان تصریح کرد:‌ما با پایین بودن بهره وری سوخت، مقدار زیادی از منابع خودمان را در خودرو، در کارخانه ها، می سوزانیم و همچنان هدرسوز گاز داریم از این رو پیش بینی شده است که هر کسی از بخش خصوصی یا تعاونی طرحی بدهند که منجر به ذخیره کردن و صرفه جویی در منابع انر‍ژی شود، معادل آن میزانی که صرفه جویی شده از طرف وزارت نفت در اختیار آن بنگاه قرار می گیرد به این ترتیب بسیاری از طرح ها اقتصادی می شود و مشوق خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و مشارکت خارجی خواهد بود.

وی گفت: بانک‌ها هم باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری در وظیفه اصلی خود متمرکز شده و رقابتی شوند و کیفیت خدمات را بالا ببرند.

نهاوندیان افزود: بازار سرمایه هم باید تقویت شود و این در حالی است که تامین مالی عمدتا بانک محور است.

وی تصریح کرد: سهم کمی از تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط می ماند در حالی که بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند؛ از این رو باید تقسیم کار کنیم و به بنگاه های بزرگ بگوییم که به بازار سرمایه بروند تا منابع بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط بماند.

رئیس دفتر رئیس جمهور، یکی از راه‌های ایجاد اشتغال مفید را صادرات ذکر کرد و گفت: با این کار به وسیله پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد کرده ایم و خوشبختانه یکی از نتایج دیپلماسی فعال به ویژه به همسایگان این است که امکانات صادراتی مان در حال افزایش است.

وی افزود: الان در بازار عراق تقاضای بسیار زیادتری از گذشته برای مواد غذایی، مصالح ساختمانی و انواع کالای ایرانی وجود دارد و در روسیه هم به علت دعوای تحریمی بین این کشور و اتحادیه اروپا، بازار بزرگ بالقوه ای برای صادر کنندگان مواد غذایی به وجود آمده است.

نهاوندیان تصریح کرد: آذربایجان و افغانستان نیز به همین شکل و کلا بسیاری از کشورهای منطقه استقبال می کنند، البته همچنان باید روی کیفیت کالاهایمان دقت کنیم.

وی با اشاره به فضای پرالتهاب و اضطراب گذشته برای فعالان اقتصادی، گفت: این دولت با فهم عمیق از دغدغه های فعالان اقتصادی از تغییر مکرر سیاست ها دست برداشته است و آثار آن از جمله در آرامش بازار ارز دیده می شود.

نهاوندیان افزود: هم اکنون تعدد نرخ ارز بسیار کاهش یافته و فاصله بین بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی مرتبا کاسته شده، این مسیر مطمئن و تدریجی است که ما را به سمت یک سازی نرخ ارز رهنمون می کند.

وی، بسته سیاست های اقتصادی دولت را برای پیشنهادهای جدید باز دانست و گفت: برای آورده سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی معافیت های مالی در نظر گرفته شده و برای مناطق کمتر توسعه یافته هم مشوق‌های مالیاتی قابل توجهی در این مجموعه وجود دارد.