تکلیف دستگاه‌های اجرایی در ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌ جهانی کسب و کار ابلاغ شد

با تصویب هیأت دولت تکلیف دستگاه‌های اجرایی در جهت ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب وکارو بهبود محیط کسب وکار تعیین شد.

کد خبر: ۳۳۹۴۸۴

چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ / August 13, 2014

به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، هیأت وزیران در جلسه 11/4/1393 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخصهای جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار اقدامات ذیل را انجام دهند:

1- اصطلاحات مندرج در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاههای تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها می باشند.

ب- شاخص و زیرشاخص: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار مطابق با

استانداردهای بین‌المللی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

- مصوب1386-

2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و تصویب مقررات، آثار آن را بر بهبود

محیط کسب و کار مورد توجه قرار داده و در گزارش‌های پشتیبان، بخش محیط کسب و کار را لحاظ نمایند.

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل تهیه گزارش پشتیبان

محیط کسب و کار را مشتمل بر خدمات و مجوزهای مورد نظر در هر دستگاه اجرایی، اجزای گزارش پشتیبان و نحوه ارتباط این گزارش با دیگر اجزای گزارش‌های پشتیبان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین و ابلاغ نماید.

3- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب در جدول زیر انجام دهند:

جدول پیوست

4- دستگاههای اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص‌ها و زیرشاخص ها به شرح جدول زیر را براساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌نماید، به صورت سه ماهه به هیئت‌ وزیران گزارش نمایند:

جدول پیوست

5- دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (4) مکلفند در کنار گزارش‌های سه ماهه، آسیب‌شناسی محیط کسب و کار دستگاه خود را به همراه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای رفع آسیب‌ها به هیئت وزیران ارایه نمایند.

6- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه پیام کوتاه محیط کسب و کار را طراحی و پیام‌های دریافتی را دسته‌بندی کند و در قالب فایل الکترونیکی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ارایه دهنده خدمت قرار دهد و گزارش آن را به رییس‌جمهور ارایه دهد.

7- دستگاههای اجرایی مکلفند امکان برقراری ارتباط پیامکی مراجعه‌کنندگان با سامانه محیط کسب و کار موضوع بند (6) را فراهم نمایند، به نحوی که مراجعه کنندگان بتوانند زمان و هزینه انجام درخواست خود را در این سامانه گزارش نمایند.

تبصره- نحوه اطلاع‌رسانی مطابق با دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه از دستگاهها اخذ و براساس محاسبات استاندارد ملی و بین‌المللی، وضعیت بهبود رتبه ایران را شبیه‌سازی و نتیجه آن را به هیئت وزیران گزارش نماید.

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی در هر سال، گزارش بهبود محیط کسب و کار را که متشکل از اقدامات انجام شده و در دست انجام دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود محیط کسب و کار کشور است، تهیه و با انتشار آن به صورت مکتوب و الکترونیکی و برگزاری جلسات با سازمانهای بین‌المللی، زمینه ارتقای جایگاه ایران را در رتبه‌های جهانی کسب و کار فراهم آورد.

10- عبارت "نشان افتخار بهبود محیط کسب و کار" به انتهای بند «ب» ماده (1) آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی- مصوب 1369- و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود.

11- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در افزایش بودجه‌های سالانه دستگاههای اجرایی، میزان بهبود رتبه جهانی آنها را در زیرشاخص‌های مرتبط، مطابق دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تهیه می‌گردد، لحاظ نماید.

12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است جزئیات و نحوه محاسبه شاخص‌ها را در اختیار دستگاههای مربوط قرار داده و مشورت‌های لازم را ارایه نماید.

13- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و رویه‌های اجرایی مزاحم و مخل کسب و کار را با رعایت ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه احصاء و اصلاح نموده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به هیئت وزیران اعلام نمایند.

این مصوبه در تاریخ 15/5/1393 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است .

جدول پیوست

ظرف دو ماه اصلاحات قانونی لازم را جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در سال 1393 تغییرات قانونی لازم را جهت ارتقای

شاخص مسئولیت مدیران به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست بدهکاران مالیاتی را به صورت برخط در اختیار دستگاه‌هایی که برطبق قانون مکلف به استعلام از سازمان یادشده می باشند، قرار دهد تا

دستگاه‌های مربوط بر مبنای فهرست مذکور اقدام نمایند.

4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند عملکرد خود بر مبنای شاخص‌ها و زیرشاخص ها به شرح جدول زیر را براساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ می‌نماید، به صورت سه ماهه به هیئت‌ وزیران گزارش نمایند.

منبع: فارس