خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه

بخش اول

کد خبر: ۳۴۱۰

چهارشنبه - ۰۱ خرداد ۱۳۸۷ / May 21, 2008

قريب چهار سال از زمان مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه توسط جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي و به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم است مي‌گذرد و متاسفانه از همان روزهاي آغازين، اين تحقيق و تفحص با واژه‌هاي اما و اگر و بايد و نبايد مواجه شد چرا كه مسولان قوه قضائيه معتقد بودند با توجه به اينكه عملكرد آنان جنبه حقوقي و قضايي دارد و قاضي استقلال كامل در صدور راي دارد و مراجع بالاتري همچون محاكم تجديد نظر و ديوان عالي كشور به صدور احكام اشراف كامل دارند از اين رو دخالت در امر قضاوت و با دسترسي به پرونده‌هاي قضايي را موضوعي نمي‌دانستند كه نمايندگا مجلس به بهانه تحقيق و تفحص بخواهند در آن دخالت كنند.

اما از ديگر سو قضوه قضائيه بجز اين موارد همواره از اين تحقيق و تفحص استقبال كرده و بارها نيز اعلام كرده بود كه تمام تلاش خود را در همكاري با اين تحقيق و تفحص انجام خواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه فارغ از مواضع ظاهري مجلس و قوه قضائيه با اين تحقيق و تفحص، گويا چالش‌هايي در اين رابطه از سوي دو طرف وجود داشته و چهارشنبه كه قرار بوده اين گزارش در خانه ملت قرائت شود اين تنش‌هاي پنهان، رنگ علني تري به خود گرفته و فضاي عمومي مجلس شوراي اسلامي را براي لحظاتي ملتهب ساخته است به گونه اي كه به هنگام قرائت اين گزارش به يكباره صحن علني مجلس دچار ناآرامي شده و تعدادي از نمايندگان مجلس با اعتقاد بر اينكه اين گزارش هنوز مراحل قانوني خود را طي نكرده آن را غير قانوني عنوان كردند و معتقد بودند كه چون اين گزارش هنوز در كميسيون قرائت نشده نبايد در صحن علني قرائت شود.

از همين رو جمعي از نمايندگان فراكسيون اقليت مانند جبارزاده و گرامي مقدم و تعدادي ديگر از نمايندگان به شدت نسبت به قرائت اين گزارش در جلسه علني چهارشنبه معترض بودند كه همين اعتراضات موجب شد لحظاتي جلسه مجلس متشنج و ناآرام شود، پس از آنكه حدادعادل اعلام كرد قرائت اين گزارش براي حفظ جايگاه و اعتبار مجلس ضروري است تعداد زيادي از نمايندگان معترض، جلسه علني را ترك كردند و اين در حالي بود كه حميدرضا حاج بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس در ‌آغاز جلسه علني صبح امروز مجلس، گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را سومين كار امروز مجلس اعلام كرده و گفته بود كه گزارش هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه حدود دو هفته پيش به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس رسيده و تقديم هيات رئيسه مجلس شده و امروز هم براي قرائت در دستور كار مجلس قرار گرفته اما برخي از نمايندگان مجلس با نظر او مخالف بوده و معتقد بودند كه دستور كار جلسه علني چهارشنبه مجلس، استيضاح وزير بازرگاني دولت نهم بود كه از دستور كار خارج شده و قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه هيچ گاه از ابتداي هفته به عنوان دستور كار روز چهارشنبه اعلام نشده به ناگهان به صورت دست نويسي در دستور كار قرار گرفته است.

محمدتقي محصل همداني، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يكي از اين افراد بوده كه در تذكري نيز تاكيد كرده است: گزارش تهيه شده مسير قانوني خود را طي نكرده است.

ناصر نصيري، نماينده مردم گرمي، يكي ديگر از معترضان به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه بوده كه اعتقاد دارد اعتراض آنها به دليل زير پا گذاشتن قانون توسط هيات رئيسه بوده نه عدم قرائت گزارش تحقيق و تفحص.

وي معتقد است اين گزارش ابتدا بايد به كميسيون قضايي مي‌رفته و اگر كميسيون آن را تصويب مي‌كرده آنگاه بايد قرائت مي‌شده است.

به گفته اين نماينده مجلس اين گزارش بايد در دستور هفتگي مجلس قرار مي‌گرفته كه چنين نشده است.

اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود كه حسن كامران، رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در واكنش به نمايندگاني كه معتقدند قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مسير قانوني را طي نكرده است با تاكيد بر اينكه گزارش در حضور اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اعضاي كميسيون قضايي و نايب رئيس دوم مجلس قرائت شده است، ‌افزود: اين گزارش در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرائت و تصويب شد و نوار آن نيز موجود است.

حسن كامران ادامه ‌داد: پس از قرائت، اين گزارش با اكثريت آرا به تصويب رسيد و پس از راي گيري هم تمام برگ‌هاي مرتبط را رئيس كميسيون امضا كرد.

نماينده اصفهان همچنان با صراحت معتقد است قرائت اين گزراش روند قانوني خود را طي كرده است اما مخالفين با اصل تحقيق و تفحص مخالفند.

وي بده بستان‌هاي خاص، فراهم كردن آينده كاري مناسب و بازگشت به مشاغل قبلي به دليل راي نياوردن در مجلس را از جمله دلايل اين مخالفت‌ها عنوان مي‌كند.

اما از ديگر سو، سخنان سخنگوي قوه قضائيه كه بعد از قرائت اين گزارش از تريبون مجلس نشست خبري برگزار ‌كرد نيز شنيدني است.

عليرضا جمشيدي در اين خصوص با انتقاد از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اين گزارش را به دور از شان مجلس و حدادعادل اعلام كرد.

وي ادامه ‌داد: تحقيق و تفحص از قوه قضائيه قريب به سه يا چهار سال قبل شروع شد و قوه قضائيه در اين رابطه هر نوع همكاري را نسبت به هيات تحقيق و تفحص مبذول داشت و تعدادي از مسئولان قوه قضائيه در مجلس حاضر شدند و به سئوالات نمايندگان پاسخ‌هاي مشروح و مفصل دادند.

جمشيدي با بيان اين مطلب كه آنچه كه امروز شاهدش بوديم يعني قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه داراي اشكالات شكلي و ماهوي زيادي بود، اظهار داشت: قرائت اين گزارش مورد اعتراض جمع زيادي از نمايندگان به خصوص رئيس، مخبر و اعضاي كميسيون قضايي بود كه اين خود نشان از اين دارد كه گزارش در چارچوب قانوني تدوين نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه گزارش مذكور در دستور كار مجلس قرار نگرفته بود، گفت: براي قرائت گزارش بايد نيمي از نمايندگان نيز حضور داشتند و در ثاني مهلت قرائت گزارش نيز تمام شده بود كه متاسفانه نمايندگان مجلس به اين اشكالات شكلي توجه نكردند.

جمشيدي افزود: در اين گزارش اطلاعات نادرست و تحقيقات مبتني بر شنيده‌ها بيشتر آمده است، اين گزارش در شان مجلس نبود به خصوص اينكه در حيطه پرونده‌ها و ورود ماهوي به پرونده در صلاحيت هيچ كس جز مقام قضائيه نبود و نمايندگان در اين خصوص حق اظهار نظر نداشتند و همه اين موارد در حالي است كه از هنگام مطرح شدن تحقيق و تفحص از قوه قضائيه تلاش‌ها و مقاومت‌هاي زيادي براي جلوگيري از انجام اين تحقيق و تفحص صورت گرفته است و روز چهارشنبه نيز تلاش‌هايي براي خوانده نشدن اين گزارش به بهانه در دستور كار نبودن اين تحقيق و تحفص در مجلس توسط برخي از نمايندگان انجام شد كه با وجودي كه جمعي از نمايندگان صحن علني مجلس را ترك كرده بودند اما سرانجام اين گزارش توسط محمد دهقان، نايب رئيس اول كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در صحن علني مجلس قرائت شد.

بي شك اين گزارش، واكنش‌هاي زيادي را در بين فعالان سياسي و نمايندگان مجلس در آينده نزديك خواهد انگيخت چرا كه اين گزارش در حالي منشتر شده است كه رئيس قوه قضائيه در ديدار با مقامات قضايي در استان كردستان به سر مي‌برد و در تهران حضور نداشت.

به هر روي بايد منتظر اين واكنش‌ها از سوي دو طرف قضيه يعني مجلس و قوه قضائيه باشيم.

متن خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به شرح ذيل است.

مقدمه

"دستگاه قضائي معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائي درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهي و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مي كند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائي سالم نباشد همه اين جرايم رشد مي كند" (مقام معظم رهبري مدظله العالي)

با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي اصل هفتاد و ششم قانون اساسي به منظور صيانت و پاسداري از حقوق حقه مردم و استيفاي حقوق نمايندگي و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتي كه از بطن جامعه احساس و ادراك مي كردند طي نامه اي به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.

امر مزبور برابر نص صريح ماده (198) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بعنوان كميسيون تخصصي ارجاع گرديد.

كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضي دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبني بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ 2/10/83 نظر خود را داير بر تصويب تقاضاي نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.

مجلس شوراي اسلامي به عنوان مظهر اراده ملي با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايي كشور، شناسايي و معرفي موانع، مشكلات و چالش‌هاي پيش روي قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاي مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگي و كاهش اطاله دادرسي پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالي از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علني مورخ بيست و نهم دي ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:

1- بررسي گزارشهاي مربوط به بهره‌برداري شخصي برخي ازقضات ومقامات قضائي ازموقعيتهاي اداري وشغلي

2- نظارت بر سلامت مالي و اخلاقي كاركنان و قضات دادگستري

3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي

4- بررسي نحوه برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي

5- بررسي وپيگيري گزارشهاي واصله درخصوص عملكرد سازمانهاي ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و سازمان زندانها

6- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات

7- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

8- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري

9- عملكرد قوه قضائيه در اجراي اصول 49 و 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاي حسين نجابت و سپس آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالي جعفري، سيدحسن‌آقا حسيني طباطبايي، سيدمرتضي موسوي، حسن نوعي اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعي كياسري، بايرام‌گلدي برمك، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاي ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفي گرديدند.

در اين راستا دستگاه قضايي كشور علي رغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري كه در زمينه‌ي ضرورت پاسخگويي مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايي را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از 300 سؤال مطروحه از سوي هيأت به عنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز علي رغم صراحت نص ماده (201) آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و اصل (76) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.

معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيري از بروز هرگونه چالش احتمالي در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايي و شفاف سازي موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزني با مقامات دستگاه قضايي آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال 84 يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ 9/12/84 بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند بلكه طي نامه اي به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثني اعلام نمودند.

به هر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانوني كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ 22/1/1385 رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مرقوم فرمودند: "بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض مي گردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص و بررسي عملكرد حوزه معاونت اداري و مالي و سازمانهاي تابع (غير از سازمان قضايي نيروهاي مسلح) اعلام مي‌دارد... "

در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 2/2/85 طي نامه‌اي بعنوان حضرت آيت ا... شاهرودي مرقوم فرمودند: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مي شود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ 9/4/1362 ، از جانب شوراي نگهبان در پاسخ استفساريه شماره 4536 مجلس شوراي اسلامي، تفسيري اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختياري است و..."

در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدوده‌ي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است. لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ 4/2/86 در نامه اي به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودي طي نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند "بررسي شود" و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.

همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه 86 عين گزارش 81 صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براي كميسيون قضايي و حقوقي ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاي محترم كميسيون و رفع برخي ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاي هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ 10/2/87 در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. در اين جلسه برخي اعضاي هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتي براي خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 17/2/87 با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد.

با پيگيري مقامات قضايي و ميانجيگري مسئولان دلسوز مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاي هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادي (نه قانوني) و از اين جهت كه هيچ حقي از كسي ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخي مقامات قضايي را مورد بررسي قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلي و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.

با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاي خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامي تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ملت شريف ايران مي نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابي باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراي اسلامي اين‌وظيفه نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده به نحو مطلوبتري به‌انجام ‌برسانند.

1- نحوه اجراي فرامين مقام معظم رهبري

نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ايجاب مي نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيري از رهنمودها و فراميني كه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) كراراً در ديدارها و ملاقاتهاي خصوصي و عمومي خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثري برمي‌داشت تا نماد بيروني آن اقدامات مشهود و ملموس شود.

2-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود:

الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي 1382 و1383 و آزمون دستياري پزشكي سال 1382 در سالهاي اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و آزمون دستياري پزشكي باعث تشويش اذهان عمومي بخصوص جوانان شد تا جائي كه اين مهم به يك موضوع ملي وكشوري تبديل گرديد.

در خصوص پرونده هاي فروش سئوالات و پاسخنامه هاي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1382چهار پرونده كه اصلي بودن سئوالات و پاسخنامه هاي آنها در مجاري قانوني محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزاري آزمون مي باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكي در يزد وديگري مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 مي باشد. پرونده هاي يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلي در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به صلاحيت تهران به دادسراي تهران و سپس به بازپرسي شعبه اول دادسراي ناحيه يك تهران ارجاع مي شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعي از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيري انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براي پرونده ارجاعي از يزد و بيش از يك سال براي پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازي مي شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسي شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيري نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14/4/1384 مي‌باشد.

تغيير مكرر شعب رسيدگي كننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزاري جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از يك سو و عدم پيگيري جهت دستيابي به متهمان اصلي پرونده هاي كلاسه 82/2د/854 و كلاسه 82/ب/1365 كه يكي ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامي و ديگري از مرتبطين با اين دانشگاه مي باشد، سبب اطاله دادرسي و از ابهامات رسيدگي به اين پرونده ها مي باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخي از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوي دادسراي عمومي انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اي دريافت نگرديد.

درسال 1383 در ادامه رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي كنكور پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسي شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مي شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحي را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مي نمايند ولي با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه واحضاريكي از متهمان مرتبط با يكي از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌كند!

در موردفروش سئوالات آزمون دستياري كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاي 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيري شد.

در پي ارائه گزارش تخلفات برگزاري آزمون دستياري سال 82 به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اي در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسي بيست ودو حوزه برگزاري امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادي از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طي تشريفات قانوني شش نفر اوليه به دادگاه معرفي گرديدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوي وتجديد نظر محكوم گرديده اند.

با ادامه پيگيري ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23/3/1384 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مي شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيري موضوع در 15 استان ديگر منتفي مي شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23/4/84 شكايتهاي هماهنگ شده اي با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 11/8/84 يكي از كارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي آقاي "م- ر- ح" به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتي ، پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وي دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولي در ادامه پيگيري اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براي همين فرد( م ر- ح) كه در شبكه تحت نظر وي بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براي ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براي نود درصد ديگر از اتهاماتي كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مي باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمي صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سوال را براي بررسي در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمونهاي سراسري مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال مي نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادي كه با خريد سوال در امتحان دستياري سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)

آقاي "ي" رئيس سابق دادگستري استان خراسان رضوي چندين هكتار از اراضي اطراف مشهد را بصورت غيرقانوني به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلي خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.

ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)

گزارش سوءاستفاده آقاي "س.ب" در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگستري استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايي در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون اداري و مالي و رياست حفاظت اطلاعات دادگستري در استان. در مورد ايشان گزارشاتي نيز در مورد سوءاستفاده مالي و حذف نيروهاي ارزشي و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآوري مي شود ايشان پس از طي دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مي شود كه پس از مدتي توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگستري يكي از استانهاي شمالي منصوب مي گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.

3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:

ايران اسلامي به دليل موقعيت جغرافيائي از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مي نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگري اهميت ويژه اي دارد. براساس بررسي هاي بعمل آمده عدم دقت كافي برخي قضات در رسيدگي پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخي محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاي مرخصي، رهاسازي، متواري شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسي و قضائي و اطاله دادرسي باتوجه به ماهيت پرونده هاي مواد مخدر مي تواند اتهاماتي را متوجه مراجع مزبور نمايد.

متأسفانه در سالهاي اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخي از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاي 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاي 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاي خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.

در مورد مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مي دهد عموم كساني كه پس از مرخصي متواري شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامي اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مي باشد، از باب نمونه قاچاقچي با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مي شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اي حاصل نمي شود. محكوم ديگري در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مي شود ولي در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مي شود وي پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مي شود و پس از آزادي مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مي شود. وي براي چندين بار از زندان آزاد مي شود. يكي ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اي به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مي شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ 26/3/82 با قرار وثيقه 57ميليون‌توماني به مرخصي رفته ومتواري مي‌شود.

در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مي دارد تعداد 17 پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيري و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ 1/9/1384 طي نامه اي سوالاتي از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.

به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراي اهدافي است كه محاكم مكلف به اجراي آن هستند و مسامحه در اجراي احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافي براي صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصي هاي بي مورد و صدور رأي باز براي محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيري و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامي با يأس و نااميدي صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهي زندان تأثير چنداني بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاي آنان اضافه تر شده است.

4- نگاهي گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي:

برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي از درخواست هاي مقام معظم رهبري بوده كه سالهاست به يك تقاضاي ملي تبديل شده است. از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد عليهذا هيأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادي را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مي دارد كه انشاءا... با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايي تخلفات برخي قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيري و رسيدگي قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدي جهت درمان آنها گردد.

5- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي:

در پي رشد آمارهاي ناشي از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهري بالاخص در شهرهاي بزرگي چون تهران كه امنيت شهروندي را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدي قرار داده است لذا ايجاب مي نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و با همكاري اين قوه با نيروهاي امنيتي و انتظامي جهت شناسايي سران اصلي باندهاي زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازي از فعاليتهاي رفتاري آنان كه مخل نظم و امنيت عمومي شهر هستند برخورد قضايي قاطع بعمل مي آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومي در جامعه جلوگيري بعمل مي آمد ليكن عملكرد نيروي انتظامي و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگري در بين برخي از جوانان را فراهم آورده بود.

پديده زنان خياباني و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعي پديده‌اي است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقي و اجتماعي خانواده ها را در معرض تهديد جدي قرار داده است. افزايش نسبي شمار دختران فراري در هر سال كه زمينه ساز اصلي فعاليت زنان خياباني هستند نيز از آسيبهاي شديد اجتماعي است كه بسياري از دستگاههاي فرهنگي و انتظامي در اين مشكل اجتماعي مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مي رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مي باشد. گزارشاتي از عملكرد ضعيف دستگاه قضايي كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاي سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجاري ها مي باشد. روند موجود موجب تجري مجرمان و مفسدان اجتماعي و دلسردي ضابطين قضايي در برخورد با اين مشكل در سالهاي اخير شده بود كه بحمدا... با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعي و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبي پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراي اسلامي و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگي برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعي وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:

1- مجازات‌جريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.

2- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلي و مفاسد اجتماعي با اخذ وثيقه هاي سبك براي نمونه داديار شعبه اول دادسراي انقلاب تهران سردسته يكي از باندهاي مفاسد اجتماعي بنام (ع- ش) را پس از دستگيري با وثيقه سبك آزاد مي كند.

3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشي كه باعث هتك يكي از دختران دبيرستاني در تهران شده بودند.

6- تكريم ارباب رجوع

همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها فرموده اند دستگاه قضايي بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اي است كه بسياري از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولي مراجعه اي به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخي قضات و رؤساي دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادي از قضات در محل كار خود و سردرگمي مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردي است كه در 350 فقره گزارش مردمي به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتي مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است./انتهاي پيام/