عباس بصيرت - سايت الف

رفراندوم در قانون

بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر همه‌پرسي به عهده‌ شوراي نگهبان است ضمن اينکه بر اساس اصل 113، اجراي انتخابات نيز به عهده‌ دولت است. اين درحاليست که پيشنهاددهندگان در کنار تأکيد بر اجراي نص قانون اساسي، نظارت و اجراي آن را از سوي مرجع ديگري درخواست کرده‌اند که آشکارا نوعي نقض غرض به شمار مي‌رود.

کد خبر: ۳۴۴۸۸

پنجشنبه - ۰۱ مرداد ۱۳۸۸ / July 23, 2009

به دنبال برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري و رخدادهاي بعد از آن، اخيراً در برخي بيانيه‌ها و اظهارات به مراجعه به همه‌پرسي در خصوص اين انتخابات اشاره مي‌شود. از آنجا که به نظر مي‌رسد اين پيشنهاد در روزهاي آتي يکي از گفتمان‌هاي مهم فضاي سياسي کشور باشد، دراين فرصت به بررسي اين پيشنهاد مي‌پردازيم.

ناگفته پيداست که ابزار ما براي بررسي اين رويکرد، منابع قانوني و مهمترين آن قانون اساسي است. بويژه آنکه طراحان اين پيشنهاد نيز بر اجراي اين راهکار بر اساس نص قانون اساسي تأکيد دارند. حال ببينيم که جايگاه اين رويکرد در قانون اساسي ما چيست:

اصل 58 قانون اساسي به عنوان تنها اصلي که به شرايط و چگوني برگزاري همه‌پرسي پرداخته است؛ اشعار مي‌دارد که: «در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»

با دقت در متن اين اصل درمي‌يابيم که:

الف) موضوعي که ممکن است به همه‌پرسي گذاشته شود، بايد واجد سه شرط باشد:

1. از درجه‌ي اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و جزء مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور باشد.
2. از اعمال قوه‌ي مقننه باشد. يعني در رابطه با تصويب قانون و يا يک تصميم قانوني در حوزه‌ي قانونگزاري کشور (مجلس شوراي اسلامي) باشد.
3. به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

ب) با توجه به استفاده از عبارت "ممکن است"، گسترده‌ي موضوع همه‌پرسي کاملاً وسيع بوده و تشخصيص آن علي‌القاعده به عهده‌ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. در واقع اين اصل در مقام تجويز همه‌پرسي (با رعايت شرايط مذکور) و نه احصاء موارد بوده است.

ج) با توجه به شأن همه‌پرسي که در رديف قانونگزاري آمده است، نتيجه‌ي همه‌پرسي به منزله‌ي تصويب يک قانون يا اتخاذ يک تصميم قانوني بوده و شأنيت و رسميت قانوني، نظير مصوبات مجلس شوراي اسلامي را دارد؛ به عبارت ديگر همه‌پرسي گونه‌اي بسط يافته از تصميم‌سازي مجلس است که مجلس به دليل اهميت آن از نيابت خود عدول کرده و تصميم را مستقيماً به مردم وا مي‌گذارد. بنابراين مفاد همه‌پرسي نمي‌تواند چيزي فراتر از اختيارات مجلس شوراي اسلامي باشد.

د) با توجه به اينکه همه‌پرسي نيز ماهيتي تقنيني دارد بنابراين نظير مصوبات مجلس: نحوه‌ي پرسش بايد در دو قالب بله يا خير و يا حداکثر سه حالت: موافق، مخالف و ممتنع صورت پذيرد. بديهي است در هر صورت سؤال همه‌پرسي بايد روشن و بدون هرگونه ابهام بوده تا موجب برداشت‌هاي متفاوت نشود.

در همين جا اشاره‌ي به اين نکته ضروريست که بر اساس اصل 110 قانون اساسي يکي از اختيارات رهبري فرمان همه‌پرسي است. اما اين فرمان در امتداد اصل 59، شأن تنفيذ همه‌پرسي را داشته و اصل جداگانه‌اي به شمار نمي‌رود. در واقع رهبر با صدور فرمان همه‌پرسي امکان انجام همه‌پررسي مصوب مجلس را ميسر مي‌سازد.

با اين مقدمه به بررسي پيشنهاد مذکور مي‌پردازيم. اما قبل از آن بايد روشن شود که اساساً در پيشنهاد همه‌پرسي درباره‌ي انتخابات رياست جمهوري کدام وجه از اين انتخاب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر چه پرسش و يا موضوعي قرار است به همه‌پرسي گذاشته شود.

با بررسي اظهارات اخير طراحان اين رويکرد، ازجمله بيانيه‌ي پنجم مجمع روحانيون مبارز بويژه آنجا که اشاره مي‌کند: « ... در يک همه پرسي که عموم ملت ايران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، نظرخواهي شود.» نمي‌توان برداشت قاطعي از هدف و پرسش همه‌پرسي مورد نظر ب‌دست آورد؛ در واقع به نظر مي‌رسد يا لااقل اينگونه برداشت مي‌شود که کليه‌ي فرايندهاي اجراي انتخابات اعم از تبليغات، رأي‌گيري و اعلام نتيجه مورد نظر است. از سوي ديگر روشن است که در يک همه‌پرسي نمي‌توان چندان سؤال را به طور همزمان مطرح نمود چرا که نتيجه‌گيري از آن نيز غير ممکن خواهد شد. ضمن آنکه  همانگونه که اشاره شد همه‌پرسي يا بابد به صورت تصويب يک قانون (به طور مثال: اعطاي مجوز به دولت در مورد هزينه‌کرد درآمد نفت در يک مورد خاص.) يا به صورت تصميم قانوني (به طور مثال: رأي اعتماد به وزير.) باشد. بنابراين شايد مناسب‌ترين سؤالي که از همان ابتداي اعلام نتيجه به عنوان مطالبه‌ي اصلي معترضين مطرح شد و مي‌تواند دربرگيرنده‌ي تمامي ابعاد موضوع باشد اين سؤال باشد که: «آيا نتيجه انتخابات مورد تأييد شماست؟» که مفهوم مخالف آن نيز اين است که: «آيا شما با ابطال انتخابات موافقيد؟»

حال با اين پيش‌فرض به بررسي جايگاه قانوني اين همه‌پررسي مي‌پردازيم.

الف) ناگفته پيداست که انتخابات رياست جمهوري از موضوعات بسيار مهم و سرنوشت‌ساز کشور است بنابراين به صورت قهري اولين شرط يک همه‌پرسي را دارا مي‌باشد.

ب) دومين شرط به جايگاه همه‌پرسي از منظر قانونگزاري و يا تصميم قانوني اشاره دارد. روشن است که تأييد يا ابطال انتخابات رياست جمهوري در جايگاه قانونگزاري قرار نگرفته و يک تصميم قانوني تلقي مي‌شود. اما نکته اينجاست که همانطور که گفته شد، مجلس شوراي اسلامي صرفاً تصميماتي را مي‌تواند به همه‌پرسي بگذارد که اصالتاً مجاز به اتخاذ تصميم در خصوص آن باشد، درحاليکه قانونگزار براي تأييد يا ابطال انتخابات مرجع ديگري را مشخص کرده است. در عين حال با تسامح، صرف نظر از مرجع تصميم‌گيرنده، اين همه پرسي را واجد شرط دوم نيز قلمداد مي‌کنيم.

ج) روشن است که در مورد شرط سوم، طبق قانون اساسي جز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مرجع ديگري قادر به اتخاذ تصميم نيست، ضمن آنکه کسب دو سوم آراء نمايندگان نيز از شرايط الزامي آن است. بنابراين به نظر مي‌رسد دنبال کردن همه‌پرسي، فراتر از ابراز آن در محافل مختلف و يا صدور بيانيه نيازمند جلب نظر دست‌کم دو سوم آراي نمايندگان مجلس است. تأکيد مي‌شود بر اساس نص قانون اساسي هيچ راهکار ديگري براي نيل به اين هدف وجود ندارد. بديهي است که اين را نمي‌توان ضعف قانون تلقي کرد، چرا که ويژگي اصلي قانون، تدوين چارچوب‌ها و راهکارها، آن هم در يک قالب محدود است چرا که اگر غير از اين بود، اساساً تدوين قانون مفهومي نداشت.

و اما نکته‌ي ديگري که در کنار تمامي شروط فوق جلب توجه مي‌نمايد اين است که بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر همه‌پرسي نيز همچون ساير انتخابات به عهده‌ي شوراي نگهبان است. ضمن اينکه بر اساس اصل 113 اين قانون، اجراي انتخابات نيز به عهده‌ي دولت است. و اين درحاليست که پيشنهاددهندگان در کنار تأکيد بر اجراي نص قانون اساسي، نظارت و اجراي آن را از سوي مرجع ديگري درخواست کرده‌اند که آشکارا نوعي نقض غرض به شمار مي‌رود.

*کارشناس حقوق