مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شاهد:

گام‌هاي دولت در دانشگاه ها مؤثر و مثبت بوده‌ است

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شاهد گفت: دولت ارتباطي سازماني و برنامه اي با دانشگاه‌ها دارد و اين رابطه به ‌طور طبيعي در دولت نهم برقرار بوده و گام‌هاي مؤثر و مثبتي هم در اين زمينه برداشته شده است.

کد خبر: ۳۴۷۷۳

يکشنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۸۸ / July 26, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، حجت‌الاسلام هادوي، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شاهد ‌افزايش شمار دانشجويان، مقالات پژوهشي، تنوع رشته‌هاي دانشگاهي، توسعه رشته‌هاي علوم انساني با رويكرد ديني و توجه به مسائل فرهنگي در جذب و ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها را از دستاوردهاي مثبت دولت نهم برشمرد و گفت: عدم ارتباط عاطفي دولت با دانشگاه به اساتيد و دانشجويان نقطه ضعفي است كه مي‌توان روي آن انگشت گذاشت، البته اين نقطه ضعف توجيه دارد؛ چراكه براي تحقق هر برنامه راهبردي و استراتژيك نياز به شناخت وضع موجود داريم.

وي با بيان اين كه زمان زيادي از دولت نهم صرف شناخت وضع موجود كشور به‌ويژه موقعيت‌هاي پيراموني از جمله شهرهاي كوچك و روستاها شد، اظهار داشت: زخم‌هاي كهنه‌اي بر پيكر اين بخش از كشور وجود داشت كه مي‌بايست شناسايي مي‌شد و انصافاً فعاليت دولت در اين زمينه قابل تقدير و ستودني است و اين مجموعه اطلاعات و مشاهدات مي‌تواند براي برنامه‌ريزي در دولت دهم و دولت‌هاي بعد بسيار مفيد و كارگشا باشد.

هادوي افزود: دانشگاهيان به مثابه قشر فرهيخته جامعه حق مي‌دهند كه دولت وقت بيشتر خود را صرف مناطق محروم كند تا حلاوت و شيريني عدالت به كام همه خوشايند باشد، همان‌گونه كه در روايات هم آمده است اگر عدالت برقرار شود زندگي براي همه افراد جامعه دلپذير مي‌شود.

مسئول نهاد دانشگاه شاهد در ادامه استفاده نكردن از كارشناسان دانشگاهي براي پيوند جامعه و دانشگاه را يكي ديگر از نقاط ضعف دولت نهم در دانشگاه‌ها برشمرد و گفت: البته نشست دولت با 100 نفر از كارشناسان اقتصادي كشور يكي از كارهاي بسيار مؤثر و قابل تقدير بود كه متأسفانه هم دير انجام گرفت و از سوي ديگر اين تجربه در ادامه تكرار نشد، در صورتي كه نشست‌هاي مذكور مي‌توانست علاوه بر حوزه اقتصاد در بخش‌هاي حقوقي و اجتماعي الگوبرداري شود تا از اين رهگذر دولت با شناسايي مسائل بومي استان‌ها برنامه‌ريزي‌هاي لازم را صورت دهد.

وي در پايان تصريح كرد: اگرچه افزايش شمار دانشجويان و دانشگاهيان به خودي خود اقدام ارزشمندي است اما بهتر بود به تناسب اين افزايش ظرفيت‌هاي بازار كار نيز بررسي مي‌شد كه اميد داريم اين چالش در دولت دهم در دستور كار قرار گيرد و به موازات آن رشد دوره‌هاي كارشناسي كاهنده و توسعه دوره‌هاي تكميلي فزاينده شود./انتهاي پيام/