مشاور رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها:

شخصيت حقيقي مقام معظم رهبري از شخصيت حقوقي ايشان بالاتر است

مشاور رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در هشتمين اردوي آموزش سياسي شخصيت حقيقي مقام معظم رهبري را از شخصيت حقوقي ايشان بالاتر  عنوان كرد.

کد خبر: ۳۴۹۴۲

دوشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۸۸ / July 27, 2009

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (مأوا)  دكتر حسين شفيعي در هشتمين دوره آموزش سياسي دانشجويان دختر گفت: شخصيت حقيقي مقام معظم رهبري از شخصيت حقوقي ايشان بالاتر است و مي‌توان سوگند خورد كه ايشان يك استثناست.

وي رهبر معظم انقلاب را شخصيتي جامع‌الاطراف خواند و اظهار داشت: ايشان يك چريك جنگي بوده و در زندان رژيم ستماهي زندگي كرده است و عنصري مطلع است كه به واسطه اينكه در گذشته رئيس جمهور بوده‌اند به مديريت كشور اشراف كامل دارند.

وي ادامه داد: معظم له به طور كامل با ساز و كار نيروي نظامي آشنايي دارند و به لحاظ ادبيات هم وي اديب و خطيب برجسته‌اي است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به بحث ولايت فقيه در قانون اساسي گفت: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ولي فقيه در برابر قانون با ديگران تفاوتي ندارند، كه مصداق آن حضور اميرالمومنين(ع) در دادگاه مقابل يك فرد يهودي به صورت برابر يعني به عنون دو شهروند است.

وي افزود: ولايت مطرح شده در قانون اساسي، ولايت مطلقه فقيه است. مطلقه داراي تعاريف متفاوتي در علوم سياسي و فقه است كه در علوم سياسي به آن معنا است كه حاكم هر چه را بخواهد مي‌تواند اعمال كند و فرمان او بالاترين فرمان است.

شفيعي در تعريف معناي فقهي ولايت مطلقه گفت: اما در فقه، ولايت مطلقه در برابر مقيده است و آن بدين معنا است كه ولي فقيه اختيارات حضرت رسول (ص ) وحضرت امير (ع) در اداره حكومت را دارا است.

معاون سابق سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها تصريح كرد: افرادي كه به قانون اساسي ما ايراد مي‌گيرند، انسان‌هائي هستند كه قوانين اساسي كشورهاي آمريكا و فرانسه را نخوانده‌اند و اغلب صحبت‌هاي غير منطقي آنها ناشي از عدم مطالعه آنهاست.

شفيعي در بخش ديگري از سخنان خود، مخالفت و اعتراض را حق مسلم افراد جامعه دانست و گفت: ‌مخالفت با حكومت مراتب دارد كه كم‌ترين درجه آن اعتراض بوده كه حق مسلم همه افراد جامعه است. بعد از اين مرحله نافرماني مدني است كه موجبات تضعيت نظام را فراهم مي‌كند و تمامي حكومت به وسيله نيروي انتظامي با اين نافرماني مدني برخود مي‌كنند.

وي افزود:‌ نقد و اعتراض سياسي جرم نيست و جرم از آن جائي شروع مي‌شود كه اعتراضات و مخالفت‌ها در عمل بروز پيدا كند و اين رفتارها تهديدي براي نظام باشد.

اين استاد دانشگاه سپس به مقايسه وضعيت قدرت در قانون اساسي كشورهاي گوناگون و ايران پرداخت و گفت: انگلستان مدعي دموكراسي است، سلطنت مادام‌ العمر و موروثي است و عزل وي پيش بيني نشده است در صورتي كه در قانون اساسي ايران عزل رهبري هم پيش بيني شده است.

وي ادامه داد:‌در قانون اساسي آمريكا ارتشاء و خيانت تنها عواملي هستند كه مي‌تواند به استناد به آن رئيس جمهور را عزل كرد. اما رهبري در ايران هر كدام از شرايط را از دست دهد خود به خود عزل مي‌شود و ديگر صلاحيت ندارد.

/انتهاي پیام/