فرهنگ ربا ستیزی

حرمت شرعی «ربا» در جامعه اسلامی

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می‌گردد،

کد خبر: ۳۴۹۷۰۵

يکشنبه - ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ / August 17, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، بحث ربا یکی از بحث‌های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می‌رود:

۱٫ ربای قرضی

۲٫ ربای معاملی

ربای قرضی به قرضی گفته می‌شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در اینکه چه چیزهایی شرط قرض حساب می‌شوند و باعث حرمت عمل می‌گردند بین فق‌ها اختلاف است.

ربای معاملی به معامله‌ای گفته می‌شود که اولاً: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیاً: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثاً: دو جنس به یک اندازه نباشند.

حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی – غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است؛ مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا‌مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا … که در تمام این مورد‌ها حکم ربا پدید می‌آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می‌شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آن‌ها با هم جایز نیست.

امّا از آنجا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می‌شود، راه ساده و شرعی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعاً مصالحی در پی دارد نشویم.

باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته‌اند انجام این راه‌ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله‌گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است.‌‌ همان طور که در روایتی نیز آمده: «خوب چیزی است فرار از حرام به حلال» [۷] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.

راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می‌شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می‌کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می‌نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می‌شود؛ مثلا ۱۰ گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند سپس ۸ گرم طلای نو را به‌‌ همان مبلغ می‌خرند.

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می‌گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با‌‌ همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ربا و خریدن ماشین قسطی با قیمت بیشتر

از نظر شرع اگر کالایى (مثل اتومبیل) را به طور نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقدى آن بفروشند یا بخرند (فروشنده از اول می‌گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می‌فروشم و خریدار هم قبول می‌کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست.

حضرت آیت ا… خامنه‌ای در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده‌اند: «خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‏شود.»

اما اینکه پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند، امّا قرض دهنده شرط می‌کند که قرض گیرنده هنگام باز پرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد، این قرض ربوی یا‌‌ همان «ربای قرضی» است که حرام می‌باشد.

معظم له در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت ربای قرضی فرموده‌اند: «رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضى که مى‏گیرد به قرض دهنده می‌دهد.»

احادیثی در این زمینه:

رسول اکرم صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ آکِلَ الرِّبَا وَ مُؤْکِلَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ

خداى عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است.

من لا یحضره الفقیه ج ۴، ص ۸، ح ۴۹۶۸ - امالى (صدوق) ص ۴۲۵، ح ۱

حدیث (۲) امام صادق علیه السلام:

دِرْهَمُ رِبا أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه مِنْ سَبْعینَ زِنْیَةً بِذاتِ مَحْرَمٍ فى بَیْتِ اللّه الْحَرامِ و قال: الربا سبعون جزءا أیسره ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام‏

یک درهم ربا نزد خداوند سنگین‌تر است از هفتاد بار زنا کردن با محارم در خانه خدا و فرمود ربا هفتاد جزء دارد که آسانترینش اینست که مرد با مادرش در بیت الله الحرام ازدواج کند

بحار الانوار (ط-بیروت) ج ۱۰۰، ص ۱۱۷، ح ۱۳ - تفسیر نور نورالثقلین ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۱۱۷۷

حدیث (۳) امام باقر علیه السلام:

إِنَّما حَرَّمَ اللّه عَز َّوَ جَلَّ الرِّبا لِئَلاّ یَذْهَبَ الْمَعْروفُ؛

خداى عز و جل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود.

من لا یحضره الفقیه ج ۳، ص ۵۶۶، ح ۴۹۳۶

حدیث (۴) امام صادق علیه السلام:

آکِلُ الرِّبا لا یَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیا حَتّى یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ؛

ربا خوار از دنیا نرود، تا آنکه شیطان دیوانه‌اش کند.

منبع: جام‌نیوز