مومنی به بسته پیشنهادی دولت انتقاد کرد

حاکم بودن یک نگاه تک بعدی  بر بسته خروج از رکود دولت/ در زمان تحریم برای واردات دارو مشکل داشتیم اما پورشه وارد می‌شد

فرشاد مومنی با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است.

کد خبر: ۳۴۹۹۳۸

دوشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ / August 18, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه اعتقاد دارد بر بسته خروج از رکود دولت نگاه تک بعدی حاکم است. به باور او برای خروج از رکود کنونی دولت باید برنامه جامع تری را پیش گرفته است.

این استاد اقتصاد در این مورد می گوید: «بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود دارای اشکالات زیادی است زیرا مشکل کنونی ایران فقط رکود نیست و گرفتاری کنونی ایران رکود تورمی است. بنابراین انتظار می رفت که برنامه ای که ارایه می شود ناظر بر خروج از رکود تورمی باشد. نکته دیگر دور باطل رکود تورمی موجود است که باید به آن توجه شود. کسانی که با مفهوم رکود تورمی در ادبیات توسعه آشنایی دارند، می دانند این دور باطل به این معناست که مساله پیچیدگی زیادی دارد و با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی هم نمی توان بر آن غلبه کرد. هر مساله ای که ویژگی دور باطل پیدا می کند تبدیل به پدیده چندوجهی می شود و راه حلی چندوجهی می طلبد اما در بسته دولت چنین نگاهی وجود نداشته و به همین دلیل هم از واقع بینی دور است. »

مومنی در مورد تردیدهای مربوط به این بسته بیان داشت: «تردیدی ندارم بسته اخیر دولت به دلیل شکافی که بین دیدگاه های مدیریت اقتصادی دولت نسبت به مسایل کشور وجود دارد نظر کامل دولت نیست و در این بسته تمام نظریات دولتمردان اعمال نشده است. رویکرد تحلیلی که در این بسته اتخاذ شده متعلق به کسانی است که در زاویه تعدیل ساختاری به مسایل ایران نگاه می کنند و به شرحی که اشاره کردم این گروه آن چیزهایی را نمایندگی می کنند که امروزه منشأ گرفتاری های اصلی اقتصاد ایران است. »

وی بیان داشت: «نکته مهم دیگر در این زمینه رویکرد «تک سبب انگاری مساله» است. یعنی همچنان تحلیل و تصور دولتمردان این است که می توان از طریق دستکاری قیمت های کلیدی، مسایل اقتصادی را حل وفصل کرد. کاستی های بزرگ این تحلیل نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی و تک بینانه منبعث از برنامه تعدیل ساختاری، بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور، داشته است. متاسفانه در این تحلیل هم به سبک و سیاق طراحان برنامه تعدیل ساختاری، تلاش شده همه ماجرای عدم تعادل های مزمن و بلندمدت کشور فقط در کادر رویکرد پولی نشان داده شود و راه حل های پیشنهادی برای برون رفت هم همان خاستگاه را دارد. بر اساس تصورات افراطی از دهه پایانی سال ۱۳۶۰ تا امروز این تصور خام که ما صرفا از طریق یک ابزار معین یعنی با دستکاری قیمت های کلیدی می توانیم مساله به غایت پیچیده و چندوجهی اقتصادی سیاسی ایران را حل کنیم، آزموده شده و هزینه هایی که به کشور از این منظر تحمیل شده، بسیار بیشتر از آن است که نادیده گرفته شود. »

مومنی اعتقاد دارد در این بسته برخی الگوها نادیده گرفته شده است. او در این مورد هم بیان داشت: «در بسته اخیر دولت هم چنین الگویی از نادیده انگاری مشاهده می شود و این موضوع نشان می دهد افرادی که این برنامه را ارایه کرده اند توانایی کافی برای درس گیری از تجربه های گذشته را ندارند. در این سند اصرار غیرعادی نیز مشاهده می شود برای این موضوع که بستری برای توجیه اینکه در این مسیر راهی برای نجات وجود دارد، فراهم شود. در تحلیل چند ساله شرایط اخیر ایران یک وزن بسیار دور از واقعیت در تحلیل پیامدهای ۱۳۸۹ به بعد به وجود آمد که از ماجرای شوک های قیمتی حامل های انرژی شروع شد و بعد با شوک نرخ ارز ادامه پیدا کرد. در این گزارش کمترین قدرت توضیح دهندگی برای شرایط کنونی مشاهده می شود که نشان از اهمال بیش از حد دارد. یکی دیگر از اهمال های صورت گرفته در این بسته این است که نگارندگان، دوره زمانی ۱۳۸۵ را به بحث گذاشته اما مسایل ۱۳۹۰ به کلی مسکوت مانده است. به این معنی که یک بار مسایل سال ۸۹ را بحث می کنند و بار دیگر سال ۹۱ و ۹۲ به بحث گذاشته شده و این بستری فراهم می کند که با راحتی بیشتری بگوییم برخورد این گزارش به دور از واقعیت است و دلبستگی بیش از حد با بنیادگرایی بازار و برنامه تعدیل ساختاری دارد. »

وی به بخشی از اتفاقات سال ۸۵ اشاره کرد و گفت: «در بخشی از بسته دولت عنوان شده افراط در واردات در سال های ۱۳۸۵ به بعد بیش از هرچیز تابع ارز ارزان بوده که این نسبتی ناچیز با مساله دارد. وقتی به سند پیوست شماره یک قانون برنامه اول توسعه که دوره ۸۲ تا ۸۸ را پوشش می دهد نگاه کنیم در تحلیل دوره هشت ساله جنگ همان کلیشه سنتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مطرح شد که در سال های جنگ، ارز ارزان محرک مصرف ارزان و نیروی محرکه تکیه بر واردات بوده است. البته در همان سند نکته نقض کننده هم وجود دارد زیرا در جای دیگری تصحیح می کنند، اصلاح الگوی مصرف ایرانیان در سال های جنگ در تاریخ اقتصادی ایران کم نظیر ارزیابی شده است. به تعبیر آنان شرایط کنونی مصرف در ایران که با کمترین اسراف و اتلاف همراه است و عمدتا معطوف به مصارف ضروری و حیاتی کشور است به زعم تدوین کنندگان برنامه، بستر استثنایی برای حرکت به سمت توسعه فراهم شده است. »

مومنی براین بارو است: «به نظر می رسد در این زمینه با برخورد فرصت طلبانه از سوی گروه های پرنفوذ و ذی نفع در اقتصاد سیاسی ایران روبه رو هستیم که نادیده گرفته شده است به طوری که طی سال های ۸۷، ۸۸ و ۸۹ طیف شناخته شده ای از گروه های ذی نفع و غیرمولد در اقتصاد سیاسی ایران موجی راه انداختند که آن موج بر محور کشیدن عکس مار برای فریب اذهان سیاستگذاران یا به تعبیر فوکو برای وارونه ساختن واقعیت به کار گرفته شد. یعنی از سال ۱۳۸۰ به بعد جدولی کشیده بودند که نشان می داد نرخ تورم ایران در این دوره در مقایسه با شرکای تجاری ایران بین دو تا سه برابر بوده است. من نام عصر تورم های اندک را برای آن برگزیده ام. یعنی زمانی که دنیا به سمت تورم های اندک رفته ما همچنان تورم دورقمی را تجربه می کردیم. آنها از این واقعیت اینگونه استنتاج کردند که این سهم تورم بالا باعث شده توان رقابت اقتصاد ایران در برابر شرکای تجاری سقوط کند. محور سوم این بود که بر اساس این تحلیل پیشنهاد کرده بودند دولت به شکل متناسب نرخ ارز را بالا برد تا به طور نسبی گرانی ناشی از تورم از طریق ارزانی حاصل از دستکاری نرخ ارز جبران شود و توان رقابت ازدست رفته، بازگردد. »

استاد اقتصاد دانشگاه علامه به پایه های نظری این بحث هم اشاره کرد و گفت: «در همان زمان با مطرح کردن پایه های نظری برابری قدرت خرید و برجسته کردن اینکه مفروضات آن نظریه نسبتی با واقعیت های اقتصاد ایران و جهان ندارد از یک طرف و تکیه بر شواهد مربوط به اقتصاد ایران سعی کردند تناقض و نادرستی ایده را نشان دهند. آنچه گروه های ذی نفع و غیرمولد در آن زمان مطرح می کردند این بود که از یک طرف ادعا کردند تورم توان رقابت اقتصاد ایران را از بین می برد و از طرف دیگر برای برطرف شدن مشکل، تورم زا ترین سیاست شناخته شده را دنبال کردند اما آنچه در این بین اهمیت دارد این است که وقتی به تحولات دارایی های خارجی بانک مرکزی از دوره ۱۳۸۰ به بعد نگاه می کنیم، مشاهده می شود در این دوره با یک جهش در اندازه و سهم دارایی های خارجی بانک مرکزی روبه رو هستیم. ماجرا از این قرار بود که قیمت دلار ۸۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۰ برای تولیدکنندگان به اندازه ای گران بود که با وجود اینکه بانک مرکزی و روسای وقت آن به صراحت اعلام می کردند تولید کنندگان به هر میزان ارز که نیاز داشته باشند برای دریافت به بانک مرکزی مراجعه کنند، اما تقریبا استقبال چندانی از سوی تولیدکنندگان انجام نشد. بنابراین بانک مرکزی در راستای همسویی با مطالبات دولت برای تامین مالی کسری های موجود دلار را به حساب خارجی بانک مرکزی می گذاشتند و به ازای آن پول پرقدرت چاپ و به دولت می دادند. یعنی در همان زمان نرخ ۸۰۰تومانی دلار، بسیار بالا بود و تامین ریالی آن برای تولیدکننده امکان پذیر نبود. »

به گفته وی نکته بعدی این است که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ میزان درآمدهای ارزی ایران بین دو تا سه برابر رقمی بود که در اسناد بالادست حاصل شده بود. یعنی در این دوره با وضعیت بسیار استثنایی در زمینه تراز پرداخت ها و با مازاد تراز هنگفت روبه رو بوده ایم. در شرایطی که اقتصاد ملی با تراز مازاد روبه رو می شود، باید به شکل متناسب با آن میزان مازاد تراز، ارزش پولی تقویت شود یعنی نرخ ارز کاهش یابد. شواهد تجربی نشان می دهد که بخش بزرگی از به هم ریختگی های اقتصادی و اجتماعی ایران محصول ترکیب ناهمگون آزادسازی واردات همراه با جهش نرخ ارز است.

وی بیان داشت: «نکته دیگر در این باره، این است که از سال ۱۳۹۰ به بعد که با تحریم های بسیاری روبه رو بودیم، بخش اعظم تحریم ها ناظر بر در تنگنا قراردادن توان تولید ملی بوده است. یعنی اگر راه برای واردات ایران بسته شد، این راه باید منجر به بنیه تولید ملی می شد. در دوره تحریم، واردات کالاهای لوکس با سهولت قابل انجام بوده است. یعنی زمانی که اقتصاد ایران برای واردات دارو و مواد اولیه تولیدی بر اساس نحوه اولویت گذاری مسوولان وقت کشور با مشکل روبه رو بوده برای واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایشی با هیچ محدودیتی روبه رو نبودیم. »

مومنی تصریح کرد: «مدیر منطقه خاورمیانه شرکت پورشه با شعفی غیرعادی اعلام کرد در سال ۲۰۱۲ از کل پورشه های به فروش رفته ۵۰درصد به ایران فروخته شده است. یعنی در زمانی که در اوج تحریم بودیم و منابع برای واردات داروها تخصیص داده نمی شد برای واردات خودرو های لوکس در کشور با هیچ محدودیتی روبه رو نبودیم. بنابراین ایده کلی که آنان مطرح می کنند که تکانه اولیه، تحریم و کاهش ارزش افزوده نفت است، تحلیلی بسیار نادرست و به دور از واقعیت است. اگر در داخل اقتصاد، عالمانه عمل می کردیم چه بسا که تحریم ها می توانست نیروی محرکه برای جهش تولید باشد اما ندانم کاری که همه منبعث از بسته تعدیل ساختاری است موجب شد به بنیه تولید آسیب وارد شود. نکته مهم در این گزارش که به نادرستی مطرح شده است، این است که بر کاهش بودجه دولت به تبع این ماجراها اشاره شده که نشان دهنده فهم نادرست این دوستان از دور باطل رکود تورمی است. در دوران رونق نفتی، مفهوم دور باطل رکود تورمی این است که زمانی که با مازاد درآمد روبه رو می شویم کشور به سمت انبساط افراطی مالی و آزادسازی افراطی بازار متمایل می شود و نهایتا هم رکود تورمی دامن اقتصاد را می گیرد اما در دورانی که با افول نفتی روبه رو هستیم یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد آن چیزی که ما را در دور باطل نگه داشته این است که مقدار کاهش یافته ارز نفتی با قیمت افزایش یافته نفتی و تضعیف پول ملی جبران شد. یعنی اقتصاد را از کانال دیگری همچنان در رکود تورمی نگه داشتند. بنابراین بسته اخیر دولت به نوعی جانبدارانه به دنبال پنهان کردن اثراتی است که برنامه تعدیل ساختاری بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. »

وی او در مورد اشتباهات سیاستی دولت نیز گفت: «نکته مهم دیگر در این سند این است که وقتی تحولات اخیر یعنی تحولات مربوط به مسوولیت دولت جدید را مورد بررسی قرار داده است، وانمود شده که دولت هیچ اشتباه سیاستی ای مرتکب نشده و همه چیز بر اساس قاعده صورت گرفته است که این غیرمنصفانه و جانبدارانه است به طوری که تدوین کنندگان بسته برداشت غلوآمیزی از تاریخ اقتصاد ایران دارند. رییس محترم جمهور ناگزیر بود گاهی اوقات به خاطر اشتباهات فاحشی که رخ داده، عذرخواهی کند. البته اشتباهات دیگری نیز رخ داده که هنوز فرصت عذر خواهی برای آنها پیش نیامده است. اشتباهات فاحش گذشته این ذهنیت را تقویت می کند که گویی می خواهند به هر قیمت برداشت های نادرست و خسارت باری را به اقتصاد ایران تحمیل کنند و این هم از نظر اخلاقی نادرست است و هم از نظر عملی می تواند هزینه ها را برای ایران بیشتر کند.   در اینجا به عنوان نمونه اشاره ای خواهم داشت به گزارش تحولات شاخص های هزینه مصرف کننده و هزینه تولیدکننده در اردیبهشت ماه که برای دومین بار در اقتصاد معاصر نشان داده شده است. در شرایط متعارف شاخص هزینه تولیدکننده به اضافه هزینه های حمل ونقل، هزینه تبلیغات و هزینه های واسطه گری باید تبدیل به شاخص هزینه مصرف کننده شود. وقتی شاخص تولید کننده فراتر از شاخص هزینه مصرف کننده قرار دارد یعنی فشارهای ضدتوسعه ای به بخش های مولد اقتصاد وارد شده است. در تاریخ اقتصاد معاصر ایران این پدیده یک بار در شوک قیمت حامل های انرژی پدیدار شد و یک بار هم در موج دوم قیمت های انرژی رخ داد. »

استاد اقتصاد دانشگاه علامه به موضوع شوک قیمتی نیز چنین اشاره کرد: «نکته قابل توجه دیگر این است که روی اثر اندک شوک جدید قیمت حامل های انرژی خیلی ابراز شادمانی کردند. یکی از مولفه های اصلی که نشان دهنده وضعیت بسیار پیچیده و خطیر کشور است این است که از نظر اقتصاد سیاسی و اجتماعی با بحرانی بسیار بزرگ تر در سمت تقاضای اقتصادی روبه رو هستیم. به طوری که به گزارش بانک مرکزی کسری بودجه خانوارهای ایران در دوره ۸۵ تا ۹۰ حدود ۴/۵ برابر افزایش یافته است. به طوری که در سال ۱۳۸۳ به طور متوسط خانواده های ایرانی سالانه ۱۸۰کیلو برنج مصرف می کردند که در سال ۱۳۹۱با ۴۹ کیلو کاهش به ۱۳۱ کیلو رسیده است. از نظر منطق رفتاری ممکن است این کاهش از طریق افزایش در زمینه مصرف کالاهای جانشین جبران شده باشد. مثلا مصرف نان در این دوره افزایش یافته باشد اما داده های مصرف سرانه انواع نان توسط خانوارها از ۵۰۶ گرم در سال ۱۳۸۳ به ۳۴۷ کیلو در سال ۹۱ رسیده است یعنی سرانه مصرف نان ۱۵۹ کیلو کاهش نشان می دهد که این کاهش همزمان با کاهش مصرف برنج رخ داده است. به همین خاطر است که می توان گفت، گویا در سطح تیم اقتصادی دولت اصرار غیرمتعارفی برای نادیده گرفتن برخی امور و کم اهمیت شمردن آنها مشاهده می شود. به طور مشخص در تحلیل های سطح توسعه گفته می شود آنچه نقش مهم دارد توجه به کیفیت است و نه کمیت. اما در این تحلیل ها تمرکز و توجه بر امور کمی است و نه کیفی. در این تحلیل ها همچنان ما می توانیم ردپای دور باطل رکود تورمی را مشاهده کنیم. راه حل هایی که به خصوص در بخش پایانی بسته ارایه شده همه استمرار حرکت رشد بی کیفیت از طریق تداوم بخشیدن به رویه های مبتنی بر خام فروشی است و به توسعه مسایل بنیادی توجهی نشده است. خروج از رکود تورمی از طریق خام فروشی امکان پذیر نیست. در کنار این، بحث صادرات صنعتی مطرح شده که دولت در تاکید بر عوامل موثر در خروج از بحران بر بنگاه های پیشروی داخل و به ویژه بر نفت و گاز و پتروشیمی تمرکز کرده است. اما موضوع این است که در این بسته نقش اساسی محیط زیست و در صدر آن بحران آب نادیده گرفته شده است. وقتی دولت در این برنامه تحت عنوان استمرار فعالیت پتروشیمی ها بر خام فروشی اصرار دارد آیا توجه نمی کند که فعالیت های پتروشیمی بیشترین نیاز را به آب دارند؟ . »

به گفته مومنی در گزارش اتاق ایران این موضوع عنوان شده که توجه صرف به تولیدات بی کیفیت پتروشیمی نقشی در خروج از رکود ندارد. علاوه بر این اتاق ایران به طور مشخص در گزارش خود نوشته، برای تولید ۶۶۰هزارتن اوره و ۳۷۰هزارتن آمونیاک به ۸۵۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۳۰هزارمترمکعب آب نیاز است. راهبردها باید متناسب با ملاحظات بلند مدت باشد اما گویا اینگونه نیست. توجه به صنعت گردشگری نقطه دیگر بهبود شرایط است. متاسفانه در این گزارش در راستای برخی گروه های ذی نفع و بدون توجه به لطمه های سنگینی که در اثر شوک درمانی به حوزه تولید ملی به خصوص در حوزه های کشاورزی و صنعت وارد شده، راه حل های نادرست ارایه شده است. از همه مهم تر در این تحلیل از فشارهای بی منطق و غیرمتعارفی که فقط طی همین یک ساله اخیر بر بخش های تولیدی وارد شده اند سهل انگارانه یا عمدی عبور شده است. برای من باعث شگفتی است که کسانی اقتصاد بدانند و راجع به این مساله که برای دومین بار در تاریخ معاصر اقتصاد ایران شاخص هزینه های تولیدکننده بر شاخص هزینه های مصرف کننده پیشی گرفته چیزی نگویند و این به وضوح نشان دهنده یک شرایط فاجعه آمیز برای بخش های مولد اقتصاد ایران است که متاسفانه اینان از این عبور کردند و آن را نادیده گرفتند و به هیچ وجه به اشتباهی که منشأ چنین شرایطی شده اشاره ای نکردند.

مومنی اعتقاد دارد در حوزه مسکن و ساختمان نیز مشکلات اساسی وجود دارد: «در حوزه مسکن و صنعت ساختمان که به عنوان راه حل مطرح کرده اند مشکل وجود دارد. یعنی در دوره ۱۰ ساله گذشته در بازار مسکن های لوکس با فزونی بسیار شدید عرضه نسبت به تقاضا روبه رو هستیم اما در مسکن فقرا و کم درآمدها فزونی بسیار شدید تقاضا نسبت به عرضه دیده می شود. یعنی حدود ۱۵سال است این فشار شدید تقاضا در مورد مصرف مسکن فقرا در جامعه وجود دارد و مسکن مهر کمکی به حل این بحران نکرده است. »

وی تاکید کرد: «نکته دیگر این است که دولت در این گزارش به دستکاری پی درپی اقتصاد که موجب به هم ریختن فضای کسب وکار شده توجه نکرده است. برخلاف نکاتی که در گزارش آمده اوج خروج سرمایه از کشور سال ۸۹ است یعنی سالی که نه هنوز تهدید حمله خارجی ها وجود داشت و نه گستره تحریم ها تا این حد بود. رقم خروج سرمایه در سال ۸۹ دقیقا ۱۲۵برابر خروج سرمایه در سال ۸۳ است. این نشان می دهد هیچ عاملی به اندازه شوک درمانی های متعدد باعث خروج و فرار سرمایه از اقتصاد ایران نشده، اما دولت در این گزارش اصلا توجهی به این موضوع نکرده است. نقص دیگر این گزارش این است که تحولات مربوط به عوامل بسترساز شرایط کنونی را از سال ۸۵ مورد توجه قرار داده، اما اگر مساله به شکل دقیق تر از سال های ۸۰ مورد توجه قرار می گرفت، بسیاری از اشتباهات تحقیق موجود رخ نمی داد. »