کدخدايي:

معترضان به نتيجه انتخابات سياست وقت‌کشي در پيش گرفتند

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: معترضان با پيش کشيدن مسائلي چون بازشماري کليه صندوق ها، تشکيل کميته حقيقت ياب و تطبيق آرا با سريال شناسنامه‌ها که حداقل 6 ماه وقت مي‌گرفت، سياست وقت کشي در پيش گرفته بودند.

کد خبر: ۳۴۹۹۴

دوشنبه - ۰۵ مرداد ۱۳۸۸ / July 27, 2009

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دكتر عباسعلي کدخدايي ديروز در جمع شرکت کنندگان هشتمين اردوي سياسي دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي سراسر کشور در دانشگاه شهيد عباسپور، گفت: انتخابات دهم از بعد رقابتي، سنگين ترين انتخابات در ميان ادوار مختلف انتخابات رياست جمهوري در 28 سال گذشته بود.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: با وجود اينکه در انتخابات دهم از تکثر نامزدها در قياس با انتخابات نهم کاسته شده بود، اما بايد اذعان کرد که انتخابات اخير از بعد رقابتي سنگين بود، البته اين مسأله پيش از برگزاري انتخابات در فضاي کشور مشهود بود.

کدخدايي با اشاره به تلاش‌هاي دشمنان و توطئه‌گران براي تخريب چهره نظام در بستر انتخابات، گفت: ‌نظام جمهوري اسلامي ايران همواره در طول سه دهه گذشته در معرض طرح‌ريزي هاي تخريب قرار گرفته است، اما خوشبختانه اين توطئه‌ها با هوشياري مقامات عالي‌رتبه کشور و حضور پرشور مردم در صحنه، نقش بر آب شده است، اگر چه اين حرکت‌ها گاهي وقفه‌هايي کوتاه در روند حرکت قطار انقلاب ايجاد کرده است.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان، توطئه چيدن برخي از جريان‌ها براي ملتهب کردن فضاي کشور در دوره انتخابات را يادآور شد و افزود: يکي دو هفته پيش از انتخابات، اسناد و مدارک دال بر اين بود که برخي از افراد درصددند در صورت برنده يا بازنده شدن، بحران مصنوعي در کشور به وجود آورند، از اين رو، خام انديشي است که گمان کنيم اگر کسان ديگري در انتخابات پيروز مي‌شدند ناآرامي ها فروکش مي‌کرد.

وي با بيان اينکه شوراي نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسي وظيفه اعمال نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: اعمال نظارت به عنوان مهمترين مولفه در تعيين سرنوشت نظام با بهره‌گيري از نيروهاي مردمي صورت مي‌گيرد، به طوري که 95 درصد ناظران و اعضاي هيئت هاي نظارت از ميان افراد دلسوزي انتخاب مي شوند که در طول سال در نشست هاي آموزشي و کارشناسي حضور يافته اند.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: شوراي نگهبان با توجه به اسناد و مدارک موجود، تلاش کرد در انتخابات به گونه‌اي رسالت نظارتي خود را اعمال کند که اطمينان و اعتماد بيشتري در بين مردم ايجاد شود، البته اين نظارت عمدتاً با نظارت بر عملکرد دولت و وزارت کشور به عنوان مجري برگزاري انتخابات صورت گرفت.

سخنگوي شوراي نگهبان با تشريح اقدامات اين شورا درباره روند اعتمادسازي در ميان مسئولان ستادهاي انتخاباتي گفت: با وجود آنکه شوراي نگهبان هيچ تکليفي در اين زمينه نداشت، يک هفته مانده به انتخابات از روساي ستادهاي نامزدهاي انتخابات دعوت کرد در جلسه مشورتي براي برقراري ارتباط هاي لازم حضور يابند، از طرف ديگر، نمايندگان هر چهار نامزد از ساعت 7 صبح در شوراي نگهبان حضور داشتند و از طريق مانيتورها جريان برگزاري انتخابات را دنبال مي‌کردند.

کدخدايي اضافه کرد: با توجه به اينکه يکي از نامزدها در شب انتخابات و پيش از اعلام نتايج، اعلام پيروزي کرد، تصميم گرفتيم در اولين جلسه شوراي نگهبان از نمايندگان نامزدها براي بررسي ديدگاه‌هايشان دعوت کنيم.

وي پيشنهادهاي ارائه شده از سوي نمايندگان نامزدهاي معترض (ابطال انتخابات و تشکيل کميته حقيقت ياب) در جلسه مذکور را غير قانوني دانست و گفت: ‌اين اتفاقات با صدور بيانيه هاي دو تن از نامزدهاي معترض مصادف شد و مقرر گرديد براي بررسي اعتراض ها جلسه اي با حضور اين نامزدها برگزار شود، اما به جز آقاي رضايي، ديگر نامزدها از حضور در اين جلسه امتناع کردند.

عضو حقوقدان شوراي نگهبان، در ادامه به ديدار نمايندگان نامزدهاي انتخابات در نشستي با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامي پرداخت و اظهار داشت: نمايندگان نامزدها در اين نشست، آزادانه به آنچه در دل داشتند بيان و پيشنهادهايشان را مطرح کردند، اما تقاضا براي ابطال انتخابات و تشکيل کميته حقيقت ياب خارج از شوراي نگهبان به خاطر غيرقانوني بودن آن، مورد مخالفت مقام معظم رهبري قرار گرفت، البته همان روزها يکي از اعضاي ستادها اعلام کرد ما مي دانيم اگر صندوق‌ها بازشماري شود نتيجه تغيير نخواهد کرد، اما ما مي خواهيم انتخابات ابطال شود.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ديدارهاي اعضاي اين شورا با مراجع تقليد، براي ارائه گزارش و برخي از مسئولان از جمله آقايان پورمحمدي و دري نجف آبادي جهت رايزني با نامزدهاي معترض در زمان تمديد مهلت رسيدگي به شکايات گفت: در همين زمان، ملاقات هايي با برخي از شخصيت هاي موثر نظام، آيت الله هاشمي شاهرودي، حجت اسلام ناطق نوري و ري شهري انجام شد که راهکارها را ارائه کنند، ‌در ادامه نيز آقايان حداد عادل و ابوترابي فرد پيشنهاد تشکيل هيئت شش نفره اي براي بررسي روند انتخابات و بازشماري حداقل 10 درصد از صندوق‌ها را ارائه کردند که با وجود پذيرش اوليه موضوع از جانب آقاي کروبي، در مرحله اول ترکيب هيئت 6 نفره مورد ايراد قرار گرفت و چند ساعت بعد بيانيه‌اي درباره لزوم ابطال انتخابات صادر شد.

کدخدايي افزود: در پايان روز چهارم، آقايان موسوي و کروبي درخواست بازشماري صندوق ها در چند استان مشخص، بررسي سريال شناسنامه ها و تعرفه ها، ارزيابي خطوط نگاشته شده بر روي تعرفه ها و تعداد تعرفه هاي منتشر و استفاده شده را مطرح کردند که با وجود دشواري هاي عمل به اين درخواست ها، شوراي نگهبان موضوع را مشروط به پذيرش نتيجه انتخابات در صورت صحت روند برگزاري آن پذيرفت.

وي در پايان سخنان خود با اشاره به پيگيري سياست وقت کشي از جانب نامزدهاي معترض پس از پذيرش موضوع از سوي شوراي نگهبان، تاکيد کرد: بعد از اين رخدادها، اين نامزدها ناگهان بازشماري کليه صندوق ها، تشکيل کميته حقيقت ياب و تطبيق آرا با سريال شناسنامه‌ها را خواستار شدند که براي بررسي و تطبيق اين موضوعات حداقل 6 ماه زمان لازم بود./انتهاي پيام/