از سوي معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري

سياست هاي مراکز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد

دكتر واعظ زاده، معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري سياست هاي مراکز تحقيقاتي وابسته به دستگاه هاي اجرايي کشور اعم از پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقيق و توسعه را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۳۵۰۲

شنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ / May 24, 2008

به گزارش گروه علمي و آموزشي «شبکه خبر دانشجو»، در ابلاغيه اي که حسب مصوبه دولت خطاب به وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، موسسات و شرکت هاي دولتي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي وزارتخانه هاي علوم، بهداشت، دفاع، جهاد کشاورزي و آموزش و پرورش صادر شده، رئوس سياست ها و جهت گيري هاي مراکز پژوهشي وابسته به اين دستگاه ها در پنج فصل شامل سياست هاي کلي، سرمايه انساني، عملياتي، مالي و اطلاع رساني تعيين شده است.

سياست هاي کلي مراکز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي عبارت است از: توجه به اصول و ارزش هاي اسلامي، تعيين چشم انداز و تدوين و اجراي برنامه راهبردي، تحکيم و کارآمد ساختن نظام ملي نوآوري، تعيين و اجراي ماموريت هاي اصلي مرکز بر حسب اولويت و با توجه به ماموريت هاي لازم الاجرا براي تحقق چرخه نوآوري، تعيين و پيگيري خطوط پژوهشي مرکز در چارچوب برنامه راهبردي مرکز و تعريف طرح هاي پژوهشي در قالب آن، ارتقاي رقابت پذيري و تاکيد بر نوآوري در روش ها، ساز و کارها و فعاليت ها و پيگيري تلاش هاي علمي و فناوري تا مرحله شکوفايي در بخش سياست هاي سرمايه انساني اين مراکز نيز بر لزوم تسري و ترويج فرهنگ و معنويت اسلامي و حاکميت اخلاق حرفه اي، اصلاح ترکيب و ارتقاي کيفي سرمايه انساني، جلب همکاري نخبگان و استعدادهاي برتر، بهره مندي از دانشجويان تحصيلات تکميلي با هماهنگي دانشگاه ها و جلب همکاري نخبگان و متخصصان ايراني مقيم خارج از کشور.

در بخش سياست هاي عملياتي مراکز تحقيقاتي، اجتناب از تکرار پژوهش ها از طريق جستجوي جامع مراجع و پايگاه هاي اطلاعات علمي، داوري تخصصي طرح ها، تعيين مجريان و مديران صاحب صلاحيت و اولويت براي طرح ها، پرهيز از تداخل منافع مراکز با منافع اختصاصي و رعايت حقوق مالکيت فکري پژوهشگران لازم الاجرا اعلام شده است.

بر اساس سياست هاي ابلاغي معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مراکز تحقيقاتي دستگاه هاي اجرايي بايد امور مالي خود را بر پايه افزايش بهره وري منابع مالي و صرفه جويي در هزينه ها، استفاده از منابع عمومي شامل منابع مطالعاتي طرح هاي زيربنايي و عمراني و ظرفيت هاي صندوق هاي تخصصي در امر پژوهش، تهيه و استفاده بهينه از تجهيزات و امکانات و لزوم بهره برداري مشترک از تجهيزات گران قيمت تنظيم کنند.

همچنين در چارچوب سياست هاي ابلاغي به مراکز تحقيقاتي، اين مراکز بايد شرايط گردش کار روان و ساده طرح هاي پژوهش را ايجاد و با فراهم کردن فرصت هاي برابر از طريق اطلاع رساني مناسب، شفاف سازي اطلاعات پژوهش ها، ارزيابي دروني و ارائه مستندات لازم به مراجع مربوط و انتشار نتايج طرح ها از طريق مراکز اطلاع رساني علمي کشور در بخش اطلاع رساني اجرا کنند.

اين سياست ها به منظور تقويت و ساماندهي نظام علم و فناوري کشور و افزايش هماهنگي، ارتباط و همکاري بين مراکز واستفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود و تکميل و بهبود آنها در جهت نيل به چشم انداز کشور تدوين و ابلاغ شده است.

اين سياست ها درپي مطالعات سياستي يکسال گذشته و با استفاده از اسناد بخشي و تجارب ملي حوزه پژوهشي کشور تهيه و تدوين شده و قبل از نهايي شدن مورد بررسي مديران ارشد پژوهشي کشور و صاحبنظران ذيربط قرار گرفته است.

ميزان و کيفيت تحقق اين سياست ها در مراکز پژوهشي در نيمه سال 87 مورد ارزيابي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار خواهد گرفت و مراکزي که بيشترين توفيق را در پياده سازي و اجراي آن کسب کرده باشند، علاوه بر بودجه مصوب امسال مورد تشويق قرار خواهند گرفت.

لازم به ذکر است، نتايج اين ارزيابي، ملاک تنظيم بودجه سال آينده مراکز نيز خواهد بود./انتهاي پيام/