گزارش/ به لطف "تدبیر" در انتصاب یک وزیر؛

"کرسنت" شوخی بود، اما "ژنو" را جدی گرفتیم!!/ 54.000.000.000.000 تومان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

تغییر روند داگاه لاهه در بررسی پرونده کرسنت  به مدد حضور مجدد زنگنه و دوستانش در وزارت نفت با "تدبیر" دولت، جریمه‌ای معادل با 54 هزار میلیارد تومان در بر داشت که علاوه بر ناچیز بودن این مبلغ در مقایسه با دلارهای بدست آمده از مذاکرات ژنو، رقمی بیش از 4 برابر فساد مالی مه‌آفرید و بابک زنجانی و همچنین معادل 15 ماه یارانه ایرانیان است.

کد خبر: ۳۵۰۲۳۲

سه‌شنبه - ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ / August 19, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پس از مدت‌ها کش و قوس در پرونده کرسنت چندی پیش شبکه بی بی سی خبر از اعلام حکم دادگاه پرونده کرسنت داد و اعلام کرد: دیوان داوری، قرارداد موسوم به کرسنت را معتبر و برای هر دو طرف الزام‌آور می‌داند.

پس از آن بیژن زنگنه، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که آيا داوري بين‌المللي لاهه درباره پرونده كرسنت اعلام شده است، گفت: بله، اما من در حال حاضر نمي‌توانم در اين باره اطلاع‌رساني كنم. این بله آقای وزیر مهر تاییدی شد بر شایعات کرسنتی این روزها.

پیش از این نیز «خبرگزاری دانشجو» در گزارشی تحت عنوان «آیا "کرسنت" کمر اقتصاد ایران را خواهد شکست؟» به بررسی زوایای پیدا و پنهان این فساد بزرگ با آقازاده‌ای مصون از محاکمه پرداخته بود.

«کرسنت» نام یک قرارد گازی است که در سال 2001 یعنی 1381 در زمان وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا شد و بر اساس مفاد آن ایران متعهد ‌شد گاز ترش (ارزان‌ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 1385 به شیخ‌نشینان اماراتی صادر کند. همچنین مقرر شد حجم صادرات از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد.

کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum) یک شرکت نفتی خصوصی، مستقر در شارجه امارات متحده عربی است که فعالیت خود را از سال ۱۹۷۱ به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در زمینه نفت و گاز در منطقه خاورمیانه آغاز کرد و در حال حاضر دفاتر متعددی در کشورهای امارات، ایران، عراق، انگلستان، بحرین، عربستان سعودی و مصر دارد.

این شرکت زیرمجموعه‌ای از گروه شرکت‌های کرسنت در سطح جهان می‌باشند که توسط خانواده جعفر به سرپرستی "حمید ضیاء جعفر" (مدیر عامل) اداره می‌شود.

درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. یعنی به واسطه عدم قیمت‌گذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم‌کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می‌شد.

زیان ایران از به اجرا در آمدن قرارداد کرسنت زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بر اساس مفاد این قرارداد در 7 سال ابتدایی آن قیمت هر بشکه نفت 18 دلار و در 18 سال باقی مانده قیمت هر بشکه 40 دلار تعیین شده بود و در این پروسه زمانی امکان افزایش قیمت وجود نخواهد داشت، در حالی که در 1384 که قرارداد باید به اجرا در می‌آمد نرخ نفت از مرز 70 دلار به ازای هر بشکه نیز فراتر رفته و با شتاب به سوی اعداد بالاتر گام بر می‌داشت در حالی که ایران باید با همان مبنای 18 دلار معامله می‌کرد.

براساس اين اعتراضاتی در داخل کشور شکل گرفت. سرانجام با روي كار آمدن دولت نهم و بر طبق دستور ديوان محاسبات كشور، اين قرارداد از طرف ايران به صورت يك طرفه ناديده گرفته شد. افشاي ردوبدل شدن رشوه براي انعقاد اين قرارداد در کنار ضرر آشکار کشورمان از اجرای قرارداد کرسنت از وجوه اصلی واکنش و اعتراض مخالفان به اجرای آن بود.

همین موضوع و معلق ماندن قرارداد، مديرعامل كرسنت را بر آن داشت تا شکایتی در این خصوص در دادگاه لاهه مطرح کند اما با توجه به موجود بودن اسنادی در خصوص ارتشا، فساد و رشوه برای به امضا درآمدن چنین قراردادی پرونده به زیان طرف اماراتی بود.

روند دادگاه تغییر کرد

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار ‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.  جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما ناگهان ولي با آغاز به کار دولت یازدهم و حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت و در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن» از مقامات ارشد وزارت نفت و برخي عوامل انعقاد قرارداد كرسنت در اين وزارتخانه و البته دست دست کردن در محاکمه مهدی هاشمی که نقش پررنگی در عقد این قرارداد داشت، همه و همه دست به دست هم داد تا روند دادگاه تغيير كند.

با معرفي و راي اعتماد گرفتن زنگنه از مجلسی‌ها و در دست گرفتن مجدد امور وزارت نفت توسط تيم قبلي، طرف اماراتی در جریان دادگاه اين بهانه را به دست آورد كه ادعاي فساد و تباني در عقد قرارداد دروغ است چرا كه مجريان وقت قرارداد كرسنت اكنون مديران نفتي ايران هستند، پس این قرارداد در ایران محکوم نیست.

به هر حال حكم دادگاه صادر شد و شركت اماراتي در مارش پيروزي دمید و رسانه‌هاي خارجي هم خبر اين پيروزي را تاييد كردند. در ايران نیز  فقط مي‌دانند حكم صادر شده است!

حکمی که اگر با زیان ناشی از به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده در 9 سال اخیر که نتیجه‌ای جز بی‌حاصل سوختن گاز ایران در میدان گازی سلمان نداشت جمع کنیم، مبلغی به مراتب بالا‌تر از دلارهای به اصطلاح آزاد شده توافق ژنو خواهد بود. توافقنامه‌ای که در قبال 27 تعهد از طرف ایران به مقامات غربی بسته شد و در مقابل تنها 9 امتیاز مبهم و کم اهمیت حاصل شد.

یارانه 15 ماه ایرانیان در جیب شیخ‌نشینان اماراتی

به تعویق افتادن سرنوشت این پرونده نیز ضرری به مراتب بزرگتر به اقتصاد ایران زد. در طی 9 سال که از زمان اجرای این قراداد کرسنت می‌گذرد گاز ایران بدون هیچ حاصلی در میدان گازی سلمان سوخت بدون آنکه به کشوری فروخته شود. در آن سال‌ها عزم جدی برای برداشت از میادین مشترک به وجود آمده بود و تصمیم گرفته شده بود تولید از این میدان در قالب «طرح توسعه میدان سلمان» افزایش یافته و میزان تولید نفت به 50 هزار بشکه در روز و میزان تولید گاز به میزان 500 میلیون فوت مکعب افزایش پیدا کند و نفت تولید شده با یک خط لوله به جزیره لاوان انتقال یابد. گاز ترش تولید شده آن هم قرار بود با یک خط لوله دریایی به طول 240 کیلومتر و قطر 30 اینچ به عسلویه منتقل شده تا در آنجا با احداث پالایشگاه این گاز پالایش شده و به خط لوله سراسری متصل و به مصرف داخل( یا صادرات یا تزریق در چاههای نفت خوزستان) اختصاص یابد. اقدامی که درآمدی هنگفت نصیب کشورمان می‌کرد که به دلیل اشتباهات گسترده در عقد قراداد کرسنت از آن بی‌نصیب شدیم.

علاوه بر این اگر مبلغ بدهی پرونده فساد بابک زنجانی (9 هزار میلیارد تومان) را با مبلغ فساد مه‌آفرید خسروی (3 هزار میلیارد تومان) جمع کرده و در عدد 4.5 ضرب کنیم، تازه برابر خواهد شد با 54 هزار میلیارد تومان. یعنی همان 18 میلیارد دلاری است که ایران در دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به لطف جونیور،  بیژن زنگنه و تدبیر دولت یازدهم جریمه شده است.

و جالب‌تر زمانی است که مبلغ جریمه یعنی 54.000.000.000.000 تومان را به جمعیت ایران که نزدیک به 77 میلیون و 700 هزار نفر است، تقسیم کنیم.  به این معناست که از جیب هر ایرانی باید 694 هزار و 980 تومان یعنی نزدیک 700 هزار تومان برابر با یارانه 15 ماه برای جریمه کرسنت پرداخت شود.

چه می‌توان گفت جز اینکه چرا در کشور ما باید چنین بی‌تدبیری‌هایی وجود داشته باشد که علاوه بر هدر رفت سرمایه ملی کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی آتش به بیت‌المال بیندازد و در سوی دیگر رایزنان سیاسی کشور سر تعظیم فرو بیاورند تا امتیازات ناچیزی دریافت نمایند غافل از آنکه خود امتیازات بیشماری را از دست داده و همچنان نیز می‌دهند.