سخنگوي شوراي نگهبان:(بخش دوم)

مغايرت لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور صندوق‌هاي بازنشستگي با اصل 75 قانون اساسي

سخنگوي شوراي نگهبان، لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور صندوق‌هاي بازنشستگي را مغاير با اصل 75 قانون اساسي دانست.

کد خبر: ۳۵۰۳

شنبه - ۰۴ خرداد ۱۳۸۷ / May 24, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، عباسعلي كدخدايي امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران كه با تاخير دو هفته اي برگزار شد، در خصوص لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشگري، تامين اجتماعي و ساير صندوق ها در برخورداري از خدمات درماني گفت: اين مصوبه 15 ارديبهشت مجلس شوراي اسلامي، در 25 ارديبهشت از سوي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

وي همچنين ادامه داد: طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب 1383، نيز 25 ارديبهشت ماه از سوي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي گفت: شوراي نگهبان لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه به تصويب كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود را نيز مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه ايراد بندهاي (3 ) و (10) شوراي نگهبان به اين لايحه، همچنان به قوت خود باقي است.

وي در خصوص اين لايحه اضافه كرد: ايراد بند (12) شوراي نگهبان با وجود اصلاح به عمل آمده، همچون گذشته به قوت خود باقي است.

سخنگوي شوراي نگهبان در مورد لايحه شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولان عادي و شاغلان مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولان عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، گفت: اين مصوب جلسه روز دهم ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز 18 ارديبهشت ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي اظهار داشت: لايحه استفساريه بند (4) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1367 كه در جلسه يازدهم ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 18 ارديبهشت ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه طرح استفساريه اجراي تعرفه آموزشي در محاسبه آب و بيمارستان هاي آموزشي و درماني، مصوب جلسه روز يازدهم ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز 18 ارديبهشت ماه 87شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي درباره لايحه موافقتنامه سرويس‌هاي حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي، گفت: اين لايحه مصوب جلسه يازدهم ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي بود كه در جلسه 18 ارديبهشت ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان تذكري در مقدمه و ماده (1) اين موافقتنامه مبني بر اينكه تاريخ بر حسب مورد و براساس روز، ماه و سال هجري شمسي تصحيح شود، بيان كرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اينكه لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي كه با اصلاحي در جلسه پانزدهم ارديبهشت ماه 1387به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، گفت: لايحه مورد نظر در جلسه 25 ارديبهشت ماه امسال شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي خاطرنشان كرد: لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولان عادي و شاغلان مشاغل سخت و زيان آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران، مصوب جلسه پانزدهم ارديبهشت ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي در جلسه 25 ارديبهشت ماه 1387 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد و همچنين لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي مصوب جلسه دهم ارديبهشت ماه 1387مجلس شوراي اسلامي در جلسه 25 ارديبهشت ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي ادامه داد: لايحه الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دار، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد؛ اين در حالي است كه لايحه اعطاي تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي شوند نيز مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخداي در ادامه با اشاره به اينكه اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي قطار شهري كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد، تصريح كرد: لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بلاروس مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد./انتهاي پيام/