معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی خبر داد

پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت با منابع ارزی/ ۸۰ درصدی درآمد نفت محقق شده است

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری در بسته خروج از رکود دولت وجود دارد، گفت: در لایحه خروج از رکود مشخص شده 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با منابع ارزی پرداخت شود.

کد خبر: ۳۵۰۸۵۱

شنبه - ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ / August 23, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: چند هزار مجوز در دستگاه‌های مختلف برای کسب و کار وجود دارد که یکی از مهمترین بحث‌ها در خصوص بهبود فضای کسب و کار است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری در بسته خروج از رکود دولت وجود دارد، گفت: لایحه خروج از رکود مشخص کرده 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت با منابع ارزی پرداخت شود.

محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی با اشاره به وظایف معاونت اقتصادی اظهار داشت: مشارکت در تدوین سیاست‌های اقتصادی، ورود به کمیته‌های اجرایی در بخش‌های مختلف و نیز نقش سیاست‌گذاری در مواردی اجرایی از جمله این مباحث است.

وی افزود: 5 دفتر فعال در معاونت وجود دارد که از جمله سیاست‌های تولیدی، پولی و بازرگانی، مالی، مدل‌سازی و مدیریت آمار و اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی مصوبه 35 ماده اخیر دولت توسط دفتر سیاست‌های تولیدی انجام شد و پس از آن 18 ماده دیگر اخیرا توسط دولت ابلاغ شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به نقش اساسی و محوری معاونت اقتصادی در تهیه لایحه 30 ماده‌ای حمایت از تولید خروج از رکود، بیان داشت: در بخش تولید نفت و صادرات رشد وجود داشته طی 3 ماه اخیر گزارش آن توسط دفتر تولید ارائه شده است.

وی با تاکید بر اینکه آثار تورم هدفمندی از وظایف دستگاه‌های مختلف بوده، اما محاسبات آثار کلان آن توسط دفتر مدل‌سازی پیگیری می‌شود و همچنین پیگیری شاخص اصلاح کسب و کار و مکاتبات با بانک جهانی انجام شده و در مورد تعیین نام شرکت‌ها الزام حداکثر سرمایه، چاپ آگلهی و اصلاح و فرآیند به ثبت شرکت‌ها در این فرآیند بیشتر پذیرفته شده است.

محمدی با اشاره به اینکه پرداخت حق تمبر، گواهی اشتغال و بیمه، عوارض نوسازی، پایان کار ساختمان، ثبت مالکیت و کد رهگیری توسط بانک جهانی بررسی بیشتر خواهد شد، گفت: دفتر کسب و کار دو مصوبه مهم به دولت ارائه کرد که مربوط به پایش کسب کار توسط دستگاه‌ها بود و باید انجام شود.

به گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اصلاحات تجارت فرامرزی در بخش گمرک در حال انجام بوده و نیز اصلاح برخی مواد سیاست‌های اصل 44 که مربوط به مجوزها است و باید ظرف مدت 3 ماه احصاء شود، اما دستگاه‌ها هنوز نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند و همچنین باید نحوه صدور مجوزها اصلاح و مجوزهای لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: چند هزار مجوز در دستگاه‌ها برای ایجاد کسب و کار وجود دارد که یکی از مهمترین مباحث مربوط به این موضوع است.

محمدی در مورد حذف دهک‌های درآمدی و حمایت از تولید تصریح کرد: در صورت حذف پر درآمدها هزینه آن صرف بهداشت و تولید می‌شود که می‌تواند منجر به کاهش تورم شده، زیرا درآمد به سمت تولید رفته و سمت اعضا تقویت خواهد شد و در نهایت قیمت کالاها کاهش می‌یابد. همه تلاش دولت اجرای قانون است، اما امکانات اجرایی باید مدنظر قرار گیرد و زمانی که دولت به اطمینان خوبی برسد، حذف پر درآمدها انجام خواهد شد و تا زمانی که حذف مناسب وجود نداشته باشد، اصرار دولت به پرداخت یارانه به اقشار است و در این راستا یارانه اقشار ضعیف حذف نخواهد شد.

وی در باره رتبه کسب و کار کشور نیز عنوان کرد: در این راستا پرسش از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و اینکه چطور پرسش‌ها پر می شود باید توجه کافی داشت، اما در مورد اطلاعات اشتباه سعی می‌کنیم، آنها را در گزارش‌ها اصلاح کنیم و اقدامات کنونی اثر خود را در گزارش آتی بانک جهانی نشان خواهد داد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به درآمدهای نفتی افزود: بالای 80 درصد درآمدها محقق شده، اما ارقام آن هنوز نهایی نشده است، همچنین درصد تحقق بودجه امسال خوب است و سعی می‌کنیم کمترین انحراف وجود داشته باشد.

محمدی سهم وزارت نفت در تأمین منابع هدفمندی را پررنگ توصیف کرد و گفت: هدفگزاری تورم زیر 20 درصد مشکل است و یک مقوله‌ای بوده که نمی‌توان به سرعت انتظار داشت کاهش یابد، البته از تابستان سال گذشته تاکنون کم شده و اینکه تورم چه عددی بشود، پیش‌بینی داریم و تلاش داریم، نرخ تورم زیر 20 درصد محقق شود.

به گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد بدهی‌های دولت به صورت دقیق تقویم نشده است و هیأت وزیران مصوبه داد که هیأتی تشکیل شده و عنوان دقیق آن تعیین شود. البته عدد آن جلوی بنده بوده اما تا زمانی که حسابرسی نشود، اعلام آن صحیح نیست. در لایحه خروج از رکود 40 هزار میلیارد تومان از منابع ارزی برای پرداخت صرف پرداخت بدهی‌های دولت خواهد شد و همچنین بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری وجود دارد ضمن اینکه در بودجه سال جاری نیز ارقامی برای واگذاری سهام پیش‌بینی شده است.

محمدی در خصوص علت ثابت ماندن درآمدهای صندوق توسعه ملی در لایحه خروج از رکود تصریح کرد: درآمدهای نفتی بخاطر تحریم و نیز کاهش صادرات کم شده و انتقال منابع با مشکل مواجه است زمانی که وفور درآمد باشد، صندوق مفید است و الان هم نقش مهمی دارد اگر ظرفیت‌های موجود اقتصاد حفظ شود، هزینه کمتری خواهد داشت تا بخواهیم تولید را با سرمایه‌گذاری مجدد احیا کنیم و نیز ایجاد اشتغال جدید هزینه بیشتری نسبت به حذف آن خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت بورس کالا و ارز آزاد، بیان داشت: بازار آزاد را نمی‌توان نفی کرد و سمت عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در این بازار است. همچنین بازار بورس در حال حاضر روند منطقی پیدا کرده و بلند مدت بودن آن قابل ادعا است و در مدت کوتاه فرصت سودآوری بالا ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است، یادآور شد: برخی مواد آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن زمان اجرا به تصویب بستگی دارد.

محمدی با تاکید بر اینکه اجرای هدفمندی تورمی انتظاری و روانی نداشت، گفت: تورم آن کمتر از 5 درصد بود که گزارش آن نیز توسط رئیس جمهور ارائه شد، همچنین اثر هدفمندی روی رشد اقتصادی کمتر از منفی 2دهم بود که بسیار ناچیز است و در حقیقت رو به مثبت شدن رشد اقتصادی می‌شویم.

محمدی یادآور شد: بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده و برخی از موارد آن نیاز به اصلاحات دارد که برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

وی گفت: اثر هدفمندی یارانه‌ها بر روی رشد اقتصادی اندک است، اما رشد اقتصادی به سمت مثبت شدن پیش می‌رود.

محمدی تاکید کرد: رتبه ایران در فضای کسب و کار از بین 180 کشور رتبه 152 است.

وی با اشاره به اصلاح برخی سیاست‌های اصل 44 تصریح کرد: صدور مجوزها ظرف مدت 3 ماه باید احصا شود و نحوه صدور آن اصلاح خواهد شد، هنوز برخی از دستگاه‌ها نمایندگان خود را معرفی نکرده‌اند. زیرا باید برخی مجوزهای غیرضروری حذف شود و برخی مجوزهای لازم ایجاد شود.