الگوی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی تشریح شد

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت اوایل سال ۹۳ کمیته ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی به ریاست قائم مقام بانک مرکزی و با حضور تنی چند از مدیران عامل بانکها تشکیل شد تا به مطالعات نظری در این زمینه پرداخته شود.

کد خبر: ۳۵۱۶۹۸

سه‌شنبه - ۰۴ شهريور ۱۳۹۳ / August 26, 2014

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان فرموده ای از مقام معظم رهبری تحت عنوان:"اقتصاد مقاومتی، یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم و در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تضمین کننده رشد و شکوفایی یک کشور باشد" ، گفت: وضعیت خاص اقتصاد سیاسی ایران در دهه اخیر و دشواری های مضاعفی که تحریم های گسترده و همه جانبه بر مدیریت اقتصاد کشور تحمیل کرده، سبب شده است دانش مرسوم و اندیشه های اقتصادی متعارف برای توصیف شرایط و ارائه راهکارهای موثر برای کنترل محیط اقتصاد کلان و هدایت مناسب آن کافی نباشد.

اکرمی در خصوص راهبردهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر اظهار داشت: ترسیم اهدافی نظیر امنیت و استقلال اقتصادی، اداره اقتصاد بدون نفت، استحکام ساخت درونی، مفاد اصل 44 قانون اساسی، اصلاح الگوی مصرف، اقتدار درون زا الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، مقابله با تحریم ها، تولید علم، جنبش نرم افزاری، جهاد اقتصادی ، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، عدالت و پیشرفت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و همت مضاعف و کار مضاعف، همگی قابل جمع شدن در منظومه فکری اقتصاد مقاومتی است.

وی در خصوص ویژگی هایی که مقام معظم رهبری در سخنرانی مورخ 20/12/93 خود در جمع برخی از کارگزاران نظام بیان  فرمودند، گفت: از ویژگی های دهگانه اقتصاد مقاومتی در فرمایش مقام معظم رهبری تحرک و پویایی شاخص های کلان، توان مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا، تکیه بر ظرفیتهای داخلی، رویکرد جهانی، مردم محوری، تامین امنیت اقلام راهبردی و اساسی ، کاهش وابستگی به فروش نفت ، اصلاح الگوی مصرف ، فسادستیزی، شفاف سازی و دانش محوری است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در مورد وظایف این بانک درسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر" اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی" مربوط به بانک مرکزی می شود.

وی وظایف بانک مرکزی را در این چارچوب چنین عنوان کرد : "تدوین سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی"، همچنین بند 19 که به صورت مشترک با سایر نهادها  بوده و شامل "شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی" می شود.

اکرمی در خصوص اهداف عمده فعالیت بانک مرکزی گفت: تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش واقعی در چارچوب اهداف تورمی یکی از وظایف اصلی بانکهای مرکزی است. در چارچوب اقتصاد مقاومتی این وظیفه شفاف تر و برجسته تر می گردد. در واقع،در چارچوب اقتصاد مقاومتی مقام پولی به گونه ای عمل می نماید که بخش پولی از فعالیت های بخش های مولد اقتصادی حمایت نماید تا اقتصاد کشور در مسیری با ثبات و پایدار حرکت کند.

وی مشارکت در  ایجاد ثبات اقتصاد کلان را از دیگر اهداف مهم بانک مرکزی دانست و گفت: پایداری بخش خارجی، پایداری بودجه ای و ثبات مالی از مهمترین موارد برای برقراری ثبات اقتصاد کلان بوده و تضمین کننده تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی مهم ترین پرسش های تحلیلی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد را چنین مطرح کرد: وضعیت میان مدت تراز پرداختهای خارجی چگونه پیش بینی می شود؟ مانده بدهی های خارجی یا خالص تعهدات خارجی در افق میان مدت در چه سطحی برآورد می شود و چه پروفایلی دارد؟ سطح مناسب و متناسب با مقتضیات نرخ ارز در اقتصاد چقدر برآورد می شود؟ دامنه نوسان نرخ ارز در اقتصاد چقدر است؟

اکرمی در خصوص شاخصهای ثبات مالی در حوزه بانک گفت: عواملی نظیر نسبت کفایت سرمایه، وضعیت باز مجموع ارزها، بازده متوسط دارائیها و بازده متوسط حقوق صاحبان سهام از مهمترین این عوامل می باشند.

وی در خصوص اهداف بانک مرکزی در چارچوب سند اقتصاد مقاومتی گفت: ارتقای ثبات شاخص های مالی ، بهبود پایداری بخش خارجی اقتصاد از مهمترین اهداف بانک مرکزی به شمار می روند.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی همچنین افزود: سیاست بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ثبات قیمتی و مهار تورم رعایت هماهنگی در سیاست گذاری پولی ، ارزی ، اعتباری و بودجه ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان     می باشد.

وی در این خصوص ادامه داد: سیاست های بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک شامل حذف زمینه های سرکوب مالی و تقویت فرآیند واسطه گری مالی بانکها و موسسات اعتباری، ارتقای سلامت مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها متناسب با استانداردها، ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی، اصلاح و روزآمد نمودن چارچوب بازار بین بانکی، ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازارهای پول و سرمایه در حوزه تامین مالی، بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد، شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد می شود.

اکرمی در نهایت در خصوص سیاست های بانک مرکزی در چارچوب تحقق سند اقتصاد مقاومتی در حوزه کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری گفت: ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از تامین پیش نیازهای ضروری، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجارت، افزایش تنوع روشهای تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب های این حوزه از مهمترین این سیاستها می باشد.