نیروهای ارزان سیاسی در اجاره‌ی اصلاحات

عباس عبدی در فتنه‌ی ۱۸ تیر ۷۸: «کار سیاسی هزینه دارد و برای کار سیاسی باید هزینه‌ی آن را پرداخت، اما چون نمی‌خواهیم خودمان هزینه‌های سنگین آن را بپردازیم، باید از نیروهای ارزان سیاسی استفاده کنیم».

کد خبر: ۳۵۲۳۲۶

شنبه - ۰۸ شهريور ۱۳۹۳ / August 30, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، به دنبال بررسی و مرور تاریخی تندروی‌های اصلاح‌طلبان در دو دهه‌ی اخیر، در شماره‌ی قبل، به دو محور از افراطی‌گری‌های این جریان، یعنی افراطی‌گری در بنیان‌های فکری و افراطیون در روزنامه‌های زنجیره‌ای پرداخته شد. اینک در ادامه به برخی محورهای دیگر از اقدامات تند و افراط‌گونه‌ی اصلاح‌طلبان پرداخته می‌شود.تضعیف شورای نگهبان اولین و دنباله‌دارترین هدف

شاید بتوان اولین اقدام اصلاح‌طلبان را، از نظر تاریخی، پس از پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری، مربوط به اسفند سال ۷۶ دانست. همان ایامی که آن‌ها سرمست از پیروزی در انتخابات به‌دنبال رؤیای آخرین خود می‌گشتند و با استفاده از دمِ‌دستی‌ترین پیاده‌نظام خود، یعنی جنبش دانشجویی، پروژه‌ی ساختارشکنی را استارت زدند.

در آن ایام، اصلاح‌طلبان با یک پروژه‌ی برنامه‌ریزی‌شده، اعتراضات دامنه‌داری را نسبت به شورای نگهبان آغاز کردند. اولین حرکت را انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و عضو دفتر تحکیم وحدت وقت که قرابت بسیار بالایی با احزاب مشارکت و مجاهدین داشت انجام داد و با دعوت از دانشجویان در روز ۱۱ اسفندماه ۱۳۷۶ تجمع قبل توجهی را در مقابل سردرِ دانشگاه تهران در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان برگزار کردند.

پس از این حرکت، اعتراضات به شورای نگهبان ادامه یافت و طی چهار سال به‌صورت مداوم در فضا‌های دانشگاه و سپس روزنامه‌های زنجیره‌ای مطرح شد و نهایتاً زمینه را برای ایجاد ساختار قانونی برای تغییر قانون اساسی ایجاد کرد. تا جایی که دولت سید محمد خاتمی پس از پیروزی در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری خود در سال ۸۰، دستور جدیدی به نام لوایح دوقلو برای اصلاح قانون انتخابات مجلس و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در برنامه‌ی کاری خود قرار داد.

حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، اصلی‌ترین محور لایحه‌ی اصلاح قانونی ‌انتخابات قلمداد می‌شد و به همین دلیل، ضد‌‌انقلابیون خارج‌نشین، پس از تصویب کلیات لایحه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از آن استقبال نمودند؛ چنان‌که در ششم اسفندماه ۱۳۸۱ رادیو آزادی، وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا، از حذف نظارت استصوابی در لایحه‌ی‌ دولت اظهار شادمانی نمود و حتی از دولت برای حضور گروه‌ها و سازمان‌های ضدانقلاب خارج از کشور برای ورود به مجلس استمداد طلبید.

از سویی دیگر، عبدالله رمضان‌زاده، در مورد لایحه‌ی دوم نیز اظهار داشت: «لایحه‌‌ی افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری از ضروریات جامعه از نظر دولت است.»]۱[

در همین حین و با توجه به اینکه لوایح دوگانه هنوز به تصویب مجلس اصلاحات نرسیده بودند، نیروهای حزب دولت‌ساخته‌ی مشارکت که اکثر بدنه‌ی مدیریتی دولت سید محمد خاتمی را تشکیل می‌دادند، دست به حرکات جنجالی زدند. چنان‌که عباس عبدی، مشاور خاتمی، رد لوایح دوگانه از شورای نگهبان را عامل فروپاشی نظام جمهوری اسلامی دانست و تهدید کرد که «بقای نظام در گروه تصویب و تأیید لایحه‌ی‌ تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است. جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با‌ آن‌ها صورت گیرد،‌ نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به فروپاشی نیز منجر شود.»

وی همچنین برنامه‌ی عملیاتی اعضای حزب مشارکت یعنی همان «خروج از حاکمیت» را خیلی زود به‌عنوان یک هدف نهایی به اطلاع عموم مردم رساند: «در صورت تأیید نشدن کامل این دو لایحه، اصلاح‌طلبان از حاکمیت خارج خواهند شد، زیرا عملاً کاری از دست آن‌ها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاکمیت هم شامل استعفای دسته‌جمعی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس ششم است.»]۲[

شکوری‌راد، مشاور ارشد سید محمد خاتمی نیز بر تهدیدی که از سوی عباس عبدی علیه نظام صورت گرفته بود، صحه گذاشت و مدعی شد که «در صورت مخالفت شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی، رئیس‌جمهور تصمیم‌های جدیدی خواهد گرفت که کناره‌گیری می‌تواند یکی از این تصمیمات باشد.»]۳[

در ادامه‌ی همین روند، سعید حجاریان نیز برای رئیس‌جمهوری وقت خطوط قرمزی را برشمرد و گفت: «اگر خط قرمز سید محمد خاتمی را بشکنند، او ادامه نخواهد داد و با رد لوایح دوگانه، خاتمی از رئیس‌جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد.»]۴[

اما افراطی‌گری و شتاب اصلاح‌طلبان برای در هم شکستن ساختارهای حکومت اسلامی، به همین‌جا ختم نشد و پس از اعلام نظر شورای نگهبان، به‌صورت جدی‌تری ادامه یافت و وقایع تلخی را برای کشور و ملت ایران پدید آورد.

در اولین روزهای کاری سال ۱۳۸۲، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی‌های فراوان اعلام کرد که در لایحه‌‌ی تغییر قانون انتخابات مجلس، ۳۹ مسئله خلاف قانون اساسی آورده شده و همچنین ۷ مسئله خلاف شرع نیز در آن وجود دارد و لذا این لایحه از نظر شورای نگهبان مردود است. همچنین شورای نگهبان در ۱۹ اردیبهشت همان سال، پس از بررسی لایحه‌ی دوم، یعنی لایحه‌‌ی تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری، این لایحه را نیز در ۱۰ بند مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

این اظهارنظر شورای نگهبان، که طبق قانون اساسی از وظایف فقها و حقوق‌دانان عضو این شوراست، آغازی برای حملات گسترده‌ی اصلاح‌طلبان با محوریت مشارکتی‌ها بود. در همان روزهای ابتدایی، روزنامه‌ی‌ «یاس نو» لایحه‌ی‌ تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش کشور نامید و به امید ایجاد تشویش در اذهان عمومی گفت: «مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه‌ی‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه‌‌ی آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه‌نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه‌ی‌ عمل بپوشد.»]۵[

پس از آن، محمدرضا خاتمی، برادر رئیس‌جمهور وقت و دبیرکل وقت حزب مشارکت، گفت که برگزاری رفراندوم یگانه راه باقی‌مانده برای کشور است و گفت که به‌هیچ‌وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد.]۶[

همچنین مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دوران اصلاحات، در واکنش به رد لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان، با تهدید نظام اسلامی به «خروج از حاکمیت»، تهدید دومی را مطرح کرد و این‌بار با اشاره به لزوم تغییر در قانون اساسی، عنوان کرد:

«اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند که با استعفای خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می‌کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ی‌ پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأکید کنند.»]۷[

اما گام آخر اصلاح‌طلبان به‌عنوان تکمیل پازل افراطی‌گری و ساختارشکنی، مقابله با رهبری نظام بود. جایی که با آشکار شدن شکست تهدیدات مشارکتی‌ها و عدم همراهی دیگر نمایندگان با آنان برای جنجال‌آفرینی بر سر رد لوایح دوگانه، اصلاح‌طلبان دست به یک اقدام جنجالی زده و با جمع‌آوری امضا از تعدادی از نمایندگان مجلس ششم، نامه‌ای سراسر توهین خطاب به مقام معظم رهبری آماده کردند که البته قبل از رساندن نامه به ایشان، آن را توسط رسانه‌ها منتشر کردند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

«با این‌ حال‌وروز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و ناامید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع، برای آینده‌ی‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست؛ یا دیکتاتوری و استبداد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» و همچنین در پایان آورده بودند که «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد.»]۸[

دفتر تحکیم با بهره‌گیری سوء از احساسات دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه تهران، از آن‌ها به‌عنوان نیروهای عملیاتی پروژه‌ی ۱۸ تیر استفاده کرد و واقعه‌ای تلخ را با حمایت وزارت کشور و وزارت علوم وقت پدید آورد.

واقعه‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ موسوم به واقعه‌ی کوی دانشگاه

اصلاح‌طلبان رادیکال در همان ابتدای پیروزی با سرمستی از رأی بالایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری کسب کرده بودند، تئوری فتح سنگربه‌سنگر را به‌صورت علنی مطرح کردند. سعید حجاریان اصلی‌ترین فردی بود که این مسئله را مطرح کرد؛ گزاف‌گویی‌هایی که قطعاً پتانسیل و قدرت بالایی برای حمله و هجومی سنگین و البته با کمترین هزینه را می‌طلبید. عباس عبدی از افراد رادیکال در دوران دوم خرداد درباره‌ی همین قضیه می‌گوید: «کار سیاسی هزینه دارد و برای کار سیاسی باید هزینه‌ی آن را پرداخت، اما چون نمی‌خواهیم خودمان هزینه‌های سنگین آن را بپردازیم، باید از نیروهای ارزان سیاسی استفاده کنیم.»

در این شرایط، یکی از این نیروهای ارزان سیاسی، دانشجویان دانشگاه‌های کشور با محوریت اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت بودند. دفتر تحکیم با بهره‌گیری سوء از احساسات دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه تهران، از آن‌ها به‌عنوان نیروهای عملیاتی پروژه‌ی ۱۸ تیر استفاده کرد و واقعه‌ای تلخ را با حمایت وزارت کشور و وزارت علوم وقت پدید آورد.

اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات

دانشجویان به عنوان نیروهای ارزان سیاسی در اجاره اصلاح طلبان

در تیرماه ۱۳۷۸، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان «اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات» جهت جلوگیری از افراطی‌گری و ساختارشکنی، در چهار بند به تصویب رساند.

پس از ارسال طرح اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات به هیئت‌رئیسه‌ی مجلس، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه‌ای که در روزنامه‌ی «ایران» ۱۲ تیر ۷۸ به چاپ رسید، اعلام کرد: «این طرح تحدیدکننده‌ی مطبوعات است و سایه‌ی استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می‌گستراند.»

همچنین روزنامه‌ی «نشاط» در تاریخ ۱۳ تیر با انتشار بیانیه‌ی شورای شهر تهران و سردبیر ۱۰ نشریه‌ی دوم‌خردادی نسبت به طرح این اصلاحیه در مجلس هشدار داد و نهایتاً روزنامه‌‌ی «سلام» در نیمه‌ی تیرماه و دقیقاً روز قبل از طرح اصلاحیه در صحن علنی مجلس، با انتشار سندی، این اصلاحیه را منتسب به وزارت اطلاعات کرد و در تیتر یک خود نوشت: «سعید اسلامی (از متهمین قتل‌های زنجیره‌ای) پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.»

پس از این اقدام غیرمنتظره، با شکایت وزارت اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ی «سلام» که دارای سوابق قبلی در قوه‌ی قضائیه هم بود، تعطیل شد. روزنامه‌های پنج‌شنبه ۱۷ تیر در اقدامی کاملاً هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده،‌ با تیترهایی مانند «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله‌ور خواهد کرد»، «زمان حامل حوادث خشونت‌بار است»، «نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازد»، «دانشجویان ساکت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه‌ی چپ‌گرایان یک ریسک خطرناک برای محافظه‌کاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه‌ی سیاسی» و «پایان سیاست‌ورزی» منتشر شدند.

پس از این اقدام، تجمعی در اعتراض به توقیف روزنامه‌ی «سلام» به سرکردگی منوچهر محمدی و اکبر محمدی، از عناصر مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، در ساعت ۲۱ همان شب، در برابر خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران شکل گرفت که با پرتاب سنگ به همراه شعارهای توهین‌آمیز و ساختارشکنی همراه بود؛ به‌طوری‌که توانست مقدمات یک اقدام ضدامنیتی را به‌طور کامل فراهم آورد و برای چند روزی تهران را با بحران جدی مواجه کند.

در این وقایع، بسیاری اماکن عمومی مانند چند سینما، چند بانک، بسیاری از اتوبوس‌های شهری، چند پمپ‌بنزین، یک بیمارستان و چند دستگاه خودرو سواری تخریب شدند و هزینه‌های فراوانی به کشور وارد شد.

اما نهایتاً این هجمه‌ی سنگین اغتشاش که تحت تئوری «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» از سوی اصلاح‌طلبان طرح شده بود، با پیام روز ۲۲ تیر رهبر انقلاب و حضور ملت حماسه‌ساز، در ۲۳ تیر پایان یافت.

ادامه دارد...

منابع:

۱.      روزنامه‌ی‌ همبستگی، ۹ شهریور ۱۳۸۱.

۲.      روزنامه‌ی‌ آفتاب یزد، ۲۵ شهریور ۱۳۸۱.

۳.      روزنامه‌ی همبستگی، ۲۵ شهریور ۱۳۸۱.

۴.      روزنامه‌ی همبستگی، ۱۱ آبان ۱۳۸۱.

۵.      روزنامه‌ی‌ یاس ‌نو، ۲۸ فروردین ۱۳۸۲.

۶.       روزنامه‌‌ی‌ نسیم صبا، ۲۰ فروردین ۱۳۸۲.

۷.      روزنامه‌ی‌ ابرار، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۲.

۸.      سایت گویانیوز، اول خرداد ۱۳۸۲.

منبع: برهان