سیاست‌زدگی مدیریت اقتصادی کشور

در اقتصاد ایران و بالاخص در سال‌های اخیر کمتر شاهد اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و اجرای علمی آن‌ها بوده‌ایم.

کد خبر: ۳۵۲۵۹۷

دوشنبه - ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ / September 01, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، در دنیای پیچیده امروز اتخاذ سیاست مناسب و اجرای دقیق آن از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است، چرا که بسیاری از امور تخصصی گشته و بدون بهره‌گیری از تخصص لازم نمی‌توان سیاست مناسبی را اتخاذ و به اجرا درآورد. بخش اقتصادی نیز از این امر مستثناء نبوده و تصمیم‌سازی در آن نیازمند تخصص و تجربه کافی است تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت. لکن در اقتصاد ایران و بالاخص در سال‌های اخیر کمتر شاهد اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و اجرای علمی آن‌ها بوده‌ایم. این خلاء به حدی بوده است که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال‌های اخیر بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح و آن را از آحاد فعالین اقتصادی مطالبه نموده است. حال سوال اینجاست، به راستی با گذشت سی‌و چند سال از انقلاب اسلامی و تجربه 25 ساله اداره کشور بعد از جنگ، چرا همچنان مدیریت اقتصادی کشور قادر به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور نیست و حتی در روندهای موجود حرکتی به سمت بهبود شرایط اقتصادی و کمتر شدن مشکلات مشاهده نمی‌شود. یکی از اولین و مهم‌ترین پاسخ‌ها به این پرسش، رواج سیاست‌زدگی در بین مدیران اقتصادی کشور است. این سیاست‌زدگی موجب شده تا تصمیمات اتخاذی بیشتر کوتاه مدت، در جهت بهره‌مندی عده‌ای خاص و با توجیهات علمی صورت پذیرد که چندان با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ نیستند. با اتخاذ دیدگاهی کلان نسبت به مسائل شکل دهنده این بحث می‌توان به رابطه نامناسب بین سه رکن اصلی اقتصاد یعنی قدرت، ثروت و دانش به عنوان مهم‌ترین مسئله ایجاد کننده سیاست‌زدگی در مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد. سه رکنی که به دلیل نگرش نامناسب به آن‌ها و شکل‌گیری نهادها بر اساس این نگرش غلط، به این نتیجه رسیده‌اند که برای ادامه حیات خود باید یکدیگر را تقویت کنند، ولو به قیمت به خطر افتادن مصالح ملی و لطمه زدن به نظریه جمهوری اسلامی.

ساختار قدرت

در مباحث اقتصاد سیاسی و بالاخص در اقتصاد نهادگرایی بر ایجاد رقابت سیاسی در کنار رقابت اقتصادی برای پوشش کاستی‌ اطلاعات و پوشش مشکل اطلاعات ناقص در بازار تأکید شده است. نبود ساختارهای سیاسی قوی و در پی آن رقابت سیاسی فراگیر موجب می‌شود تا مشروعیت قانونی دولت‌ها که وابسته به افراد هستند در کوتاه مدت مورد تهدید قرار گرفته و دولت مردان به جهت حفظ قدرت، به اجرای سیاست‌های کوتاه مدت مبادرت ورزند. از این امر در ادبیات اقتصادی به دولت کوته‌نگر یاد می‌شود. به عبارت ساده‌تر از آنجایی که هنوز رقابت سیاسی معناداری در ایران شکل نگرفته است که از افراد برای رسیدن به قدرت حمایت کند و مردم نیز بدین گروه‌ها به عنوان گروه‌های مرجع برای انتخاب و سپردن قدرت به دست اشخاص مراجعه کنند، و این افراد هستند که با استفاده از گروه‌های با نفوذ (که یکی از اصلی‌ترین آنها ثروتمندان، آن هم ثروتمندانی است که به دنبال ایجاد رانت هستند که از آن‌ها با عنوان رانت جویان غیرمولد یاد می‌شود و بعداً بدان‌ها پرداخته خواهد شد.) به قدرت می‌رسند[1].دوره چهارساله به قدری کوتاه است که افراد به قدرت رسیده بقای حکومت خود را در اجرای سیاست‌های کوتاه مدت و مورد خوشایند مردم می‌بینند که از آن به سیاست‌های پوپولیستی تعبیر می‌شود. بنابراین دولت‌مردان برای رسیدن به قدرت ناچار به استفاده حداکثری از گروه‌های با نفوذ و همچنین اغوای آحاد مردم در رابطه با عملکرد آینده خود هستند. در این حین گروهی از ثروتمندان که از راه‌های میان‌رو به ثروت رسیده‌اند فرصت را مغتنم شمرده و با گرفتن امتیازاتی حاضر به کمک به دولت‌ها می‌شوند. عمده هدف این گروه بهره‌گیری از رانت‌های موجود در اقتصاد به واسطه تزریق بی‌حساب‌وکتاب درآمدهای نفتی به اقتصاد است. (در بخش بعدی راجع به این گروه بیشتر صحبت خواهد شد.)

این امر باعث شده تا دولت‌ها در مدت عمر کوتاه خود (به لحاظ اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، چهارسال یک بازه زمانی بسیار کوتاه مدت محسوب می‌گردد.) به دنبال ایجاد تحول در اقتصاد ملی نبوده و صرفاً به دنبال اجرای سیاست‌هایی نظیر سیاست‌های تعدیل ساختاری باشند. البته در این راستا باید جبران محبت‌های گروه ثروتمندان حمایت کننده که عمدتاً رانت جویان غیرمولد هستند را نیز بکنند. بنابراین عملاً ساختار قدرت موجود بیش از آنکه به حل مسائل بنیادین اقتصاد ملی کمک کند به سیاست‌زدگی در مدیریت اقتصادی می‌انجامد که به قیمت ایجاد مخاطره برای مصالح ملی تمام می‌شود و در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای کشور محسوب شود.

شاید مؤثرترین اقدام در این زمینه ایجاد رقابت در فضای سیاسی کشور ‌باشد. ایجاد فضای سیاسی رقابتی نیازمند ایجاد گفتمان و ظرفیت‌های اجتماعی گوناگونی دارد. برای تبیین راه‌کاری عملیاتی در این زمینه شاید بهترین راهکار ایجاد ظرفیت سیاسی در افکار نخبگان کشور می‌باشد که اکثر آنها به واسطه حوزه و دانشگاه تربیت می‌یابند که الحمدلله بسترهای فکری آن با طرح مباحثی چون کرسی‌های آزاد اندیشی به وجود آمده و باید به فکر بسترهای اجرایی آن بود. کرسی‌های آزاد اندیشی در حوزه و دانشگاه با هدف ایجاد تحول در فضای اجتماعی و بالاخص فضای سیاسی کشور مطرح شده است چرا که به فرموده امام راحل (ره) «دانشگاه مبدا همه تحولات است».

ساختار ثروت

با توجه به تجربه صدساله اخیر اقتصاد ایران و شکل‌گیری اقتصادی نفتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان اقتصادی رانتی نیز یاد می‌شود، گروهی به وجود آمده‌اند که به واسطه توسل به رانت‌های موجود در اقتصاد نفتی به ثروت‌های فراوانی رسیده و همواره منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح داده و از آنها به عنوان رانت جویان غیرمولد در اقتصاد ملی یاد می‌شود. این گروه با توسل به ثروتی که از طریق رانت به دست آورده‌اند سعی در تأثیرگذاری بر روندهای حداقلی سیاسی کشور دارند به طوری که فرد یا گروهی که قدرت در دست اوست، حامی آن در جهت انجام امور رانتی و غیرمولد باشد. این امور به نفع گروه رانت جویان غیرمولد و به ضرر منافع ملی و آحاد مردم کشور خواهد بود.

طبیعتاً رونق فعالیت‌های غیرمولد و افزایش سود موجود در آن‌ها به مدیریت غیراقتصادی کشور بستگی مستقیم دارد. بنابراین این گروه هرچه بیشتر به دنبال سیاست‌زده نمودن مدیریت اقتصادی کشور و ایجاد موقعیت‌های‌رانتی برای منتفع شدن خود هستند. حفظ رانت نیازمند به اصطلاح شل کردن سرکیسه در مواقع لزوم است. این مواقع لزوم، زمان‌هایی است که افراد می‌خواهند به قدرت سیاسی برسند و به واسطه ساختار سیاسی غیر رقابتی نمی‌توانند چندان بر روی حمایت‌های حزبی حساب کنند. بنابراین این افراد با تبلیغات گسترده در جهت اغوای افکار عمومی به نفع فرد مورد نظر، وابستگی  مناسبی در جهت منافع آینده خود با سیاست‌مداران صاحب قدرت به وجود می‌آورند. برای این افراد پیشرفت اقتصادی و حتی امنیت اقتصادی مردم جامعه‌شان ارزش خاصی نداشته (پشیزی نمی‌ارزد) و منفعت طلبی شخصی مهم‌ترین انگیزه است.

مهم‌ترین دلایل در وجود و قدرت یافتن این گروه‌ها، رانت‌های طبعی یک اقتصاد نفتی و عدم شفافیت اطلاعات در اقتصاد است که همواره در حفظ و تقویت آن‌ها می‌کوشند و وابستگی آن‌ها به قدرت به همین خاطر است که اولاً رانت‌های نفتی را افزایش دهند و دوماً از به وجود آمدن شفافیت اطلاعاتی جلوگیری به عمل آورند. بنابراین اول گام‌های مؤثر در کوتاه نمودن دست این گروه از اقتصاد ملی، جزم نمودن عزم‌ها برای کاهش و در نهایت قطع وابستگی (آن هم به شکل امروزی آن) به نفت و درآمدهای حاصل از آن است و دومین گام مؤثر تعریف روندهای قانونی و نهادی برای ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار است.

راه‌کار عملیاتی برای وارستگی از وابستگی به نفت، بهره‌گیری از فرصت به وجود آمده از قبال تحریم‌ها و بازسازی تولید ملی برای ایجاد شغل و تزریق درآمد به جامعه است. و راهکار عملیاتی برای ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی شناسایی سه موجودیت اصلیِ اشخاص، کالاها و جریان‌های اعتباری در اقتصاد ملی است. موجودیت اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه مدارک شناسایی و کد فعالیت‌های اقتصادی شناسایی می‌شوند که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است، لکن به شدت کم است. موجودیت کالاها که به واسطه گسترش سیستم‌های کدگزاری بر کالاها شناسایی می‌شوند و در اقتصاد ایران به شدت ضعیف و حتی ناموجود هستند.[2] سرانجام موجودیت‌های اعتباری که به واسطه سیستم بانکی به عنوان بزرگترین سیستم ایجاد و جابجا کننده اعتبارات در کشور، شناسایی می‌شود، نیز همچنان کتمان و غیر قابل شناسایی بوده و فعالیت‌های مالی غیر مولدها را مخفی می‌کند. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان اراده جدی برای کاهش قدرت غیرمولدها در اقتصاد ایران وجود ندارد و دورنمای مناسبی نیز از این قضیه مشاهده نمی‌شود.

ساختار دانش

حلقه کامل کننده این ارتباط دانش آکادمیک است که به دنبال ایجاد وجاهت علمی برای اقدامات دو گروه مذکور است. به عبارت دیگر عده‌ای از فعالین حوزه علم اقتصاد عموماً با دستاویز قرار دادن مبانی مکتب اقتصاد کلاسیک (که به نوکلاسیک‌ها معروف هستند) توجیهات علمی در رابطه با اقدامات دولت به وجود می‌آورند. بخش کمی از این توجیهات علمی که ارائه می‌شود نه به خاطر منافع شخصی بلکه به واسطه ماهیت آموزش اقتصاد در دانشگاه‌های کشور بوده که صرفاً مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است، لکن بخش عمده‌ای از این توجیهات در جهت منافع شخصی و منتفع شدن از پیوند دادن میان دولت کوته‌نگر و رانت‌خواران غیرمولد می‌باشد. به عبارت دیگر ساختار دانش اقتصاد و عده‌‌ای از صاحبنظران این حوزه با ایجاد سرپوشی از علم بر فعالیت‌های دو گروه دیگر، به اقدامات آنان وجاهت علمی بخشیده و سیاست‌زدگی در مدیریت اقتصادی کشور را تشیدید می‌کنند. اینان به دنبال مدیریت کردن فرآیندهای اقتصادی کشور آن هم در جهت پیشرفت نیستند بلکه به دنبال ایجاد ثبات اقتصادی نسبی و موقت در جهت حفظ محبوبیت سیاست‌مداران و فرآهم آمدن شرایط برای افزایش میزان منتفع شدن رانت‌خواران غیرمولد هستند. شاید تفکر درباره‌ی این سؤال که «چرا با وجود علم پنجاه ساله اقتصادی و دانشگاه‌ها و اساتید متعدد اقتصادی، همچنان صرفاً یک جریان اقتصادی و آن جریان نوکلاسیک اقتصادی در رأس تصمیم‌سازی‌های دولتی ایفای نقش می‌کند؟» بتواند به خوبی نشان دهد که ساختار علمی کشور به گونه‌ای بوده است که نفع خود را در توجیه اقدامات نادرست دولت‌ها دیده‌است و نه تلاش در جهت اصلاح ساختارهای غلط اقتصادی حاکم بر جامعه که موجب افزایش فشار بر اقشار ضعیف شده است.

دلیل این امر در نوع رابطه دانشگاه‌ها با دولت و صنعت دارد. ساختار رانتی نفت و منابع بادآورده از درآمدهای نفتی باعث گردیده تا دولت‌ها بدون تحلیل هزینه فایده به دانشگاه اعتبار تخصیص دهند و صنعت ضعیف و در شرف شکل‌گیری توان رقابت با دولت را نداشته باشد و در بلندمدت بین صنعت و دانشگاه شکافی عمیق ایجاد شود. در شرایط کنونی هم صنعت و هم دانشگاه محتاج دولت و درآمدهای بادآورده نفتی هستند و به میل دولت عمل می‌کنند نه به میل یکدیگر و در جهت اعطلای اقتصاد ملی. بنابراین راه‌کار اجرایی در این زمینه شاید قطع تدریجی وابستگی دانشگاه‌ها و صنعت به دولت و تعریف روندهایی است که صنعت و دانشگاه برای رفع نیازهای خود به یکدیگر مراجعه کنند نه به دولت[3]؛ در این صورت مدیریت اقتصادی کشور عقلایی‌تر و کمتر سیاست‌زده خواهد بود.

جمع بندی

پیوندهای عمیق موجود در بین سه گروه مورد اشاره با محوریت منافع مشترک، اصلی‌ترین محور سیاست‌زدگی مدیریت اقتصادی کشور بوده و تا زمانی که منافع این گروه‌ها در جهت شکوفایی اقتصاد ملی قرار نگیرد نمی‌توان امید به زدوده شدن سیاست‌زدگی در مدیریت اقتصادی کشور داشت. این حلقه باعث می‌گردد تا مردم به لحاظ اقتصادی سختی بکشند، آن هم سختی بی‌هدف؛ در صورتی که می‌توان با اصلاح حلقه فوق و به وجود آوردن مدیریت اقتصادی صحیح، سختی‌های مردم را هدفمند کرد تا در بلندمدت از محصولات آن بهره‌مند شوند. امر مذکور موجب کاهش تهدیدات موجود در زمینه اقتصادی برای امنیت جامعه می‌شود.

پیوست ها:

[1] - شکل‌گیری دولت مهرورزی که مسئول آن هیچگاه خود را متعلق به جریان‌های سیاسی اندک کشور ندانست و یا شکل‌گیری ناگهانی و در بهبه انتخابات دولت اعتدال که تا قبل از آن هیچ سابقه‌ای نداشت، از جمله مثال‌های مهم فرد محور و نه حزب محور بودن دولت‌ها در ایران است. شایان ذکر است که در شکل‌گیری دولت هفتم و هشتم نیز به همین ترتیب بود.

[2] - به عنوان نمونه ایران کد و کد شبنم که به شناسایی موجودیت‌های کالایی می‌پرداختند، اخیراً ترد شده‌اند و عمده دلیل این کار در جهت منافع رانت‌خواران غیرمولد بوده است.

[3] - شایان ذکر است دانشگاه به منابع مالی برای تأمین هزینه‌های خود در جهت تربیت نیروی‌های کار ماهر نیازمند و صنعت نیازمند نیروهای ماهری است که با نوآوری و ابداع در روش‌های تولید و تولید کالاهای جدید، بتواند بازار داخل را پاسخ‌گو باشد. بنابراین به طور غریزی این دو برای بقا به هم احتیاج دارند در صورتی که در حاصل حاضر اینگونه نیست.

منبع: دانا