معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

مبارزه با مشکلات نیازمند اصلاح نظام حقوقی کشور است/ فارغ‌التحصیلان کارشناسی حقوق کارآمدی لازم را ندارند

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: یک لیسانسه حقوق به دلیل آموخته‌های ناقص، کارآمدی لازم را ندارد و زمانی که کارآمدی لازم را پس از سال‌ها کسب می‌کندريال نظام حقوقی را رها می‌کند، زیرا سیستم کارآیی ندارد.

کد خبر: ۳۵۳۷۵۳

شنبه - ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ / September 06, 2014

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، عباسی امروز در جمع معاونان حقوقی در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی گفت: خراسان رضوی از جهات مختلف سرآمد و دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که امید است این منطقه در باب مسائل حقوقی جایگاهی ویژه یابد.

وی تاکید کرد: باید یک آسیب شناسی اولیه در حوزه حقوقی استان انجام گیرد تا هم مزایا و هم معایب شورای امور حقوقی سابق را جویا شویم.هدف از برگزاری این شورا این است که واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، به سطحی که باید برسند، زیرا در حال حاضر به آن جایگاهی که باید نرسیده‌اند.

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: چنانچه بخواهیم به توسعه همه جانبه نائل آییم و به مبارزه با مشکلات بپردازیم باید نظام حقوقی کشور را اصلاح کنیم که در این مسیر باید ابتدا از بدنه آغاز کنیم و در نهایت این روند را به کل نظام تسری دهیم.

عباسی با اشاره به این‌که در این مسیر روز آمد شدن و اشراف به مسائل می‌تواند کارساز باشد، تصریح کرد: یک لیسانسه حقوق به دلیل آموخته‌های ناقص، کارآمدی لازم را ندارد و زمانی که کارآمدی لازم را پس از سال‌ها کسب می‌کند، نظام حقوقی را رها کرده ، زیرا سیستم کارآیی ندارد.

وی با اشاره به این‌که دانش حقوقی کارشناسان به روز نیست،خاطرنشان کرد: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلساتی برگزار شده تا مشکلات این بخش مرتفع شد. امروز در دیوان محاسبات و دادگستری پرونده‌های بسیاری وجود دارد که به دلیل همین انبوه پرونده‌ها نیازمند توجه به مسئله پیشگیری از وقوع مشکلات و جرایم هستیم.

معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست در پایان بیان داشت: باید قالب‌های حقوقی ساخته و پرداخته شود تا این پیشگیری صورت گیرد.