رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خواستار شد:

ضرورت تشکيل کميته بحران کشوري جهت پيشگيري از تاثير بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس خواستار تشکيل کميته بحران کشوري جهت پيشگيري از بحران مالي بر اقتصاد ايران بويژه در بخش حقيقي اقتصاد شد.

کد خبر: ۳۵۳۸۴

شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ / August 01, 2009

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، ارسلان فتحي پور، امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با فراگيرشدن بحران مالي و اقتصادي در جهان که خواه نا خواه کشور ما نيز از اين پديده بي تاثير نبوده و نخو اهد بود، طرحي را پيشنهاد کرديم که با بکارگيري ساز و کارها و مکانيسم هاي ويژه، تحولي جدي در اقتصاد کشوري ايجاد کنيم.

وي گفت: اين کميته بايد سريعا با حضور متخصصان و اقتصاد دانان خبره تشکيل شود تا با تجميع کارشناسان و متخصصان اقتصادي و مالي در يک سازمان يا وزارتخانه با آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه، بخش حقيقي اقتصاد کشور را در مقابل آثار منفي بحران واکسينه کرده و در ايمن سازي و کمک به رشد اقتصادي کشور نقش اساسي داشته باشد.

نماينده کليبر و هوراند در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرد: معتقديم حتي بحران موجود در غرب به واسطه نگاه يک جانبه آنها و عدم پيش بيني چنين وضعيتي ايجاد شده است، ضمن اينکه آنها براي برون رفت از بحران، منابع مالي سرشاري را به سيستم بانکي خود تزريق کرده و از يکسو با افزايش تقاضاي موثر موجبات تحريک تقاضا را فراهم آورده اند و از سوي ديگر با ارائه حمايت ها و مشوق هاي موثر سعي در کاهش هزينه هاي تجارت و کمک به رقابت پذيري محصولات خود در بازارهاي جهاني دارند و اين پديده دامپينگ را براي کشورهاي در حال توسعه بويژه کشور ما که واردات محصولات سرمايه اي، واسطه اي و مواد خام سهم غالبي در ترکيب واردات کشور دارد، به همراه خواهد داشت.

به گفته فتحي پور تشکيل کميته مذکور براي پيشگيري از وقوع خطراتي براي اقتصاد ما از قبيل دامپينگ و ساير آثار مخرب ضروري است.

وي با رد نظر برخي از منتقدان اين طرح، مبني بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه در تحريم قرار داشته و آسيب جدي از اين بحران نمي بيند و لاجرم وجود چنين تشکيلاتي ضروري به نظر نمي رسد، اظهار داشت: اگر چه در بخش مالي و غير حقيقي، به لحاظ پيوند اندک بورس ما با بورس هاي دنيا تاثير پذيري آن کمتر است، ليکن در بخش حقيقي آثار آن ملموس تر خواهد بود، يک طرف اقتصاد ما  تجارت است و در برهه اي که قدرت خريد در خارج وجود نداشته باشد ما چگونه به تجارت بپردازيم و چگونه بدنبال ارزش افزوده در اقتصاد باشيم؛ در عين حال به آثار شوک هاي خارجي که بخاطر ويژگي هاي ساختاري اقتصاد از بسياري از آنها تاثير پذير هستيم، بي اعتنا باشيم، که علاوه بر آن چندين نکته مهم ديگر وجود دارد که پرداختن به اين الزامات ما را در پيگيري و عملياتي کردن اين طرح مصرتر مي کند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: براي مقابله با تأثيرات بحران جهاني بر اقتصاد كشور بايد نسبت به فراهم ساختن بسترهاي جذب و جلب سرمايه‌گذاران و پيشگيري از آسيب ديدن بازدهي سرمايه هاي آنها اقدامات لازم را انجام داد.

فتحي پور تصريح کرد: سياست دولت، حمايت از بنگاه هاي توليدي براي تامين مواد اوليه مورد نيازشان است تا تهديدها به فرصت ها تبديل شوند و از اين طريق به رشد و تقويت پول ملي، ايجاد اشتغال و نهايتا حفظ حاكميت ملي كمك موثري شود./انتهاي پيام/