یادداشت/

چند نکته‌ مغفول‌ در بسته‌ خروج از رکود دولت

دولت یازدهم با ارائه‌ی بسته‌ی «خروج غیرتورمی از رکود» درصدد است مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را در سه محور اقدامات دستگاه‌ها، همکاری چنددستگاهی و همکاری دولت و مجلس (قوانین) برای خروج از شرایط موجود به کار گیرد. در این یادداشت برآنیم تا بخش‌های مهم این بسته‌ی سیاستی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

کد خبر: ۳۵۳۹۹۶

دوشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ / September 08, 2014

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - موسی شهبازی غیاثی؛ دولت یازدهم در زمان شروع به کار خود، با شرایط اقتصادی‌ای مواجه شد که تورم و رکود نسبی در فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان دو واقعیت اقتصادی در کشور وجود داشت. در ادبیات اقتصادی، از وجود شرایط تورم و رکود به‌صورت هم‌زمان، به «Stagflation»، با ترکیب دو واژه‌‌ی«Inflation» (تورم) «Stagnation» (رکود) تعبیر می‌شود. در این شرایط، وجود شرایط تورم ناشی از فشار تقاضا و کمبود عرضه، هم‌زمان می‌شود با رکود در فعالیت‌های تولیدی که به تورم بیشتر دامن می‌زند. حال در این شرایط، دولت یازدهم با ارائه‌ی بسته‌ی «خروج غیرتورمی از رکود» درصدد است مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را در سه محور اقدامات دستگاه‌ها، همکاری چنددستگاهی و همکاری دولت و مجلس ( قوانین) برای خروج از شرایط موجود به کار گیرد. در این یادداشت برآنیم تا بخش‌های مهم این بسته‌ی سیاستی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

در ابتدا به نقاط قوت موجود در این بسته اشاره می‌گردد و سپس نقد و ارزیابی بخش‌های مهم آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. نقاط قوت بسته‌ی سیاستی مذکور عبارت‌اند از:

- تلاش برای شفاف‌سازی در اعلام رویکردهای سیاستی در حوزه‌ی اقتصاد: ارائه‌ی مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و درخواست اظهارنظر و نقد توسط صاحب‌نظران.

- برخورداری از یک چارچوب تحلیلی مشخص و نسبتاً روشن (فارغ از میزان صحت و سقم آن) از فضای اقتصادی کشور: ارائه‌ی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر یک چارچوب نظری مشخص، رویکرد مثبتی است که در این بسته دیده می‌شود.

- اولویت قرار دادن مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی کشور یعنی تورم و هم‌زمانی آن با رکود نسبی در اقتصاد.

نقد و بررسی بخش‌های بسته‌ی سیاستی دولت

- بخش سیاست‌های پولی

در بخش سیاست‌های پولی، کنترل تورم اصلی‌ترین هدفی است که دولت به دنبال تحقق آن است. بر همین اساس، با تشخیص مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل تورم، دولت به ارائه‌ی سیاست‌ها و ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف پرداخته است. لیکن سیاست‌های ارائه‌شده در عین داشتن چارچوب تحلیلی و رویکرد مطلوب، دارای نقاط ضعفی است که در ادامه اشاره خواهد شد.

وی در برهان نوشت: به نظر می‌رسد بیشتر اتکای دولت، علی‌رغم اینکه تصریح شده است این برنامه با فرض تداوم تحریم‌ها نوشته شده است، به نتیجه‌ی مذاکرات است. سیاست‌های پولی و ارزی دولت، ضعف ساختاری دارد و موفقیت آن منوط به میزان دسترسی دولت به ذخایر ارزی است. بر این اساس، ساختار سیاست‌های پولی و ارزی به‌گونه‌ای است که انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده است. در نتیجه، با تشدید تحریم‌ها و محدود ساختن میزان دسترسی کشور به ارز، علی‌رغم کنترل پایه‌ی پولی، تورم شدت می‌یابد.

لنگر ارزی (که براساس تثبیت نرخ ارز کار می‌کند) موجب وابستگی تولید به واردات و کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی می‌گردد. لذا این سیاست‌ها نه در کوتاه‌مدت و نه در بلندمدت، بر تولید اثر مثبت ندارد. در رابطه با تورم هم گرچه از تورم بالای بیست درصد جلوگیری می‌کند، ولی این ظرفیت که کشور را به‌سوی تورم تک‌رقمی هدایت کند، در آن مشاهده نمی‌شود.

در این بخش، تأکید دولت بر روش سنتی اعمال سیاست پولی از طریق کنترل رشد پایه‌ی پولی است که از آن به انضباط پولی تعبیر می‌شود. این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا، سیاست پولی از طریق ایجاد یک بازار پولی ساختاریافته و مداخله‌ی بانک مرکزی در این بازار دنبال می‌شود. تقریباً ثابت شده که روش سنتی اعمال سیاست پولی (کنترل مستقیم رشد پایه‌ی پولی) از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نیست.

نکته‌ی حائز توجه این است که بنا بر تصور دولت، عامل اصلی کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه، کنترل رشد پایه‌ی پولی بوده است که به نظر می‌رسد این تحلیل دارای نقایصی است. بر همین اساس، استناد دولت به موفقیت نسبی در کنترل تورم از طریق کنترل پایه‌ی پولی در تقریباً یک سال گذشته، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است؛ چراکه کاهش انتظارات تورمی ناشی از توقف تشدید تحریم‌ها و تثبیت نرخ، اثرگذاری بیشتری بر کاهش تورم نسبت به کنترل پایه‌ی پولی داشته است. کمااینکه هنوز اثر افزایش شدید پایه‌ی پولی در اسفندماه 1392 (علی‌رغم فروش 2300 میلیارد تومانی اوراق مشارکت) فرصت بروز و ثبوت نیافته است.

یکی از مباحث دیگر مطرح‌شده در این بسته، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته که بانک‌ها به دلیل تأمین مالی پروژه‌ها و تأمین نیاز و تقاضای بازار متوسل به اضافه برداشت می‌شدند، قهراً در شرایطی که اقتصاد برنامه‌ی تحریک رونق اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهد، نیاز بانک‌ها به اضافه‌ی برداشت بیشتر خواهد شد. به نظر می‌رسد راه‌حل جایگزینی که بانک‌ها بتوانند دسترسی به منابع مورد نیاز پیدا کنند، در این بسته پیش‌بینی نشده است. به نظر می‌رسد راهکارهایی نظیر انتشار صکوک توسط بانک‌ها و یا پذیره‌نویسی مجدد جهت افزایش سرمایه‌ی بانک‌های دولتی در این زمینه کارگشا باشد.

سیاست دیگر در این بسته، اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری است. وقوع تورم حدود 40 درصد پس از شوک ارزی، یک شوک مقطعی و نه مستمر بوده و طبیعی است که در صورت عدم تکرار رشد نرخ ارز، کاهشی قهری و طبیعی در نرخ تورم اتفاق بیفتد. لذا تلقی یک کاهش قابل توجه در نرخ تورم در تاریخ معاصر ایران و انتساب آن به مدیریت پولی و اقتصادی دولت که تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ و مؤثری به جز کنترل نسبی پایه‌ی پولی صورت نداده، تا حد زیادی دور از واقعیت و بزرگ‌نمایی است که به نظر می‌رسد آزادسازی یک‌دفعه‌ی نرخ‌های سود بانکی در شرایط تورمی، موجب رشد این نرخ شود و این امر هزینه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری را بیشتر از گذشته افزایش دهد. لااقل در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب تورم بیشتر گردد. هرچند در شرایط اقتصادی موجد ساختارهای نهادی و اقتصادی سالم، این امر در بلندمدت و میان‌مدت می‌تواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود، لیکن در شرایط فعلی، این نتیجه تا حدودی بعید و دور از انتظار خواهد بود.

- بخش سیاست‌های ارزی

در بخش سیاست‌های ارزی، مدیریت نرخ ارز به‌وسیله‌ی افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی، اصلی‌ترین هدفی است که دولت به دنبال تحقق آن است. لذا به نظر می‌رسد با رویکردی انفعالی، به دنبال مدیریت منابع محدود است. آنچه از سیاست‌های ارزی ذکرشده برمی‌آید این است که رویکرد اتخاذشده دارای کاستی‌ها و ضعف‌هایی است که موفقیت آن منوط به میزان دسترسی دولت به ذخایر ارزی است. در خصوص سیاست ارزی، استراتژی بلندمدتی ناظر به تداوم شرایط تحریم اشاره نشده است.

مهم‌ترین سیاست ارزی دولت «کاهش تدریجی شکاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار» اعلام شده است. با این پیش‌بینی که نرخ ارز آزاد دور از انتظار است که به سمت نرخ مبادله‌ای حرکت کند (کاهش یابد)، با افزایش نرخ مبادله‌ای، نرخ آزاد نیز افزایش خواهد داشت. افرایش نرخ اسمی ارز به معنای گران شدن واردات است. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از واردات ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، با همگرایی این دو نرخ، هزینه‌ی مواد اولیه‌ی بنگاه‌های تولیدی تقریباً تا 40 درصد گران می‌شود. با توجه به سهم اصلی این اقلام در قیمت تمام‌شده، این تصمیم به معنای افزایش قیمت تمام‌شده به نسبت سهم واردات در هزینه‌ی تولید است. به عبارت دیگر، دولت که خود علت اصلی رکود را افزایش هزینه‌ی تولید تحلیل کرده است، با این تصمیم، موجب گسترش رکود شده و در عین حال، تورم طرف عرضه را نیز تشدید می‌کند.

- بخش سیاست‌های بانکی

یکی از سیاست‌های این بخش، جهت‌گیری در خصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک‌ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی از آن منبع است. هدایت بنگاه‌های بزرگ و کوچک به شیوه‌ی ذکرشده، سیاست مناسبی است، ولی نگاهی به بازار سرمایه و حجم تقاضا برای معاملات نشان می‌دهد بازار سرمایه در شرایط کنونی، ظرفیت لازم را برای اجرای چنین سیاستی ندارد، جز اینکه برنامه‌ای برای بهبود و ارتقای زیرساخت‌های بازار سرمایه اتخاذ گردد.

رویکرد دیگر در این بخش، افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها از طریق مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارهاست. در این خصوص، باید عنوان نمود که وضعیت کفایت سرمایه‌ی بانک‌ها (عمدتاً بانک‌های دولتی) در سال‌های اخیر مناسب نبوده و موجب شده است بانک‌ها در اعطای تسهیلات با مشکل مواجه گردند. بر این اساس، دولت به دنبال افزایش سرمایه‌ی بانک‌هاست، ولی آنچه توسط تیم اقتصادی دولت از یک طرف و بانک مرکزی از سوی دیگر مورد غفلت واقع شده این است که افزایش سرمایه‌ی بانک‌ها بدون اصلاح زیرساخت‌های مقرراتی و عدم اصلاح ناکارآمدی‌های بانک‌های دولتی در حال پیگیری است که این مسئله موجب می‌شود سرمایه‌ی جدید در ظرفی ریخته شود که دارای ناخالصی‌ها و آلودگی‌هایی است و موجب عدم دستیابی به اهداف تعیین‌شده خواهد شد.

در بخش بانکی و اعتباری، مسائل مهمی وجود دارند که توسط دولت مورد غفلت واقع شده است. این محورها عبارت‌اند از:

مسئله‌ی اعطای تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های وابسته به خود

یکی دیگر از مواردی که در سیاست‌های پیشنهادی ذکر نشده، مباحث مربوط به ذی‌نفع واحد و اقدام بانک‌ها به ارائه‌ی تسهیلات کلان به شرکت‌های لایه‌ی اول و لایه‌ی دوم و اشخاص مرتبط است که در این خصوص، به‌کارگیری سامانه‌های شفافیت و نظارت برخط بر عملیات بانکی، از ضرورت بالایی برخوردار است. از این رو، یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی، عدم نظارت کافی و مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌های کشور در خصوص میزان سرمایه‌گذاری و تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، میانگین نسبت تسهیلات و تعهدات مرتبط در نظام بانکی کشور، برابر با 71 درصد است (براساس آیین‌نامه‌ی تسهیلات مورخ 1389، حداکثر خالص مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط، نباید از 25 درصد مجموع سرمایه‌ی پرداخت‌شده و اندوخته‌ی مؤسسه‌ی اعتباری تجاوز نماید).

اصلاح ساختار نظام بانکی و قوانین مرتبط

هرچند دولت قبل نیز تلاش‌هایی در این زمینه انجام داده است، اما تا زمانی که ساختار نظام بانکی و قوانین مورد نیاز در ارتباط با بانک مرکزی و بانک‌داری اصلاح نشود و مورد بازبینی قرار نگیرد، هرگونه تزریق منابع به بانک‌ها، بیهوده خواهد بود.

تقویت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری

در این سیاست‌ها، به تقویت و توسعه‌ی مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها و بنگاه‌ها اشاره‌ای نشده است. بهبود و رونق فعالیت این مؤسسات، منجر به شفاف شدن فعالیت شرکت‌هایی می‌گردد که متقاضی دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند. در نتیجه، تخصیص منابع بانکی به بهینگی نزدیک‌تر خواهد شد.