غفلت ناظر، جولان پول

ارائه بخشنامه شفافیت و تثبیت نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین اقدامات مثبت و عدم کنترل نقدینگی، عدم جدیت در مقابله با شرکت داری بانک‌ها، عدم پیگیری مصرانه مطالبات معوق بانکی، عدم توجه به مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و بی‌توجهی به پیمان پولی دو جانبه مهم‌ترین اقدامات منفی سیف بوده است.

کد خبر: ۳۵۴۱۹۸

دوشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ / September 08, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، در این گزارش به بررسی عملکرد یک ساله ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم می‌پردازیم. دکتر ولی‌الله سیف دارای مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس حسابداری از دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران است. وی دارای دکتری حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری و مدیریت مالی دانشکده مدیریت و حسابداری می‌باشد.

سیف کیست؟

همچنین اهم سوابق مدیریتی و اجرایی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به قرار زیر است:

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانکهای ملت، صادرات، سپه، ملی و کارآفرین
معاون اقتصادی، بازرگانی، بین‌الملل و برنامه‌ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل فیوچر بانک در بحرین
نایب‌رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

سیف چه برنامه‌ای دارد؟

بر اساس بند ب از ماده ۱۰ قانون پولی بانکی کشور با آخرین اصلاحات در دی ماه ۱۳۹۲، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در واقع می‌توان گفت که طبق قانون، حفظ ارزش پول و ایجاد رشد اقتصادی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است.

سیف در روز معارفه خود در بانک مرکزی اهم برنامه‌های خود را به شرح زیر اعلام کرد:

– کنترل پایه پولی با هدف مهار تورم
– ممانعت از بدهکاری دولت و شرکت‌های دولتی
– چاره‌اندیشی برای بدهی مسکن مهر
– اصلاح رابطه مالی بانک مرکزی و خزانه
– بازگرداندن آرامش به بازار ارز و ممانعت از مداخله در این بازار
– برقراری انضباط در بازار پول

دکتر سیف با ارائه برنامه‌هایی جهت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، به درستی به موضوع حفظ ارزش پول توجه کرده‌اند، اما موضوع رشد اقتصادی که از دیگر اهداف مهم بانک مرکزی می‌باشد در برنامه‌های ایشان مورد غفلت قرار گرفته است.

مهم‌ترین تصمیمات و اقدامات سیف

مثبت
۱- ارائه بخشنامه شفافیت
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ اقدام به تصویب بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» کرد و اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۳ این بخشنامه را به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه در راستای تکلیف قانونی موجود در بند (د) ماده ۹۷ برنامه پنجم توسعه کشور که بیش از ۳ سال از تصویب آن می‌گذرد، تصویب و ابلاغ شد و در آن به افزایش شفافیت و الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک‌ مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی، اشاره شده است. جامعیت شاخص‌های ذکرشده در این بخشنامه، از جمله نقاط قوت آن به شمار می‌رود. برای مثال تعدادی از این شاخص‌ها عبارتند از:

– انتشار اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی (تسهیلات به تفکیک عقود، شاخص‌های مرتبط با اجزای مانده سپرده‌ها و تسهیلات و…)
– انتشار اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک (به تفکیک انواع ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار)
– ارائه شاخص‌های مرتبط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط، سرمایه‌گذاری و مشارکت حقوقی، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های ثابت (اموال غیرمنقول و تملیکی) و کفایت سرمایه
– انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی (ساختار هیئت‌مدیره و سهامداران و مصوبات مجمع عمومی)
– انتشار اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت شامل تغییر در سرمایه، اعضای هیئت‌مدیره و…

البته اگرچه تصویب این بخشنامه قدم بزرگی بوده که بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور برداشته است، اما باید توجه داشت که این تازه اول راه است و بانک مرکزی باید با دقت فراوان، بر حسن اجرای این ضوابط نظارت کند و با متخلفین برخورد جدی نماید.

۲- تثبیت نوسانات نرخ ارز
در ۱۰ سال گذشته، نرخ ارز تعدیل نشده بود. این در حالی است که به دلیل تورم بالای اقتصاد کشور و در مقابل، تورم پایین دلار، لازم بود هر سال نرخ ارز تعدیل شود. اما دولت‌ها هر سال با تزریق دلارهای نفتی به بازار، مانع افزایش نرخ دلار می‌شدند. در ‌‌نهایت بعد از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی کشور، در اواسط دولت دهم، نرخ دلار جهشی چشمگیر یافت. این جهش سبب شد تا نرخ دلار از مبلغ ۱۲۲۶ تومان به بیش از ۳۰۰۰ تومان طی یک سال افزایش پیدا کرده و نابسامانی‌هایی را ایجاد کند.

بانک مرکزی در یک سال اخیر، با کنترل نوسانات نرخ ارز، این نرخ را در محدوده ۳۱۰۰ تومان مدیریت کرد تا جایی که می‌توان گفت که کنترل نرخ ارز طی یک سال اخیر دلیل و عامل اصلی بر کنترل تورم بوده است. البته نمی‌توان از نقش توافق ژنو و آرامش روانی موقت در این حوزه چشم‌پوشی کرد. البته این خطر نیز وجود دارد که بانک مرکزی با کنترل نرخ ارز جهت جلوگیری از افزایش تورم، دوباره دلار را سرکوب کند و بعد از مدتی، آزادسازی آن دوباره آثاری منفی بر اقتصاد داشته باشد.

منفی
۱- عدم کنترل نقدینگی
طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی در کشور از خردادماه سال گذشته تا خردادماه سال جاری به مقدار حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی که کنترل تورم را ناشی از کنترل نقدینگی اعلام کرده بود، در تناقض است.

حتی اظهارات مسئولین بانک مرکزی مبنی بر اینکه کنترل اجزای نقدینگی عامل کنترل رشد تورم بوده است نیز نمی‌تواند صحت داشته باشد، چرا که طی یک سال اخیر، هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده با رشد قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. برای مثال پایه پولی از حدود ۹۲۵۰۰ میلیارد تومان در خردادماه ۹۲ به حدود ۱۱۲۵۰۰ در پایان خرداد ۹۳ رسیده است که رشدی حدود ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. جالب اینجاست که این مقدار پایه پولی افزایش‌یافته نه در جهت رفع نیازهای اساسی مردم بلکه در بودجه دولت و در مسیرهای هزینه‌ای و غیر بازگشتی صرف شده است. این در حالی است که دولت یازدهم همواره خطوط اعتباری مربوط به مسکن مهر را که در جهت رفع نیازهای مردم بود مذموم می‌دانست.

در مقابل می‌بینیم که ضریب فزاینده نیز با حرکت از ۵. ۱ به ۵. ۵ در طی این مدت، افزایش حدود ۱۰ درصدی داشته است که منجر به افزایش نقدینگی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است. سؤال اینجاست که این مقدار افزایش نقدینگی که از مسیر ضریب فزاینده و توسط بانک‌ها و با چراغ سبز بانک مرکزی صورت پذیرفته است، در کجا به مصرف رسیده است؛ چرا که مشکلات سرمایه در گردش تولید هنوز پابرجاست. با این اوصاف، از جمله اقدامات منفی بانک مرکزی عدم توجه به کنترل رشد نقدینگی و اجزای آن و بی‌ارتباطی این رشد نقدینگی با تولید و رشد اقتصادی در شرایط فعلی کشور بوده است که می‌تواند به تورم دامن بزند.

۲- عدم جدیت در مقابله با شرکت داری بانک‌ها
شرکت داری بانک‌ها بخصوص فعالیت بانک‌ها در ساخت‌وساز برج‌های مسکونی و تجاری، باعث انتقاد بسیاری از کار‌شناسان شده است. این رویکرد غلط، زمینه‌ساز انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و کم توجهی به تولید می‌شود. بسیاری از کار‌شناسان علت اصلی معوقات بانکی را، ورود منابع بانکی به بازارهای موازی تولید می‌دانند. اما با نگاهی به قوانین بانکداری در می‌ابیم که فعالیت بانک‌ها در زمینه شرکت داری و بنگاه‌داری بسیار محدود شده است و حتی اجازه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی را هم به آن‌ها نمی‌دهد.

سیف در واکنش به این اقدامات بانک‌ها، گفته است: «در دوره‌ای اعلام شد که مجمع عمومی بانک‌ها، شرکتداری را آزاد کرده است در حالی که مجمع عمومی چنین اختیاری ندارد». به گفته سیف، بانک مرکزی محدودیت‌های بسیاری برای این فعالیت بانک‌ها وضع کرده است. به گفته معاون بانک مرکزی، میزان شرکت داری بانک‌ها در شورای پول و اعتبار ۴۰ درصد سرمایه پایه بانکتعیین شده است اما در حال حاضر این میزان به طور میانگین به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.

مسئولان بانک مرکزی، به جای برخورد با بانک‌های متخلف، از آن‌ها در خواست می‌کنند تا میزان فعالیتشان در این زمینه را کاهش دهند. برای مثال می‌توان به نامه رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ تیرماه سال جاری به بانک‌ها اشاره کرد که طی آن مقرر شد تا بانک‌ها در مدت سه تا پنج سال، شرکت‌ها و اموال غیرمنقولشان را واگذار کنند و منابع خود را جهت وام دهی آزاد کنند. به نظر می‌رسد با اقداماتی همچون درخواست و نامه زدن، فعالیت‌های غیرقانونی بانک‌ها در این زمینه متوقف نشده و بانک‌ها همچنان در جهت کسب سود بیشتر، به حرکت خود در این مسیر ادامه دهند.

۳- عدم پیگیری مصرانه مطالبات معوق بانکی
بعد از مطرح‌شدن موضوع مطالبات معوق در رسانه‌ها و پیگیری رسانه‌ها و همچنین اظهارات وزیر اقتصاد در ۲۷ خردادماه سال جاری در کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر اینکه معوقات بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد است، سیف مطرح‌شدن مطالبات را سیاسی دانست و رسانه‌ای شدن آن در دوران دولت یازدهم به نظر وی هدفی سیاسی داشته است.

در آبان ماه سال گذشته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولیت پیگیری مطالبات معوق را به بانک مرکزی محول کرد. با این حال اژه‌ای دادستان کل کشور، پیرامون معوقات گفته است که عزم جدی برای پیگیری مطالبات معوق بانک‌ها وجود ندارد. به گفته دادستان کل کشور، خلأ قانونی در این موضوع وجود ندارد بلکه دلیل اصلی عزم نداشتن بانک‌ها و بانک مرکزی است، تا جایی که مشاهده می‌شود، برخی اوقات بانک‌ها از بدهکاران بانکی شکایت نمی‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها اخیراً همواره از کمبود منابع مالی خود گلایه داشته‌اند، در صورتی که پیگیری و دریافت مطالبات معوق می‌تواند منابع بسیار زیادی را برای آن‌ها آزاد کند.

به نظر می‌رسد، علت اصلی ایجاد مطالبات معوق، شرکت داری بانک‌ها و ورود نقدینگی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی تولید است و با توجه به اظهارات دادستان، این سخن تأیید می‌شود زیرا بانک‌ها انگیزه‌ای در راستای بازپس‌گیری معوقات ندارند.

۴- عدم توجه به مدیریت و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی

از جمله مسائلی که در بانک مرکزی به ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود تورمی قرار دارد و افزایش نقدینگی به تورم دامن می‌زند بایستی مورد توجه قرار گیرد، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و در مقابل جلوگیری از تخصیص منابع به بخش‌های غیرمولد است. این مهم علاوه بر اینکه سبب می‌گردد تا نیاز بخش تولید به منابع بدون افزایش نقدینگی و تنها با مدیریت و هدایت آن مرتفع گردد، ‌ گسترش فعالیت‌های غیرمولد چون دلالی زمین و مسکن و خرید و فروش طلا و ارز و … را پایان می‌دهد و از دامن زدن این قبیل فعالیت‌ها به شرایط نابسامان اقتصادی و تورم و رکود جلوگیری می‌کند.

متأسفانه این مسئله از ابتدا مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و در این مهم اقدامی از جانب ایشان صورت نگرفت؛ مسئله آنجایی حاد‌تر می‌شود که می‌بینیم حتی بانک مرکزی با چنین اقداماتی که می‌تواند سبب حمایت از تولید شود مخالف است. برای مثال‌‌ همان طور که گفته شد می‌توان به اظهارنظر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی اشاره کرد که در ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۲ در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد در بحث تخصیص منابع به سمت تولید و فعالیت‌های مولد گفت: «در میان فعالیت‌های اقتصادی چیزی به عنوان مولد و غیرمولد نداریم».

با این اظهارنظر و با توجه به سوددهی بالای فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد، منابع نقدینگی همواره به سمت این حوزه‌ها حرکت می‌کند و تولید مظلوم واقع می‌شود. در این شرایط، افزایش نقدینگی به هر شکلی که اتفاق بیفتد، ‌ به سمت تولید نرفته و تنها به گسترش فعالیت‌های غیرمولد دامن می‌زند. در نتیجه هدایت منابع بانکی از جمله اقدامات بانک مرکزی است که می‌تواند سبب حمایت از تولید و بخش مولد شود، موضوعی که تاکنون مغفول واقع شده است.

۵- ارتباط نادرست و بدون برنامه مشخص با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

طیب‌نیا و سیف به عنوان نمایندگان ایران به همراه، در دو اجلاس گذشته بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حضور یافته‌اند و به گفته خودشان، با توجه به میزان سهم ایران در بانک جهانی به دنبال افزایش کمک‌های بانک جهانی به ایران هستند. بعد از رایزنی‌های وزیر اقتصاد، کار‌شناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ایران آمده‌اند و ارزیابی‌های خود را انجام داده‌اند. نکته قابل‌توجه آن است که این نهادهای بین‌المللی با اهداف مشخص به کشورهای عضو کمک می‌کنند و در راستای کمک‌های آن‌ها باید خواسته‌های مدنظرشان تأمین و اجرا شود.

تجربه‌های تلخ توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور ما نیز تکرار شده است. از جمله توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به ایران، حذف روش مبادلات کالا بدون ارز واسط در سال‌های ابتدایی بعد از جنگ بوده است که زمینه وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد کشور به دلار را فراهم کرد. این وابستگی در زمان تحریم، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را به خوبی مشخص کرد. ضروری است دولت و بخصوص بانک مرکزی به توصیه‌ها و برنامه‌های این دو نهاد به دید واقع‌بینانه بنگرند.

۶- بی‌توجهی به پیمان پولی دو جانبه
شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش تحریم‌ها مربوط به تحریم‌های پولی و بانکی است و از این جهت، بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و مسئولیت این بخش از اقتصاد بر عهده بانک مرکزی است. عامل اصلی تشدید فشار تحریم‌های پولی و بانکی، استفاده از دلار است که فعالیت‌های کشور را برای بیگانگان قابل رصد می‌کند. این در حالی است که دلار تا قبل از تحریم‌ها و حتی بعد از آن به عنوان اصلیترین ارز رایج در مبادلات کشور با سایر کشور‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سال ۲۰۰۸ به بعد روشی جدید در مبادلات تجاری بین کشورهای جهان ابداع شد. «پیمان پولی دو جانبه» در این روش دو کشور طرف معامله، ارز واسط را از مبادلات پولی حذف می‌کنند و با ارزهای دو کشور مبادلات انجام می‌گردد. یکی از دلایل اصلی ابداع این روش، کاهش ریسک مبادلات تجاری بین دو کشور است و مهم‌ترین علت آن تجربه چنین ضررهایی بعد از بحران جهانی ۲۰۰۷ است که برای بسیاری از کشور‌ها رخ داد. پیشران‌های این طرح در کشورهای جهان‌های مرکزی کشور‌ها هستند. برای نمونه می‌توان به بانک مرکزی چین اشاره کرد تا به حال بیش از ۲۰ پیمان با کشورهای طرف مبادله انعقاد کرده است.

این موضوع در کشور ما از ۲ سال گذشته به صورت علنی مطرح شده است. با این حال و با وجود ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از محل تحریم مبادلات پولی، بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی پیگیری این طرح تا به حال اقدامی درخور توجه انجام نداده است. مردادماه امسال و بعد از مدت‌ها سکوت، بالأخره بانک مرکزی پیرامون این طرح موضع‌گیری کرد و چنین پیمان‌هایی را دارای فواید بسیاری دانست. اما ظاهراً تنها کاری که در این رابطه انجام شده است، تشکیل یک کارگروه بوده است.

۷- عدم تأثیرگذاری در تنظیم نرخ سود بانکی مناسب
بانک‌ها با مجوزی که از جانب حاکمیت در هدایت و خلق پول دریافت کرده‌اند، علاوه بر آنکه از فعالیت‌های مولد حمایت نکرده و بیشترین حجم منابع خود را به فعالیت‌های غیرمولد تخصیص می‌دهند، اندک منابعی را که در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان ارائه می‌دهند را با سودهای بالا واگذار می‌کنند. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی، بسیار بالا است و تنها اقدام بانک مرکزی در این راستا، تعیین کف نرخ سود تسهیلات مشارکتی بوده که تأثیری در کاهش نرخ این تسهیلات نداشته است. با توجه به شرایط رکود تورمی و نیاز شدید تولید به نقدینگی، نرخ سود تسهیلات ۲۵ الی ۳۵ درصد در توان تولید نیست و تولید همچنان در عطش نقدینگی می‌ماند.

این در حالی است که بر خلاف اظهارنظرهای موجود، نرخ سود سپرده و تسهیلات هر دو توسط خود بانک‌ها تعیین می‌شود و دستوری بودن نرخ سود واقعیت بیرونی ندارد. برای مثال در نشستی که بین شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و دولتی با حضور رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شد، توافق شد تا بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های بانکی را به صورت توافقی مشخص کنند. ‫بر اساس این توافق، نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد. در طرف تسهیلات نیز بانک‌ها همانطور که گفته شد اکثر تسهیلات خود را به صورت مشارکتی تخصیص می‌دهند که بانک مرکزی تنها کف سود این تسهیلات را مشخص می‌کند و در حال حاضر بانک‌ها از اعطای این تسهیلات سودهای بالای ۲۵ درصدی دریافت می‌کنند.

لذا عدم استفاده بانک مرکزی از ابزارهای قانونی خود جهت کنترل وضعیت بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات آن‌هابه ویژه در نرخ سود، منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی گردیده است که اقدامی منفی تلقی می‌شود و به شدت به ضرر تولید در کشور است.

۸- عملکرد منفعالانه در مقابل صرافی‌ها
طی سال گذشته، بانک مرکزی دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها را تغییر داد. از طرفی بانک مرکزی تلاش کرد تا صرافی‌ها دارای مجوز شوند و در صورت دارا بودن مجوز، باید از سامانه نظارت ارزی استفاده کنند که زمینه افزایش نظارت بر بازار ارز ایجاد خواهد شد. اما اقدامات بانک مرکزی تا به حال منجر به مجوز گرفتن و در پی آن ضرورت استفاده از سامانه نظارت ارزی و شفاف شدن بازار ارز نشده است. ضرورت دارد تا بانک مرکزی اقدامات قاطعی در این زمینه انجام دهد و ابزارهای لازم جهت کنترل و مدیریت بازار ارز ایجاد کند.

سیف چه نمره‌ای می‌گیرد؟
با توجه به تصمیمات، اظهارنظر‌ها و همچنین سوابق اجرایی دکتر سیف باید گفت که ایشان بیشتر در زمینهٔ امور بانکی و حسابداری تخصص داشته و دیدگاه اقتصادی خاصی ندارند. خلأ نبود دیدگاه خاص اقتصادی در رییس بانک مرکزی، توسط قائم‌مقام ایشان یعنی دکتر کمیجانی پر شده است.

یکی از مهم‌ترین خطوط فکری دکتر کمیجانی، «اعتقاد به نظام خودتنظیم بازار در اقتصاد» و «حرکت به سمت تعادل بدون دخالت و سیاستگذاری» است. این بدان معناست که نیازی نیست که در اقتصاد، تعیین شود نقدینگی باید به چه سمتی حرکت کند؛ چرا که در شرایط بازار آزاد، آنچه سودده‌تر است مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و در آن سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. طبق این دیدگاه، نظام بانکی نباید در تخصیص منابع، حوزه خاصی را مدنظر خود داشته باشد. روشن است که اعتقاد به این سیاست، در کشوری که بازارهای موازی تولید مانند سکه و طلا در آن از سوددهی بیشتری برخوردار است، منابع را به سمت این بازارهای غیرمولد جذب کرده و تولید و رشد اقتصادی را با مخاطره روبرو خواهد کرد.

به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی در یک سال اخیر، بیشتر از آنکه در جهت حمایت از رشد اقتصادی در کشور و تولید ملی باشد، در جهت حمایت از بانک‌ها و افزایش سوددهی آن‌ها بوده است؛ چرا که در این مدت بانک مرکزی در مقابل تخلفات بانک‌ها، تنها به توصیه و درخواست از آن‌ها بسنده کرده است. برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در مواردی چون نرخ سود، معوقات بانکی، شرکت داری بانک‌ها و مسائلی از این دست بیانگر این مسئله است.

منبع: عیارآنلاین