علت تغيير حقوق برخي کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، درباره کاهش حقوق برخي حقوق‌بگيران در ماه گذشته گفت: اولا اينکه با اهداف انتخاباتي، حقوق‌ها قبل از انتخابات افزايش يافته، اصلا موضوعيت ندارد، چون قوانين و مقررات حاکم بر تعيين حقوق بازنشستگان و کارمندان، قبل و بعد انتخابات يکي است.

کد خبر: ۳۵۴۳۸

شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ / August 01, 2009

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رحيم ممبيني اظهار داشت: موضوع اين است که قانون مديريت خدمات کشوري بايد از ابتداي امسال در مورد حقوق‌ها اجرا مي‌شد.

وي افزود:‌ بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه توسط معاونت توسعه منابع انساني رئيس‌جمهور، بعضي دستگاه‌ها و سازمان‌ها که از قبل اطلاعات پرسنل خود را آماده کرده بودند، توانستند سريعا پرداختي‌هاي کارکنان شان را با اين قانون تطبيق دهند و براساس آن، حقوق‌ها را پرداخت کنند.

ممبيني اضافه كرد: بعضي دستگاه‌ها که اطلاعات پرسنلي آنها آماده نبود، به طور علي‌الحساب و در همان محدوده‌اي که در آيين‌نامه تعيين شده بود، اقدام به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان خود کردند. تکميل و تطبيق اطلاعات پرسنل اينگونه سازمان‌ها با قانون مديريت خدمات کشوري، دليل تغيير در پرداخت‌هاي حقوق بوده است.

معاون معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه فعلا اين مشکل به طور موردي در بازنشسته‌‌هاي نيروهاي مسلح ايجاد شده است، اظهار داشت: علت آن است که سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح که پرداخت حقوق حدود 500 هزار نفر از بازنشسته ‌هاي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي‌را عهده‌دار است براساس اطلاعاتي که از قبل داشته اقدام به پرداخت حقوق آنان کرده است اما با توجه به قانون مديريت خدمات کشوري، اين سازمان اقدام به جمع‌آوري اطلاعات جديد بازنشسته‌هاي خود کرده و فرم‌هايي را طراحي و در اختيار ارتش و سپاه و نيروي انتظامي‌قرار داده است تا اطلاعات مربوط به بازنشسته‌هاي خود را تکميل کرده و عودت دهند.

وي افزود: بدين ترتيب، از آنجا که اطلاعات جديد تعدادي از بازنشستگان نيروهاي مسلح مغايرت‌هايي با اطلاعات قبلي آنان داشته، طبيعتا رقم دريافتي آنها در تيرماه نسبت به ماه قبل تغيير کرده است. يعني اعمال اين اطلاعات جديد موجب شکاف در پرداخت حقوق آنان شده است.

ممبيني تصريح کرد: اين مشکل، يک موضوع داخلي مربوط به محاسبات کارگزيني سازمان‌ها است و قاعدتا نبايد چنين مشکلاتي پيش بيايد و پرداخت حقوق‌ها بايد از ابتدا دقيقا منطبق بر اطلاعات صحيح باشد. حال که اطلاعات پرسنلي جديد بعضي افراد موجب تغيير در دريافتي آنان‌ شده، اين تغيير بايد با شيب ملايم، اعمال شود. مثلا وزارت آموزش و پرورش همچنان در حال جمع‌آوري اطلاعات جديد پرسنل خود، منطبق با اطلاعات موردنياز قانون مديريت خدمات کشوري است و قاعدتا پس از تکميل اطلاعات جديد کارکنان اين وزارتخانه، ممکن است حقوق بخشي از کارکنان آن نسبت به ماه‌هاي قبل، کاهش يا افزايش يابد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در مورد ارقامي‌که در ماه‌هاي قبل بيش از رقم صحيح حقوق بازنشسته‌ها پرداخت شده، نيز گفت: اين موضوعي است داخلي که به خود سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مربوط است و البته هم حق و حقوق بيت‌ المال و حق و حقوق افراد بايد با تدبير و درايت حل شود که مشکلي براي بازنشسته‌ها پيش نيايد. در هر حال تصميم‌گيري در اين مسائل با خود سازمان مربوطه است اما توصيه ما اين است که پرداخت حقوق‌ها بر مبناي اطلاعات صحيح باشد و مغايرت‌ها به گونه‌اي اعمال شود که به بازنشسته‌ها فشاري نيايد.

وي گفت: البته حقوق بازنشسته‌ها طي سال‌هاي اخير رشد چشمگيري يافته است. در هر صورت تاکيد دارم که اين يک موضوع موردي است و ارتباطي با قضيه انتخابات نداشته است./انتهاي پيام/