حجت الاسلام اژه‌اي:

رسيدن به قسط و عدل در گرو التزام به قانون است

معاون اول قوه قضاييه گفت: رسيدن به قسط و عدل و سعادت بشري التزام و عمل به قانون است چرا كه اگر بر اساس قانون عمل نشود نمي‌توان با ظالم برخورد كرد.

کد خبر: ۳۵۴۴۹۳

سه‌شنبه - ۱۸ شهريور ۱۳۹۳ / September 09, 2014

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در مراسم توديع و معارفه معاون حقوقي قوه قضاييه با تقدير از زحمات حجت الاسلام رازيني در دوران مسئوليت وي در معاونت حقوقي قوه قضاييه اظهار داشت: آقاي رازيني شخصيتي فاضل، مخلص، بدون ادعا و بي‌اعتنا به مظاهر دنيوي و با سابقه ای درخشان در سالهاي پس از انقلاب هستند.

وي افزود: حجت الاسلام رازيني در كارنامه خود در جهت تقويت مباني انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب صفحات بسيار درخشاني دارد.

معاون اول قوه قضاييه با تأكيد بر جايگاه معاونت حقوقي در قوه قضاييه بيان كرد: مسئله مهمي كه معاونت حقوقي بايد به آن توجه داشته باشد تبيين قوانين مناسبي است كه متضمن حقوق فرد و جامعه باشد.

وي با اشاره به اينكه معاونت حقوقي قوه قضاييه حلقه اتصال دستگاه قضايي با دو قوه مجريه و مقننه است گفت: معاونت حقوقي در اين زمينه تكليف بسيار مهمي برعهده دارد و بايد تلاش كند كه قوانين خوب و مطابق با موازين اسلام تدوين شود.

حجت الاسلام اژه‌اي با بيان اينكه يك قاضي زماني مي‌تواند به حق قضاوت كند كه ملتزم به قانون باشد افزود: اين مسئله مهمي است كه معاونت حقوقي قوه قضاييه در تدوين قوانيني كه مطابق با حق، فرهنگ و نظام اسلامي باشد و بتواند منافع فرد و جامعه را تضمین کنند تلاش جدي داشته باشد.

معاون اول قوه قضاييه در پايان به ويژگيهاي شخصيتي ذبيح‌ا... خدائيان اشاره كرد و گفت: ايشان فردي مخلص، وفادار و داراي بينش حقوقي و قضايي و از جمله كساني است كه سابقه تدريس در دانشگاه را نيز دارند كه اميدواريم در پست جديد از تجربيات مديريتي خود درگذشته استفاده و آنچه كه به نفع نظام است را انجام دهند.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام والمسلمین رازيني گزارشي از فعاليتهاي معاونت حقوقی قوه قضاییه در دوران مسئوليت خود در پنج ساله گذشته را ارائه كرد.

همچنين ذبيح ا... خدائيان كه از سوي رئيس قوه قضاييه به عنوان معاون حقوقي قوه قضاييه منصوب شده در اين مراسم با تأكيد بر اهميت نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه گفت: اداره حقوقي نياز به استفاده از نظرات بهترين صاحب نظران را دارد چرا كه اگر نظرات اداره حقوقي متقن نباشد در رسيدگي به پرونده‌ها مشكل ايجاد مي‌شود و دچار اطاله دادرسي مي‌شويم.