ما در ‏بانکداری انگلوساکسون ذوب شده ایم

وجود ربا در سیستم بانکداری دیگر شبهه نیست، بلکه بالاتر از شبهه است.

کد خبر: ۳۵۶۶۶۲

دوشنبه - ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ / September 15, 2014

به گزارش گزوه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، وجود ربا در سیستم بانکداری دیگر شبهه نیست، بلکه بالاتر از شبهه است. متاسفانه تنها نگرانی ما این است که ظاهر عملکرد ما مارک حرام نخورد، بر این اساس طبیعی است که مجبوریم صورت ظاهر عملیات بانکی خودمان را منطبق با سازوکارهایی کنیم که در شریعت پیش ‏بینی شده است. لذا به سمت عقود رفتیم. به همین علت بانکداری ‏اسلامی را بانکداری منطبق بر عقود می‏ گویند. در حالی که عقد مبتنی بر تراضی، و تراضی مبتنی بر آگاهی است. اگر مردم به عنوان یک طرف عقد از مفاد عقد و معانی حقوقی آن اطلاع نداشته باشند دیگر تراضی معنا پیدا نمی‏کند؛ چون رضایت فرع بر آگاه بودن فرد است. اما این‏ها جنبه ‏های کوچک موضوع است. و اگر فقط آگاهی مردم مطرح باشد، می‏ شود مردم را آگاه کرد. ولی بحث از این عمیق ‏تر است. دو نوع سیستم‏ بانکداری در موطن اصلی خودش یعنی غرب مطرح است. یکی سیستم‏ بانکداری انگلوساکسن است و دیگری سیستم ‏بانکداری یونیورسال.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه خراسان منتشر شده، به بیان نکاتی درباره بانکداری اسلامی پرداخته است. متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

ریسک پذیری یا ریسک ناپذیری؟

اساس کار سیستم ‏بانکداری انگلوساکسن بر اعتبار مشتری است. یعنی در فرآیند تجهیز و تخصیص وجوه، فقط به اطمینان از بازگشت اصل و سود وجوه تمرکز می ‏کند و خودش را یک واسطه بی‌طرف می ‏داند و نقش خود را این می ‏داند که پول مردم را جمع ‏آوری کند و بخاطر اینکه بتواند پول مردم را جمع ‏آوری کند باید آن‌ها را ترغیب کند و بنابراین باید وعده بهره به آن‌ها داده و یک بهره ثابت پیشنهاد می‏ کند. اگر شرایط مساعد باشد، فرد سپرده ‏گذاری می ‏کند و بانک نیز این پول ‏ها را به کسانی تخصیص می ‏دهد که با این پول قرار است فعالیتی انجام دهند. این فعالیتی که دریافت‌کنندگان وجوه نیز می ‏خواهند انجام دهند برای سیستم بانکداری مهم نیست.

سیستم بانکداری یونیورسال هم همین کار‏ها را انجام می ‏دهد، اما میزان مشارکتش در مخاطره بیشتر است، ریسک گریزی شدید بانکداری انگلوساکسن در بانکداری یونیورسال نیست. از طرفی لازمه اینکه اقتصاد‏ها شکوفا شوند و نقش عمده‏ای در اقتصاد جهانی داشته باشند، مولد بودن آن‏ها و لازمه مولد بودن، سرمایه گذاری است.

پول لزوما سرمایه نیست!

یک تلقی غلطی که از سرمایه ‏گذاری وجود دارد این است که سرمایه یعنی پول. و شما اگر به کسی پول دادید او را تامین مالی کرده اید. این یک تلقی نادرست است. چراکه پول سرمایه نیست، در واقع سرمایه مخاطره ‏پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی اگر به فردی پول داده شد و او ملزم شد که در زمان معینی اصل و سود آن پول را به صورت تضمین شده برگرداند، در حقیقت به آن فرد پول داده شده نه سرمایه. یا حداقل سرمایه غیر مخاطره‏ پذیر داده شده است. دهنده پول در این‌جا به اقتصاد کمک عمده ‏ای نکرده است. اما اگر پول به همراه مخاطره ‏پذیری به افراد داده شد، یعنی سرمایه مخاطره ‏پذیر تزریق شد، آن‏وقت دهنده پول نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد داشته است.

سرلوحه‏ بانکداری ‏اسلامی

سرلوحه حرف ‏های بانکداری‏ اسلامی این است که افراد در شکوفایی اقتصاد و در تولید مشارکت کنند. البته ممکن است این مسئله برای یک بانک آرمان نباشد ولی برای نظام بانکداری یک آرمان است. این بدان معناست که اگر سیستم ‏بانکداری ما بخواهد در این زمینه فعال باشد باید سرمایه مخاطره ‏پذیر تولید و تزریق کند. و اگر بخواهد سرمایه مخاطره ‏پذیر تزریق کند، باید به بانکداری یونیورسال نزدیک شود نه بانکداری انگلوساکسون. اتفاقی که در این سال‏ها افتاده، اتفاق عجیبی است.

ما در ‏بانکداری انگلوساکسون ذوب شده ایم

از یک طرف سیستم ‏بانکداری ما در سیستم‏ بانکداری انگلوساکسون ذوب شده؛ یعنی نه در تخصیص و نه در تجهیز وجوه کاری با مخاطره ندارد؛ سیستم ‏بانکداری طوری پیش رفته است که بشدت مخاطره گریز است. و از طرف دیگر به دلیل قانونی که مورد تایید فقها هم هست، این رویه مطابق با فقه تلقی می‏شود. در نتیجه، انگیزه کافی برای تغییر این سیستم‏ بانکداری ایجاد نمی ‏شود. البته این بدان معنا نیست که قانونی که الان داریم یک قانون غیر فقهی است.

بانکداری کنونی، مقصد شریعت را تامین نمی‏ کند

به یک نکته مهم باید توجه شود و آن اینکه فقه در عرصه کلان، لزوما یک حکم ندارد و ممکن است یک رفتار که در سطح خرد مطابق با شریعت تلقی می‏ شود، همان رفتار از منظر کلان، دیگر مطابق با شریعت نباشد. شریعت یکسری مقاصدی دارد و سیستم ‏بانکداری کنونی، مقصد شریعت را تامین نمی‏کند. اگر انتظار داشته باشیم که احکام شریعت عمل شود در حالیکه هیچ تاثیر ماهوی بر اقتصاد نداشته باشد، این در حقیقت به بازی گرفتن شریعت است. اتفاقی که الان دارد می ‏افتد این است.

یک اینهمانی بین تجهیز و تخصیص وجوه با نرخ ثابت و بانکداری ربوی وجود دارد و این همان چیزی است که در سیستم ‏بانکداری ما دارد اتفاق می ‏افتد، منتهی در قالب عقود رفتار می ‏شود. ولی بخاطر اینکه به بانکداری ظاهر اسلامی داده شود، وارد عقود مختلف می‏ شویم. به طور مثال در فروش اقساطی چقدر به مردم و دین جفا می ‏شود. سیستم ‏بانکی خود بهتر می‏ داند که چقدر از این فروش ‏اقساطی ‏ها صوری است! و گیرنده ‏تسهیلات بخاطر اینکه یک فاکتور برای بانک بیاورد، مثلا ۳ درصد قرارداد را به یک بنگاه می ‏دهد که به او یک فاکتور جعلی بدهد. و این درصد، بر روی هزینه تمام ‏شده گیرنده ‏تسهیلات می ‏آید و این یعنی تحمیل هزینه مبادله ‏ای مالی. همچنین هزینه مبادله ‏ای معنوی و اخلاقی تحمیل می‏ شود چراکه رفتار‏های غیرصادقانه صورت می گیرد. الان سیستمی ایجاد شده است که مروج بی‌صداقتی است.

دلیل گرایش سیستم بانکداری ما به سمت سیستم ‏بانکداری انگلوساکسون، آمار بانک مرکزی است چرا که در ترکیب تسهیلاتی که بانک ‏ها داده اند، رتبه اول مربوط به فروش اقساطی است. یعنی ۵۰/۶ درصد عقود بانک‏های تجاری مبادله‏ای است و جالب‏تر اینکه ۶۹/۸ درصد عقود بانک ‏های تخصصی، که توقع می ‏رود بیشتر در فضای مشارکتی باشند، عقود مبادله‏ ای است. و این یعنی گرایش به بانکداری انگلوساکسون!

«سود علی ‏الحساب تضمین شده» راهی برای فرار از ریسک

اگر ما به تعداد تمام نیاز مشتریان ابزارهای مناسب طراحی کنیم، از این جهت مطمئن می‏ شویم که دیگر کسی به دروغ، ابزار‏ها را به جای یکدیگر استفاده نمی ‏کند. عقدی مثل استصناع (استصناع عبارت است از توافق با صاحبان صنایع برای ساختن چیزی معین برای شخص پیشنهاد دهنده) حداقل به سه دهه قبل برمی‏ گردد و اگر واقعا ابزار مناسبی است چرا حالا و اینقدر دیر دارد وارد عملیات بانکی می‏ شود؟

بالفرض که عقد کارآمدی باشد، به اندازه‏ ای که تاخیر در ورود داشته‌ایم ضربه زده ایم. و یا نقصی که جدی است و سال ‏ها مطرح است این است که سیستم‏ بانکداری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی چه برنامه ‏ای دارد؟ یعنی بنگاهی که نمی ‏خواهد دستگاه یا زمین بخرد، انبارش هم پر از جنس است و سه ماه دیگر تبدیل به پول می‏ شود؛ ولی الان برای پرداخت حقوق کارکنانش دستش خالی است.

دیدگاه غالب این است که عقود توقیفی نیست، یعنی عقد جدید نسبت به آنچه در ابتدای اسلام وجود داشته می‏ توانیم تعریف کنیم. اما من به این نکته می‏خواهم اشاره کنم که اگر خیلی بیشتر هم عقد تعریف کنیم، اما روحی که ذکر شد به این ‏مجموعه دمیده نشود، یعنی روح ریسک ‏پذیری، مشکل اصلی حل نشده است. چراکه مشکل اصلی بانکداری فعلی، مباحث اخلاقی نیست؛ بلکه مباحث اخلاقی به صورت جانبی ایجاد و تحمیل شده است.

مشکل اصلی بانکداری فعلی این است که این سیستم، سیستمی است که خودش را از معرض خطر و در نتیجه سپرده ‏گذارش را از معرض خطر کاملا دور کرده است. شروع ادبیات بانکداری ‏اسلامی این است که چرا باید در فرآیند تولید، تمام خطرها متوجه تولیدکننده بشود؛ و چرا نباید سپرده ‏گذار و بانک قسمتی از خطر را به عهده بگیرند؟ البته تمام مشکل در عملکرد بانک‏ ها و کارکنان بانک و ضعف در نظارت و یا نبودن صرفه اقتصادی برای نظارت منحصر نیست، بلکه مشکلات در مجموعه قوانین است. قانون بانکداری، فقط همان قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال ۶۲ تصویب شد و بعدا چند اصلاحیه ضمیمه آن شد نیست، بلکه قانون یعنی آن مجموعه ‏ای که دارد سیستم ‏بانکداری را به لحاظ حقوقی پشتیبانی می ‏کند. که شامل بخشنامه‏ ها هم می‏ شود که در حکم قانون است و مربوط به رفتار یک کارمند بانک نیست. در برخی بخشنامه ‏های بانک ‏مرکزی تصریح به تضمین می‏ شود و حتی با این عبارت که “نرخ سود علی ‏الحساب تضمین شده”. این یعنی بانک حاضر نیست که به سپرده‏ گذارش وعده ریسک بدهد.

کدام PLS؟

هنگامی که بانک ملی اعلام می‏کند که بادجه PLS (بانکداری مشارکتی) تاسیس کرده، یعنی دارد اعتراف صریح می‏ کند که در تمام این ۳۰ سال، بانک ملی و سایر بانک ها، PLS نداشته‌اند. PLS روح حاکم بر سیستم ‏بانکداری ‏اسلامی است. اما چیزی که این‌جا مطرح است این است که آیا PLS که دارد اجرا می‏ شود، منطبق با بانکداری ‏اسلامی به معنای واقعی است یا نه. ظرف PLS می ‏تواند در قالب‏هایی اجرایی شود که به بانکداری انگلوساکسون و یا یونیورسال گرایش پیدا کند. بانک ملی این زرنگی را به خرج داد که اصطلاح خوش‏نام PLS را به سمت خودش کشید. ولی این نگرانی وجود دارد که ۲۰ سال دیگر ما مجبور باشیم طرح تحول در PLS داشته باشیم! یعنی به جایی برسیم که PLS را از محتوا خالی کرده باشیم.

متن اصلی این یادداشت را می توانید در شماره ۲۲ ویژه نامه رصد اینجا مشاهده نمایید(صفحه ۸۸)

منبع: مدرسه اقتصاد