آيت الله دري نجف‌آبادي:

دادستان هاي سراسر کشور نسبت به جرايم زيست محيطي قاطعيت به خرج دهند

دادستان کل کشور، مجازات هاي زيست محيطي را بازدارنده ندانست و از دادستان هاي سراسر کشور خواست نسبت به جرايم زيست محيطي قاطعيت و شدت بيشتري به خرج دهند.

کد خبر: ۳۵۷۳۱

دوشنبه - ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ / August 03, 2009

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي دادستاني کل کشور، قربانعلي دري نجف‌آبادي در جلسه بررسي حقوقي، قضايي معضلات زيست محيطي استان گيلان در تهران با اشاره به موقعيت زيست محيطي ممتاز و مختصات منحصر به فرد طبيعي استان گيلان به ضرورت اعمال اهرم هاي بازدارنده جهت صيانت و پايش محيط زيست تأکيد کرد.

وي پايش اراضي ملي و جنگل ها و منابع طبيعي را جزو ضرورت ها دانست و گفت: مسئولان زيست محيطي، انتظامي و قضايي استان گيلان با صلابت و قاطعيت از حقوق زيست محيطي مردم صيانت کرده و با تقويت يگان حفاظت محيط زيست از تعدي و تصرف و تضييع آن جلوگيري کنند.

دادستان کل کشور بازدارندگي مجازات هاي زيست محيطي را ضروري دانست و گفت: تجري مجرمان زيست محيطي حاصل اهمال در روند برخوردها است.

دري نجف آبادي از دادستان هاي سراسر کشور خواست نسبت به جرايم زيست محيطي قاطعيت و شدت بيشتري به خرج داده و دست فرصت طلبان را از تضييع محيط زيست کوتاه کنند و در اصدار - صدور - احکام، وحدت رويه داشته باشند.

وي تدبير براي اطفاء حريق در جنگل ها بر اساس آخرين فناوري هاي نوين را ضروري دانست و گفت: در مواردي که حريق، عمودي باشد، جرم سنگين تر است و بايد قاطعانه با سودگران برخورد شود .

دادستان کل کشور همچنين خواستار توجه به جنبه عمومي جرايم زيست محيطي شد و اظهار داشت: در مواردي که جنبه عمومي جرايم زيست محيطي محرز شود، دادستان به نيابت از جامعه، رأساً مي تواند مبادرت به تنظيم کيفر خواست و ارائه آن به محاکم ذي ربط کند.

دري نجف‌آبادي همچنين از اقدامات دستگاه قضايي در استان هاي شمالي کشور تقدير کرد و خواستار جديت بيشتر در برخورد با اين قبيل جرايم عمومي و عمدتاً مشهود شد.

وي همچنين از ضابطين عام و خاص خواست نسبت به محيط زيست حساسيت بيشتري داشته باشند.

دادستان کل کشور گفت: بايد از همه ظرفيت هاي قانوني نظير قانون بهره وري و موارد مشابه براي صيانت از محيط زيست استفاده شود.

دري نجف‌آبادي افزود: در بودجه سنواتي نيز بابت تأمين هزينه هاي طرح شکايت و تجهيز يگان حفاظت بايد تدبير شود و در خصوص برنامه پنج ساله توسعه نيز راهکارهاي مناسبي در زمينه هاي مختلف اتخاذ شود تا شاهد بهبودي روند موجود باشيم .

وي استفاده از مشارکت مردم براي حفاظت از محيط زيست را لازم دانست و اظهار داشت: ارتقاي فرهنگي و عزم و اراده مردم به عنوان مالکين اصلي منابع طبيعي، منجر به پيشگيري از بسياري از جرايم مربوطه خواهد شد.

دادستان کل کشور به واگذاري مشروط اراضي با لحاظ همه ملاحظات لازم در اين خصوص تاکيد کرد و گفت: احياي اراضي و جنگل ها و بهره وري واقعي از اراضي، بهره از دانش هاي روز و واگذاري با لحاظ ضمانت هاي لازم ضروري است.

دري نجف آبادي افزود: بايد جنگل ها که شناسنامه طبيعت کشور هستند، با احساس تعلق مردم کنترل و مراقبت شده و هر يک از ما، محيط بانان و جنگل بانان اين ميراث خداداد براي نسل هاي آينده باشيم .

وي اضافه کرد: روند توسعه ملي استان هاي شمالي کشور و شناسنامه دار کردن جنگلها و تعريف کاربري فضاها با لحاظ ضرورت هاي فراروي استان ها بايد عنايت و راهکارهاي قانوني، درست و منطقي براي توسعه و ساخت و ساز و شهرک سازي و استفاده مردم از اراضي در نظر گرفته شود.

دادستان کل کشور افزود: دادستاني کل کشور حمايت همه جانبه اي از همه دلسوزان و صيانتگران محيط زيست خواهد داشت و دستورات لازم را به مسئولان مربوطه خواهد داد.

دري نجف آبادي گفت: مجلس و دولت نيز بايد حمايت جدي در برنامه و بودجه از اين بخش داشته باشند چرا که اگر مي خواهند اين سرمايه ملي و تجديد شونده براي آتيه کشور بماند، بايد از همه نظر، بودجه، نيروي انساني و برخورد با مخاطيان و مجرمان اهتمام کنند./انتهاي پيام/