در گفتگو با "خبرگزاری دانشجو" عنوان شد

جریان سیاسی وزارت ارشاد عامل فیلترینگ سایت‌های خبری/ حکم دستگاه قضا برای رفع فیلتر

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در قانون فیلترینگ سایت‌های خبری به دستگاه قضایی واگذار شده است، گفت: وزارت ارشاد با یک اظهار نظر شخصی اقدام به فیلترینگ سایت‌های خبری کرده است که این موضوع از سوی چندین مرجع پیگیری خواهد شد.

کد خبر: ۳۵۷۵۷۷

يکشنبه - ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ / September 21, 2014

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو" در خصوص اقدام وزارت ارشاد و فرهنگ در فیلتر کردن برخی سایت‌های خبری اظهار داشت: اقدام معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در فیلتر کردن گزینشی سایت‌های خبری کاملا غیرقانونی بوده و با اینکه برخی از این سایت‌ها مجوز مطبوعاتی دریافت کرده‌اند اما این وزارتخانه همچنان بر اقدام غیر قانونی خود اصرار می‌ورزد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد هیچ حقی در فیلترینگ سایت‌های خبری نداشته است، تاکید کرد: تصمیم بر فیلترینگ سایت‌ها بر عهده کمیته فیلترینگ است و این شورا برای موضوعاتی از این دست تصمیم‌گیری می‌کند و سایت‌های فیلتر شده باید با حضور در مراجع قضایی پیگیر مطالبات خود باشند و به راحتی از کنار این موضوع عبور نکنند.

پژمانفر با بیان اینکه یک جریان سیاسی در وزارت ارشاد که ربطی به دولت ندارد، سعی دارد تا نظرات خود را به دولت و وزارت ارشاد تحمیل کند، خاطر نشان کرد: تخلفات به‌وجود آمده در وزارت ارشاد کاملا به شخص وزیر بر‌می‌گردد و بر همین اساس وی باید پاسخگوی رفتار خلاف قانون معاونان خود باشد.

رئیس کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وزیر ارشاد نباید در مقابل این رفتارهای سیاسی برای خود هزینه تراشی کند و به وی توصیه می‌شود که هم‌سو با دستگاه قضا با معاون خود برخورد کرده و یا حتی وی را برکنار کند.

پژمانفر به رویکرد دستگاه قضا و مجلس در خصوص فیلترینگ سایت‌های خبری اشاره و تاکید کرد: دستگاه قضا نسبت به رفع فیلتر سریع سایت‌های خبری حکم صادر کرده است و نمایندگان مجلس نیز در حال بررسی و پیگیری این موضوع هستند.

وی با اشاره به اینکه در قانون به صراحت فیلترینگ سایت‌های خبری به دستگاه قضا واگذار شده است، یادآور شد: وزارت ارشاد با یک اظهار نظر شخصی دست به این اقدام زده و این موضوع از سوی چندین مرجع پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مورد فیلترینگ سایت‌های خبری هیچ‌گونه ابهام قانونی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پس از بازگشت نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه موضوع فیلترینگ سایت‌های خبری پیگیری می‌شود و حتی ممکن است وزیر ارشاد برای ارایه توضیحات به مجلس فراخوانده شود.