گزارش/

از جیب کارت‌خوان‌ها به جیب بانک مرکزی/ درآمد 600 میلیارد تومانی اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی + جدول

سرکوب کردن خدمات الکترونیک بانک‌ها با خبرهای منتشر شده در خصوص اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی وارد دومین مرحله خود شد تا در صورت اجرایی شدن سالیانه 600 میلیارد تومان سود از آن بانک مرکزی کند. سیاستی که به نظر می‌رسد تنها  ضرر کننده نهایی آن در پایان مردم باشند.

کد خبر: ۳۵۸۴۵۲

چهارشنبه - ۰۲ مهر ۱۳۹۳ / September 24, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، 20 خرداد ماه سال جاری بود که بانک مرکزی در دستورالعملی به فکر احیای خدمات کارمزدی بانک‌ها در بخش خدمات الکترونیک افتاد. بر این اساس بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرد کارمزد خدمات مانده‌گیری را بر طبق ساختار کارمزد شتابی محاسبه کرده و از مشتریان اخذ نمایند. این سیاست بانک مرکزی همه ابزارها از جمله تلفنباک و همراه بانک را نیز در بر گرفت.

طبق این دستورالعمل که از سه ماه پیش عملیاتی شد، از دارندگان کارت‌های عضو شتاب در خودپردازها 1000 ریال، پایانه‌های فروش 1206 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه شعب 2000 ریال و تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر می‌شود.

این سیاست بانک مرکزی در آن زمان نیز با واکنش‌های کارشناسان و مردم همراه شد اما هنوز آتش این اعتراضات سر نشده که بانک مرکزی در تصمیمی جدید به سراغ اصناف و فروشندگان رفت.

هفته گذشته بود که خبری به نقل از قادری، مدیرعامل شاپرک تیتر یک رسانه‌های اقتصادی شد. حکایت از پیشنهاد ارائه شده به شورای پول و اعتبار داشت که بر مبنای آن تصمیم گرفته شد از ابتدای آبان ماه دارندگان پایانه‌های فروش (POS) به ازای دریافت خدمات ملزم به پرداخت کارمزد می‌شوند.

محسن قادری روز سه‌شنبه، در نشستی با بیان این‌که باید برای ارائه هر خدمتی هزینه‌ای پرداخت شود و نمی‌توان آن را رایگان به دست آورد، گفته بود: با توجه به این که تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم.

به گفته قادری رقم کارمزد منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار است و ساز و کارهایی در نظر گرفته شده که در فضای رقابتی، هر دستگاه و سازمانی که بهتر خدمات ارائه کند از استقبال بیشتری از سوی مردم نیز برخوردار شود.

جالب اینجاست که مدیرعامل شاپرک از پرداخت هزینه‌های استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از سوی بانک مرکزی سخن می‌گوید. آیا گردش مالی مردم در حساب‌های بانک‌های کشور برای بانک مرکزی سود به شمار نمی‌رود؟ چرا که بر اساس آمار منتشر شده در مجموع مانده سپرده‌های بخش غیردولتی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال با 32.5 درصد افزایش به 589 هزار و 2 میلیارد تومان رسیده است.

دامنه اعتراضات در میان اصناف و بازاریان

نمود این اقدام عجولانه و غیر کارشناسی را به خوبی می‌توان در میان بازاریان و کاسبان مشاهده کرد. بسیاری از این افراد این طرح جدید بانک مرکزی را بازگشت به سنت قدیمی یعنی معامله با اسکناس می‌دانند و بر این اعتقادند که اگر بانک مرکزی از اجرای این سیاست خود بازنگری نکند، مغازه‌داران ترجیح می‌دهند مبادلات خود را با اخذ پول نقد از مشتریان انجام دهند چرا این طرح تنها به نفع بانک مرکزی بوده و هیچگونه مزیت دیگری ندارد.

برخی دیگر از فروشندگان می‌گویند در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل چاره‌ای ندارند به جز اینکه کارمزد دریافتی را به صورت مستقیم بر روی قیمت کالا و خدمات خود اعمال کرده و آن را از خریداران دریافت کنند.

بر اساس آخرین برآوردهای بانک مرکزی نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود 200 تا 250 تومان است، حدود 120 تومان خواهد بود که البته این نرخ نیز هنوز نهایی نشده است.

درآمدی 600 میلیاردی در انتظار بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از 429 میلیون بوده که از این تعداد، 294 میلیون تراکنش مربوط به خرید، 87 میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود 47 میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

حال با تعمیم تراکنش‌های این ماه به کل سال با رقمی میلیاردی مواجه خواهیم شد. بر این اساس در یک سال بیش از 5 میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌گیرد و اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازدها دریافت کند، در سال بیش از ده‌ها میلیارد تومان درآمد از این محل و از اقدام شاپرک حاصل خواهد شد.

به عنوان مثال اگر طبق آخرین برآوردها این کارمزد برابر 120 تومان باشد، در سال بیش از 600 میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل می‌شود.

بانک‌ها کشور برای کسب سود بیشتر از ارائه خدمات به مردم غافل نشوند

قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این طرح بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از لازمه‌های پیشرفت کشور، توسعه یافتن خدمات مالی و بانکداری الکترونیکی است که طبیعتا برای رسیدن به این مهم بایستی هزینه کرد.

وی افزود: باید توجه داشت اصلاح هزینه‌های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک به جای حضور سنتی و فیزیکی در شعب بانک‌ها تشویق شوند نه اینکه با افزایش هزینه‌هایی همچون کارمزد شخص مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.

نماینده مرد شازند در خانه ملت در ادامه با اشاره به رسالت بانکداری الکترونیک اظهار داشت: هدف از بانکداری الکترونیک کاهش مشکلات و آسودگی مردم بود و نباید بانک‌ها کشور برای کسب سود بیشتر از ارائه خدمات به مردم غافل شوند.

وی تاکید کرد: نباید فراموش شود که بانک‌ها خود از انجام خدمات بانکداری الکترونیک منتفع شده و این خدمات باعث تسریع در تسویه بدهی‌های مردم به دولت می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: منفعت انجام خدمات الکترونیک برای بانک‌های کشور، صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که بدین وسیله در هزینه‌های دستمزد نیروی انسانی نیز صرفه‌جویی شده و دیگر شاهد صف‌های طولانی در شعب بانک‌ها نیستیم.

کدام یارانه؟

محسن صرامی فروشانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص  اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی گفت: سیستم اقتصادی کشور که دریافت‌کننده‌های خیلی خوبی هستند و پرداخت‌کننده‌های بدی می‌باشند همیشه برای حل مشکلات خود و رسیدن به سودهای بیشتر متسمک به جیب مردم می‌شوند.

وی افزود: اخذ کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی و کامزدهای این چنینی بدترین روش است که ایجاد نارضایی کرده و جذابیت را کاهش می‌دهد.

صرامی فروشانی در ادامه اظهار داشت: سیستم بانکی باید به این پرسش جواب بدهد که چه خدماتی بیش از حد ارائه می‌دهند که کارمزد می‌خواهند؟ غیر از این است که گردش پول مردم را به نفع خود رقم می‌زنند؟ پس چه خدمات فوق‌العاده‌ای در حق مردم انجام داده‌اند که در ازای آن کامزد می‌خواهند. این دون از شان مردم ایران است.

وی در واکنش به صحبت‌های مدیرعامل شاپرک که گفته بود تاکنون هزینه کارمزد مربوط به کارت‌خوان فروشگاه‌ها از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد، در نظر داریم با هدفمند کردن این کارمزدها یارانه آن را حذف کرده و بر عهده پذیرنده (صاحب) دستگاه قرار دهیم، بیان داشت: مگر بانک‌ها اصلا حقی برای پرداخت یارانه دارند؟ پرداخت یارانه بر عهده دولت‌هاست و از منابع دولتی تامین می‌شود. استفاده از این کلمه، کلمه به جایی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: معلوم است که بانک‌ها قصد داشتند با این شرایط ایجاد مطالبه کنند و بعد از آنکه مردم را به این سیستم عادت دادند، چپاول خود را انجام دهند و چون این دستگاه‌ها مخصوصا در بانک‌های دولتی از پول بیت‌المال و پول همین مردم بدست آمده است، پس این چه یارانه‌ای بوده است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: شاید برای گردش مالی یک کارت، این مبلغ کارمزد ناچیز باشد، اما این قطراتی است که اینها جمع می‌کنند تا فعالیت‌های بنگاهداری و آن 30 هزار میلیاردها را دوباره از مردم جبران کنند که کار بسیار زشتی است.

رسالت دولت الکترونیک این بود؟

با توجه به اینکه در این سال‌ها نظام بانکی با اجرای دولت الکترونیک سعی بر این داشت تا با تشویق مردم به استفاده از ابزارهای الکترونیک به خصوص پایانه‌های فروش، به جای حضور مستقیم در شعب بانک‌ها بخشی از امور روزانه خود را انجام دهند و از این طریق بخش زیادی از هزینه‌های بانک‌ها کاسته شد، پس چه دلیلی دارد که با دریافت کارمزدی برای هرگونه فعالیت الکترونیکی اقدام به دریافت سود بیشتر از جیب مردم کند؟

علاوه بر این در صورت ادامه اعتراضات از سوی مردم و به خصوص فروشندگان که بر اساس تهدیدات مسئولان بانک مرکزی که گفتند مردم اسامی متخلفین فروشگاهی را برای بانک مرکزی ارسال نمایند تا پایانه ها از دارندگان آن ها گرفته شود، هزینه‌ای قابل توجه ناشی از فرسوده شدن سریع‌تر اسکناس‌ها به دلیل عدم استفاده از کارت‌های بانکی به بانک مرکزی تحمیل خواهد شد که شاید آن موقع مقامات مسئول متوجه اشتباه خود در اخذ کارمزد از خدمات الکترونیکی شوند.

اما در پایان باید تاکید کرد که با توجه به رسالت اولیه استفاده از خدمات الکترونیکی و توسعه این بخش که راحتی و رفاه مردم بوده است، سیستم بانکی کشور نباید تنها به فکر افزایش سود خود باشد و استفاده از این خدمات را برای مردم محدود کند.

گزارش از فاطمه اسماعیلی