یادداشت/

آیا نرخ تورم طی یک سال گذشته کاهش یافته؟/ 6 دلیل برای اثبات عدم کاهش تورم در دولت روحانی

مدت‌هاست که رئیس‌جمهور در هر مجلس و پشت هر تریبونی، از اقدامات دولت خود طی یک سال گذشته می‌گوید و یکی از افتخارات خود را کاهش نرخ تورم نسبت به گذشته اعلام می‌کند. اما آیا مردم هم همین نظر را دارند؟ و آیا این کاهش تورم ملموس و واقعی است؟ آیا طبق دلایل علمی نیز تورم کاهش یافته؟

کد خبر: ۳۵۸۵۹۶

جمعه - ۰۴ مهر ۱۳۹۳ / September 26, 2014

گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" - زینب ابوالحسنی؛ دولتمردان در گزارش‌هایی که به مردم می‌دهند، مدعی هستند که تورم را در یک سال گذشته کاهش داده‌اند. سؤالی که در این راستا مطرح می‌شود آن است که آیا واقعاً تورم کاهش یافته و آیا این کاهش تورم به روش مناسبی صورت گرفته است؟ آیا تورم به قیمت رکود گسترده کاهش یافته یا با رونق تولید همراه بوده است؟

برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در مهار تورم، باید عوامل تورم در ایران را به‌درستی شناخت و نمی‌توان تنها به یک عامل اشاره کرد و مهار آن عامل را نشانه‌ی کاهش نرخ تورم معرفی نمود. متأسفانه در سال‌های اخیر، به دلیل تشکیک اقتصاددانان در آمارهای اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی، اکثر مردم به تجارب روزانه و مشاهدات خود در مورد پدیده‌های ملموسی چون نرخ تورم و بیکاری اتکا می‌کنند تا آمارهای اعلام‌شده از سوی دولت. در برخی از نظرسنجی‌های برنامه‌های تلویزیونی، مردم اعلام کرده‌اند که کاهش نرخ تورم اعلام‌شده از سوی دولت برایشان ملموس نبوده است. لذا در این مقاله، ابتدا به عوامل تورم در اقتصاد ایران اشاره نموده و سپس به بررسی عملکرد دولت در رفع این عوامل می‌پردازیم.

1. یکی از مهم‌ترین علل تورم در کشور ما، که بیشتر به دیدگاه‌های ساختارگرایان نزدیک است، عوامل ساختاری و نهادی است. اگر عوامل اقتصادی که در اقتصاد کالا یا خدمات می‌فروشند، از قدرت قیمت‌گذاری برخوردار باشند، نقش مهمی در تورم خواهند داشت. به همین دلیل، صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که تعدیل ساختاری انجام می‌دادند توصیه کرد که هنگام تغییر دادن قیمت‌های کلیدی، سایر قیمت‌ها را در اقتصاد به‌طور همه‌گیر و شدید کنترل کنند. تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عوامل قیمت‌گذار، عامل بسیار مهمی در تورم اقتصاد ایران هستند.[1]

اصلاح قیمت‌ها و تصحیح قیمت‌های نسبی برای تخصیص منابع یک موضوع است و رها کردن قیمت‌های کلیدی و عوامل قیمت‌گذار، موضوع دیگری است که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. بحث در اینجا تثبیت قیمت‌ها نیست، بلکه تأثیر رها کردن قیمت‌ها و مخالفت با آن است.

2. یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده‌ی تورم، شاخص‌بندی است. معمولاً بعضی از عوامل اقتصادی، چند بار در سال قیمت خود یا قیمت مواد اولیه‌ی خود را شاخص‌بندی می‌کنند. این مسئله بیشتر در اقتصادهای با عدم رقابت‌پذیری و تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه رخ می‌دهد و عامل تورم‌های ساختاری است. در اقتصاد ایران، این عوامل ساختاری در شکل‌گیری و استمرار تورم بسیار فعال بوده و با عوامل پولی تعامل فعال دارند.

3. حضور بخش‌های نامولد قوی که درآمدهای بالا نیز دارند و مالیات متناسب با درآمد نیز پرداخت نمی‌کنند، یکی دیگر از عوامل مهم تورم در ایران است. ضعف تولید ملی و سود فراوان فعالیت‌های سودجویانه، دلالی و سفته‌بازی و نیز ورود برخی از کالاها، از جمله مسکن،‌ خودرو و‌ طلا به سبد دارایی، که عمده‌ی منابع را به این سو سوق می‌دهد، یکی از مهم‌ترین علل تورم در ایران است. کشورهایی که دارای تولیدات باکیفیت و قابل رقابت در دنیای امروز هستند به‌ندرت دچار تورم‌های شدید یا ابرتورم می‌شوند. صنعتی شدن و ارتقای ‌تولید ملی، مهم‌ترین عامل حل مشکل تورم ساختاری است.

4. نقدینگی بالا، یکی دیگر از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است که تأثیر مستقیم بر تورم دارد و موجب تشدید سایر عوامل مؤثر بر تورم می‌شود.

5. تورم ناشی از فشار تقاضا نیز یکی دیگر از عوامل تورم در ایران است. رشد نقدینگی و انعطاف در سرعت گردش پول، موجب رشد تقاضا شده است. با وجود اینکه مردم از تورم و رکود گلایه دارند، اما مقدار تقاضا چندان کاهش نیافته و ما جزء یکی از پُرمصرف‌ترین کشورهای جهان، با پایین‌ترین نرخ پس‌انداز هستیم.

6. تورم انتظاری نیز یکی دیگر از عوامل بروز و تشدید تورم است. تورم انتظاری یعنی اینکه مردم با توجه به هدف‌گذاری تورم بانک مرکزی، انتظارات تورمی خود را شکل می‌دهند.

وی در برهان نوشت: حال با توجه به عوامل یادشده که در تورم ایران مؤثر هستند، به بررسی وضعیت این عوامل در یک سال اخیر می‌پردازیم.

1.      در مورد نقش عوامل قیمت‌گذار باید اشاره نمود در طول یک سال اخیر، عوامل قیمت‌گذار چندین‌بار قیمت کالاها و نهاده‌های خود را تغییر داده‌اند؛ از جمله قیمت لبنیات، میوه، بلیط قطار و غیره. همچنین حامل‌های انرژی، مانند بنزین و گاز و آب و برق، با جهش قیمتی به بهانه‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی مواجه بوده‌اند و پیداست که به‌دنبال تغییر قیمت‌های کلیدی، سایر قیمت‌ها نیز افزایش یافته است. در اقتصاد، کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می‌شود؛ یعنی اگر در محاسبه‌ی تورم، نرخ تورم به‌دست‌آمده به‌طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود، در این صورت می‌گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است. در یک سال اخیر، عملاً قیمت‌ها کاهش نیافته و قیمت بسیاری از کالاها و خدمات اساسی و مورد نیاز مردم افزایش یافته است.

2.      در مورد عامل شاخص‌بندی تورم باید گفت بعضی از عوامل اقتصادی چند بار در سال قیمت خود یا قیمت مواد اولیه‌ی خود را شاخص‌بندی کرده‌اند و این به دلیل عدم رقابت‌پذیری و تکنولوژی پایین تولید و مشکلات مبنایی طرف عرضه است و نشان می‌دهد عوامل تورم‌های ساختاری هنوز پابرجاست.

3.      در مورد عامل تولید باید گفت رکود بی‌سابقه‌ای که در یک سال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شده است نیز نشان‌دهنده‌ی مناسب نبودن اوضاع تولید در کشور است. در این مدت، نه تنها عوامل مولد ارتقا و رشد نیافته‌اند، بلکه به دلیل رکود، دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و پیداست تا تولید ارتقا نیابد، تورم ساختاری نمی‌تواند کاهش یافته باشد.

4.      در مورد عامل رشد نقدینگی باید گفت در طول یک سال اخیر، رشد نقدینگی متوقف نشده و آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد طی 10 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی در کشور 126 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در ابتدای دولت یازدهم، یعنی پایان مردادماه سال 92 و پس از رأی اعتماد به وزرا و تشکیل کابینه، میزان نقدینگی 492 هزار میلیارد تومان بود که در پایان خردادماه 93، به 618 هزار میلیارد تومان رسید. در 8 سال دولت نهم و دهم، حجم نقدینگی در مجموع 400 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ یعنی به‌طور میانگین سالانه 50 هزار میلیارد تومان. اما دولت یازدهم در کمتر از یک سال عمر خود، 126 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده است.

فاز دوم هدفمندی مانند فاز اول، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و عدم حذف یارانه‌ی افراد پردرآمد اجرا شد. به همین دلیل، فاز دوم نیز خود موجب افزایش نقدینگی شده و به تورم موجود دامن زده است. تأمین یارانه‌ی 75 میلیون نفری، دولت قبل را برای تأمین مالی این مبلغ، دچار مشکلات زیادی نمود. استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و تسعیر ارز برای تأمین یارانه‌ی نقدی، از جمله راه‌هایی بود که به تورم دامن زد. مسئله‌ی مهم اکنون این است که در یک سال گذشته، یارانه‌ها از کجا تأمین شده است؟ هم‌اکنون دولت به دنبال تسعیر ارز در ارتباط با ماده‌ی 24 لایحه‌ی پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، برای تسویه‌ی 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است. اما مجلس با این درخواست دولت مخالفت نموده و دلیل اصلی آن هم این است که این کار موجب دامن زدن به تورم و رکود خواهد شد که استدلال درستی است. در صورت ادامه‌ی پرداخت یارانه به افراد پردرآمد، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و شیوه‌های غلطی چون تسعیر نرخ ارز خواهد شد که همگی تورم را تشدید خواهند کرد و باید دید آیا دولت حذف یارانه پردرآمدها را عملی می‌سازد یا به روند فعلی ادامه می‌دهد؟

5.      در مورد فشار تقاضا نیز باید گفت در حال حاضر، به دلیل رکود در بخش‌های زیادی از اقتصاد، تقاضا در برخی از بازارها، از جمله مسکن، کاهش پیدا کرده است. رکود بی‌سابقه، قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده و همین مسئله، باعث تأثیر اندکی در کاهش نرخ تورم شده است، اما این به معنی کاهش چشمگیر تقاضا و اصلاح الگوی مصرف نیست و به محض عبور از شرایط فعلی و باز شدن قفل‌های بانک مرکزی و اعطای اعتبارات دولت به بخش‌های مسکن، خودرو و سایر بخش‌ها، دوباره شاهد فشار تقاضا و تأثیر مثبت آن بر تورم خواهیم بود.

6.      در مورد عامل تورم انتظاری باید گفت که به دلایل مختلف، دیگر عاملان اقتصادی، انتظارات خود را برمبنای گفته‌های مسئولان شکل نمی‌دهند. امروز بیش از هر زمان دیگر، مردم تورم انتظاری خود را با توجه به قیمت‌های کالاهای اساسی یا ارز و طلا، شکل می‌دهند. بنابراین هدف‌گذاری تورم بانک مرکزی نمی‌تواند تأثیری در کاهش تورم داشته باشد.

برمبنای توضیحات فوق، می‌توان گفت که مهم‌ترین عوامل ایجادکننده‌ی تورم در کشور مهار نشده است و بنابراین دلیلی برای کاهش ساختاری و درمان تورم وجود ندارد و با وجود افزایش مداوم قیمت‌ها و سخنان دولتمردان مبنی بر عدم اعتقاد به تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بازار، پیداست که انتظارات تورمی هم کاهش نیافته است. شاید مهم‌ترین دلایلی که بتوان از آن در کاهش سرعت رشد تورم یاد نمود، تغییرات سیاسی، وعده‌های دولتمردان جدید در مورد رفع تحریم‌ها (که البته فقط در حد وعده بوده و عملی نشده است) و نیز ثبات نسبی در بازار ارز، عدم حمایت جدی دولت از پروژه‌های مسکن مهر، توقف وام ازدواج جوانان و سایر تسهیلات بانکی و نیز رکود بخش مسکن است که درمان‌های مُسکن‌وار برای مهار تورم محسوب شده و هیچ‌کدام به معنای درمان تورم ساختاری نیستند و به محض باز شدن قفل‌های بانک مرکزی در بسته‌ی خروج از رکود و یا تسعیر نرخ ارز و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای، به وضعیت اولیه برخواهیم گشت. به همین دلیل، تنها می‌توانیم به آمار اعلام‌شده خوش‌بین باشیم و منتظر اقدامات جدی دولت در این‌باره بمانیم.