واقعا کارمندان چه گناهی کرده اند؟

بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که ظاهرا از روز 31 شهریور 93 به مرحله اجرا درآمده، بیش از آنکه به اقدامی تعدیلی در حقوق و مزایا و یا حتی طرحی ریاضتی شبیه باشد، به سازی می ماند که قرار است فردا صدایش تن دولتی ها را در آستانه انتخابات بعدی بلرزاند، کارکنان دولت را از خدمت پشیمان و اعتماد و امید عمومی را به دولت «تدبیر و امید» کاهش دهد.

کد خبر: ۳۵۸۶۲۶

چهارشنبه - ۰۲ مهر ۱۳۹۳ / September 24, 2014

به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که ظاهرا از روز 31 شهریور 93 به مرحله اجرا درآمده، بیش از آنکه به اقدامی تعدیلی در حقوق و مزایا و یا حتی طرحی ریاضتی شبیه باشد، به سازی می ماند که قرار است فردا صدایش تن دولتی ها را در آستانه انتخابات بعدی بلرزاند، کارکنان دولت را از خدمت پشیمان و اعتماد و امید عمومی را به دولت «تدبیر و امید» کاهش دهد.

یک روز بیشتر از اجرایی شدن این بخشنامه که نتیجه آن کاهش حقوق کارمندان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در ایام بازنشستگی از 20 تا 50 درصد است، نگذشته، سیل شکایت ها از گوشه و کنار ادارات دولتی راه به چشم و گوش مسئولان دولت یازدهم گشوده و حالا خیلی ها از جمله همه 600 هزار کارمند مشمول این «تدبیر» این سوال را می پرسند: «چرا؟ مگر کارمند چه گناهی کرده است؟»

بررسی نظرات کاربران و تحلیل های رسانه ای خبرهای خوبی از نتیجه اجرای این بخشنامه نمی دهد. برخی از تعمد پاشنه های آشیل دولت روحانی در چنین تصمیماتی می گویند و برخی دیگر تهدید به تسویه حساب سیاسی مشکلات اقتصادی خود پای صندوق های رای انتخابات آتی به سود رقبای آقای روحانی کرده اند. بخشی دیگر از مشارکت کنندگان در نظرات کاربران و مخاطبان رسانه ها از یک مساله خطرناکتر سخن می گویند؛ افسردگی و احساس پشیمانی کارمندان و فرار تکنوکرات ها از بدنه دولت؛ امری که دیگر به خود دولت محدود نخواهد شد و هزینه های گزافی را به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیستم اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

اولین واکنش ها به بخشنامه جنجالی

بخشنامه شماره 5271/93/200 که محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری آن را امضا کرده است، پیشتر (سال 88) در دولت احمدی نژاد صادر شده بود که به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین و مخالفت نمایندگان مجلس با تضییع حقوق کارمندان دولت، باطل شد.

با توجه به اینکه براساس مقررات صندوق تامین اجتماعی، فرمول تعیین حقوق ایام بازنشستگی، مجموع پرداختی دوسال پایان خدمت تقسیم بر 24 ماه است، حتی کارمندانی که 28 سال تمام از کل حقوق و اضافه کار آنان هفت درصد کسر و به حساب تامین اجتماعی واریز شده، به علت اجرای بخشنامه 5271/93/200 دولت یازدهم ناگهان با کاهش شدید حقوق ایام بازنشستگی خود روبرو خواهند شد و اکنون کارمندانی که سال ها تعهدات مالی خود را در قبال این سازمان و دولت انجام داده اند،سرگردان شده اند.

پس از آغاز اجرای بخشنامه دولت دهم، جمعی از کارکنان با تقدیم لوایحی به دیوان عدالت اداری نسبت به صدور این بخشنامه شکایت کردند که این دیوان هم مغایرت قانونی آن را تایید کرد.

حالا دولت یازدهم که پیشترها از تصمیم های دو دوره قبل دولت، اصلا راضی نبود، همان پرچم را دست گرفته تا بخشنامه ابطالی دولت قبل را زنده کند!

در حالی بخشنامه دولت یازدهم در این زمینه صادر و برای حدود 600 هزار کارمند اجرایی شده است که آخرین معوقات کسورات بیمه ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده دولت دهم، دو ماه پیش به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است.

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده است درباره بخشنامه دولت یازدهم تصمیم می گیرد.

عسکری آزاد برای توضیح به مجلس می رود

عباس صلاحی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از این بخشنامه اعلام کرد که از عسکری آزاد معاون نوبخت خواسته شده برای توضیح درباره بخشنامه کاهش حقوق ایام بازنشستگی های جدید کارکنان دولت تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در این کمیسیون حاضر شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: اجرای بخشنامه کسر نشدن کسورات از اضافه کار کارمندان بیمه گذار صندوق تامین اجتماعی تبعات بدی برای جامعه دارد و یک کارمند پس از 30 سال خدمت به دولت، چشم امیدش به حقوق و پاداش پایان خدمت است.

صلاحی که نماینده ناظر مجلس در شورای عالی توسعه مدیریت و نیروی انسانی است، در این گفت وگو با بیان اینکه اگر در مسیر ایجاد تحولی جدید در نظام اداری کشور هستیم، باید به سمت افزایش درآمد کارمندان دولت حرکت کنیم، اظهار کرد: اینکه کاری انجام دهیم که کارمندان از انجام کار خود در طی 30 سال پشیمان شوند و حقوق و پاداش پایان خدمت آنها به نصف یا کمتر کاهش یابد، درست نیست.

پیامدهایی که به سود هیچ کس نیست

در همین حال، محمد تقی روانگرد در سایت فرارو تبعات و پیامدهای منفی و مختلفی را در پی اجرای این بخشنامه بر شمرده است.

وی نوشته است: روشن است جهت گیری مفاد بخشنامه مذکور، نفی حقوق مکتسبه قانونی بالغ بر حداقل 600 هزار کارمند است که از نظر فصل بازنشستگی و پاداش سنوات، «مشترک صندوق تامین اجتماعی» هستند و حال که سال ها تعهدات مالی خود را پرداخت کرده اند، اکنون با صدور بخشنامه جدید تمامی حقوق خود را ازدست رفته می بینند.
برخی از تعمد پاشنه های آشیل دولت روحانی در چنین تصمیماتی می گویند و برخی دیگر تهدید به تسویه حساب سیاسی مشکلات اقتصادی خود پای صندوق های رای انتخابات آتی به سود رقبای آقای روحانی کرده اند. بخشی دیگر از مشارکت کنندگان در نظرات کاربران و مخاطبان رسانه ها از یک مساله خطرناکتر سخن می گویند؛ افسردگی و احساس پشیمانی کارمندان و فرار تکنوکرات ها از بدنه دولت.

نویسنده مطلب افزوده است: آیا سلب یک سویه این "اختیار" و "حق داده شده قبلی" با مبانی اخلاق اسلامی (که مبتنی بر اصل "انصاف" است)، سازگاری دارد؟ آیا بر خلاف اصل فقهی و حقوقی " ان الحق القدیم لا یبطله شیء" (به درستی که حق قدیم، ضایع شدنی نیست) می توان نسبت به "عطف ماسبق کردن" مفاد بخشنامه ای همچون بخشنامه مذکور (به فرض درست بودن آن) اقدام نمود؟ و آیا نادیده گرفتن حقوق مسلم کارمندان مذکور با اصل عدالت و شعار اعتدال دولت خدوم "تدبیر و امید" سازگاری دارد؟! آیا "عدالت انسانی" تعریفی جز اهدای "حق دیگران" به آنان دارد؟!

وی درباره پیامدهای اجتماعی این بخشنامه آورده است: اجرای این بخشنامه موجب می شود بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند.

از آنجائی که این اقدام موجب نادیده گرفتن منافع کارمندان مذکور «به هنگام بازنشستگی» می گردد لذا از یک سو موجب می گردد تا بخشی از بهترین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و دولت که در شرایط بازنشستگی اختیاری قرار دارند به سرعت از سیستم اداری کشور خارج شوند تا مشمول ضرر و زیان ناشی از آن نشوند و از سوی دیگر موجب آن خواهد شد که منبعد نیز زمینه ها و انگیزه های جذب نیروی انسانی مستعد، توانمند و کارآمد با مدرک تحصیلی خوب، از دانشگاه های معتبر و با معدل بالا در دستگاه های اجرایی و به طور کلی در بدنه دولت از بین برود.

نظرات مخاطبان رسانه درباره بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی

در ادامه مطلب بخشی از نظرات مخاطبان رسانه ها از حیث درک مسئولان از نوع نگاه های جامعه به اجرای این بخشنامه می آید:

*روحانی متشکریم

*من به این دولت رای دادم فکر میکنم که تو این دولت داره به کارمندا ظلم میشه اون از حقوق و مزایایی که از اول سال بریدن این هم از این قانون

*حتی فکرشم آزار دهنده است

*یک دولت به فکر بازنشستگان که با فقر زندگی میکردند، افتاد و حقوق و مزایای آنان در دولت آقای احمدی نژاد افزایش یافت و بازنشستگان کمی کمرراست نمودند. با این بخشنامه باری دیگر ظلمی در حق بازنشستگان صورت میگیرد. اگر آقای دکتر روحانی سریع جلوی این بخشنامه را نگیرد نباید انتظارحمایت ازاین قشر عظیم درانتخابات را داشته باشد. بنده بعنوان کسی که والله به آقای روحانی با جان و دل رای داده ام دردوره بعدی با اوخداحافظی مینمایم .وبه یقیین به دکتر احمدی نژاد یابه دوستان ایشان رای میدهم که پشتیبان بازنشستگان باشندنه مقابل آنان.

*در این صورت کارمند چاره ای جز رشوه خواری و دزدی ندارد.

*بهتر است کل کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی به یکباره بیمه بازنشستگی خود را تغییر دهند تا حساب دست همه بیاید.

*با اجرا کردن این مساله در اداره جات، کارمندان افسرده شدن و به فکر یک راهی برای نجات خود هستنند. حال خود دانید.

*چرا به جای کمک و خدمت به قشر کارمند این برخورده ها صورت می گیرد .مگر می خواهند کارمندان را از دولت گله مند کنند؟

*در مجلس و دیوان عدالت این طرح با شکست مواجه میشود و اینکار با شعارهای دولت تدبیر و امید سازگار نیست.

*کارمندان چه گناهی کردند که باید در بازنشستگی فقیر تر شوند... امیدوارم اقای حسن روحانی به این مسئله رسیدگی کند.

*این هم دستمزد خدمت.... آقای روحانی شما به داد کارمندان نمی رسید...چرا راه احمدی نژاد را دنبال می کنید.

*دارید به کارمندا خدمت میکنید یا به خدمت کارمندا میرسید؟

*با این قانون ظالمانه حقوق بازنشستگان جدید کمتر از حقوق بازنشستگان سنوات قبل میشه

*الان معنی دولت اعتدال را درک می کنم هرچی قانون به ضرر کارمند بوده تصویب شده.

*حذف استخدام رسمی- بلا تکلیفی استخدامهای اخر دوره دولت سابق- حذف دور کاریها- عدم تعدیل ساعت کار ماه رمضان- الان هم که حذف اضافه کاری از مبنای بیمه- حیف از این عمر و سلامت که برای دولت بدون تدبیر و نا امید صرف شد.

*وقتی که بررسی کنید می بینید در بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها، حتی سازمان هایی که شرح وظایفشان یکی می باشد به نوعی در حق و حقوق افراد اجحاف می شود. برخی حقوق چهار پنج میلیونی می گیرند و برخی نصف آن را هم نمی گیرند. ای کاش دولت به جای چنین بخشنامه های غیرکارشناسی، حقوق کارکنان با وظایف یکنواخت را همتراز می کرد تا حقی از کارمندان ضایع نگردد.

*اقای دکتر روحانی باید بدانند که افرادی مانند اقای عسگری ازاد پاشنه اشیل دولت اویند اقای روحانی مطمئن باش که در دوره دوم ارای بازنشسته از سبد شما خارج خواهند شد وبه سبد رقیب خواهد رفت واکنون جناح مخالف اسب خود را برای بزیر کشیدن جنابعالی وایجاد نارضایتی زین کرده است. به این همکاران خود بگو با اینکار ها اب به اسیاب مخالفان نریزند. بنده یکی از بازنشسته های امسال هستم که در انتخابات 92 به جنابعالی رای داده ام ولی مطمئنا اگر بخشنامه اقای عسگری اجرا شود خودم و تمام خانواده هم رای خود پس خواهم گرفت...

*آقای عسگری آزاد ادامه دهنده راه دولت احمدی نژاد است که همین بخشنامه را داد ولی بعدا باطل شد.

*از ایشان می پرسم 26 سال از اضافه کاری من کسورات کامل برداشتید و حتی بیمه دو سال سربازی را براساس آخرین حقوق با اضافه کاری گرفتید و حتی در دوسالی که براساس بخشنامه باطل شده دولت سابق است، کسورات را کم نکردند، کسورات معوفه را قسطی و تا آخر گرفتند و اکنون آقای عسگری آزاد دوباره بخشنامه تکرار می کنید.

*برداشتی از نجوای شبانه مولای مومنان «خدایا به من انصاف رعایت حقوق آنانی را عطا کن که صدایشان به من و والیان نمی رسد»

*آقای نوبخت دیواری کوتاهتر از کارمند پیدا نکرده است.

*به نظر می رسد که برخی از دولتمردان با تدوین چنین قوانینی یا قصد خوش خدمتی و یا قصد ضربه زدن به آقای روحانی دارند.
*این خیلی ظلم در حق بازنشسته ها هست، دختر و پسر دم بخت دارن، از رییس جمهور تقاصا دارم که جلو این طرح بگیرن، این طرح به خاطر کینه ورزی با دولت چیده شده.

منبع: جام جم