سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايي:

مجلس سرعت‌گير بهبود فضاي كسب و كار است

سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايي گفت: با معرفي چهارمين عضو هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به زودي و بدون حضور نمايندگان قوه مقننه هفته آينده آغاز به كار خواهد كرد.

کد خبر: ۳۵۸۹۸۸

شنبه - ۰۵ مهر ۱۳۹۳ / September 27, 2014

به گزارش گروه اشتغال« خبرگزاری دانشجو»، سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايي گفت: با معرفي چهارمين عضو هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به زودي و بدون حضور نمايندگان قوه مقننه هفته آينده آغاز به كار خواهد كرد.

دكتر حسين مير‌شجاعيان حسيني افزود: متأسفانه به‌رغم ارسال سه نامه كه دو نامه آن خطاب به دكتر لاريجاني، رئيس مجلس بوده و به‌رغم اينكه طبق ابلاغيه مجلس بايد اعضا حداكثر يك ماه بعد از تصويب نهايي قانون ماده 7 اصلاحي قانون سياست‌هاي اصل 44 به وزارت اقتصاد معرفي مي‌شدند، هنوز خود مجلس دو نماينده‌اش را به هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار معرفي نكرده است.

اعضاي هيئت مقررات‌زدايي كه تا پيش از اصلاح قانون با حضور رئيس‌جمهور برگزار مي‌شد عبارتند از وزير امور اقتصادي و دارايي (رياست هيئت)، نماينده تام‌الاختيار دادستان كل كشور، نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور و نماينده دستگاه ذي‌ربط حسب مورد هستند كه متأسفانه تاكنون نمايندگان مجلس معرفي نشده‌اند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پايين آمدن سطح هيئت كه در رأس آن تا پيش از اصلاح قانون رئيس‌جمهور بود، تمكين و همكاري از سوي سايردستگاه‌هاي اجرايي مانع فعاليت‌هاي اجرايي اين هيئت نخواهد شد، گفت: در صورت تشكيل جلسات به دليل اينكه رئيس كارگروه وزير اقتصاد و دارايي است راحت‌تر خواهد بود و اگر دستگاه‌ها همكاري لازم را نداشته باشند در عمل، شعار و قول رئيس‌جمهور درباره بهبود فضاي كسب و كار محقق نشده و مطالبه مردمي روي زمين خواهد ماند.

مير‌شجاعيان با ابراز نگراني از تأخير در تشكيل هيئت مذكور گفت: طبق ماده 6 و 7 قانون سياست‌هاي اصل 44 بايد مقررات‌زدايي طي سال‌هاي قبل اتفاق مي‌افتاد اما در سال‌هاي 90 و 91 به دليل روشن نبودن تكليف و انتقال كميته مقررات‌زدايي از وزارت اقتصاد به معاونت برنامه‌ريزي متأسفانه كار عملاً تعطيل شده بود.

دكتر مير شجاعيان حسيني در گفت‌و‌گو با  با پيش بيني اينكه هم اكنون حدود هزار و 500 تا هزار و 700 نوع مجوز در كشور داريم، خاطر‌نشان كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده و بررسي نزديك به 600 مجوز در دولت قبل حدود دو سوم اين مجوزها حذف و تبديل به 200 مجوز شد.

بر اساس اطلاعات مندرج در پايگاه اصلاع رساني «‌مجوز ايران» وظايف شش‌گانه هيئت مقررات‌زدايي عبارتند از تعيين سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار و اعلام آن در پايگاه اطلاع‌رساني دريافت نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزها از مراجع صادركننده مجوز به همراه مباني قانوني، تسهيل شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار و كاهش هزينه‌هاي آنها، به گونه‌اي كه صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد، ارائه پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي به مراجع مربوطه در صورت نياز، انتشار شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار؛ اعلام تغييرات در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار در پايگاه اطلاع‌رساني (در صورتي كه اين تغييرات در جهت تسهيل صدور و تمديد باشد، بايد بلافاصله در پايگاه اطلاع‌رساني اعمال گردد و در صورتي كه اين تغييرات در جهت مشكل‌تر كردن صدور يا تمديد باشد بايد از شش ماه قبل از اجرا در اين پايگاه اعلام شود.)

وي در تشريح مأموريت اين هيئت توضيح داد: وظايف اين هيئت بررسي مجوزهاي موجود و استفاده از تجربه ساير كشورها براي ايجاد رفرم در صدور مجوزهاست كه در اثر اين تغيير بايد سه اتفاق بيفتد. ميرشجاعيان افزود: اطلاع‌رساني شفاف در‌باره صدور مجوزها، حذف مجوزهاي زايد و اصلاح رويه‌هاي موجود براي تسهيل و تسريع صدور مجوز سه اتفاقي است كه بايد به سرعت پيگيري شود.

چرا فقط 20 كارگزار بورسي داريم‌؟

سرپرست دفتر پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايي گفت: اميدواريم تلاش هيئت مقررات‌زدايي با كمك رسانه‌ها منجر به حذف رانت‌ها و جذابيت در سرمايه‌گذاري شود و ديگر هيچ مرجعي حق ندارد تنها به دليل اشباع بازار مانع صدور مجوز شود. به عنوان مثال چرا ما اكنون فقط 20 كارگزار بورس داريم؟ در حالي كه هيچ منع قانوني براي صدور مجوز كارگزاران جديد نداريم؟

دكتر مير شجاعيان حسيني با اشاره به اينكه ما اكنون با دو نوع چالش درون وزارتخانه‌اي و خارج از وزارتخانه مواجه هستيم، گفت: در بخش داخلي اين هيئت نياز به 5/1 ميليارد تومان بودجه دارد و در عين حال دفتر بهبود شرايط كسب و كار نگران به حاشيه رانده شدن زمينه‌هاي ايجاد اين هيئت است. وي همچنين با اشاره به سه نوع چالش خارجي گفت: عدم همكاري مراجع صدور در اخذ مجوزها و تأسيس دبيرخانه هيئت مقررات زدايي، عدم اطلاع‌رساني عمومي و نبود مطالبه عمومي براي حذف مجوزهاي رانت‌زا و فشار دستگاه‌هاي اجرايي براي توقف تغييرات از چالش‌هاي احتمالي پيش روي اين هيئت است.

نگراني از لابي‌ها

وي با اشاره به اينكه مجوزها براي مرجع صادر‌كننده معمولاً قدرت مي‌آورد؛ گفت: لابي گري‌هاي پشت‌پرده هميشه وجود داشته و ما نگران اين هستيم كه هيئت تحت فشار اين لابي‌ها قرار بگيرد يا دستگاه‌ها از وزارت اقتصاد بخواهند تا فقط به احصاي مجوزها بسنده كنند. ميرشجاعيان حسيني با تأكيد به اينكه پس از پايان كار هيئت مقررات‌زدايي محيط كسب و كار يك پنجره واحد صدور مجوزها ايجاد خواهد شد كه كار صدور مجوز را شفاف و نفذ بسياري را توسط اتوماسيون حذف خواهيم كرد، افزود: بنا داريم تا پايان سال علاوه بر كتاب سال مجوزها، با ايجاد يك پايگاه اطلاع رساني به شفاف‌سازي در حوزه صدور مجوزها بپردازيم. گفتني است: هم اكنون بر اساس آمار بانك جهاني رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار از ميان 189 كشور رتبه 152 را دارد كه قرار است براساس وعده رئيس‌جمهور و همراهي ساير دستگاه‌هاي مرتبط در سه قوه نسبت به بهبود فضاي كسب و كار و مقررات‌زدايي براي صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي، شرايط بهبود يابد اما با گذشت بيش از 15 ماه از تشكيل دولت هنوز حتي هيئت مقررات‌زدايي تشكيل نشده و ادامه حركت با اين سرعت كند بدون شك رتبه ما را در ارزيابي‌هاي جهاني بالاتر خواهد برد.

منبع : روزنامه جوان