گزارش/

افتخاری دیگر در صنعت خودرو کشور/ خودروی ایرانی، چینی شد!

موضوع واردات و استفاده از قطعات وارداتی چینی به نام ساخت ایران و به دنبال آن کاهش کیفیت خودروهای تولید داخل که عینا مشاهده می‌شود، موضوعی است که همواره از سوی مردم و همچنین نمایندگان مجلس مطرح و از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان تکذیب شده است.

کد خبر: ۳۵۹۳۶۷

دوشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۳ / September 29, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"؛ سال‌ها پیش زمانی که برای اولین بار استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی با برندهای ایرانی در صنعت خودروسازی ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد، خودروسازان این کار خود را با دلایلی همچون به صرفه بودن قطعات چینی و ارزان‌تر تمام شدن تولید توجیه کردند.

سید شریف حسینی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در چند سال اخیر شاهد واردات قطعات چینی با برند ایرانی به کشور بوده‌ایم، درباره چگونگی واردات قطعات اما با برند ایرانی که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در مقطعی واردات قطعات چینی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که شاید در این زمان استفاده قطعات چینی در خودروها به نوعی کتمان شد و بر موضوع واردات قطعات چینی سرپوش گذاشته شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توضیح این مطلب افزود: اما آن چیزی که مبنی بر واردات قطعات با برند ایرانی وجود داشت به گونه‌ای بود که در یک بازدید اتفاقی در یکی از مناطق تهران انباری را مشاهد کردم که قطعات خودرو با برند ایرانی که البته وارداتی بودند با برچسب"ساخته شده در ایران" نگهداری می‌شود.

وی با بیان اینکه انبار نگه‌داری از این قطعات شخصی بود نه دولتی، تاکید کرد: این قطعات وارداتی با برند ایرانی از طریق این انبار به بازار نیز تزریق می‌شد.

حسینی ادامه داد: اگر تمام قطعات صنعت خودرو، در داخل کشور تولید شود، این صنعت امروز شرایط فعلی را نداشت و شاهد این میزان افزایش در قیمت خودرو نبودیم.

اما در این سال‌ها با توجه به افزایش قابل توجه قیمت خودرو روز به روز شاهد افت کیفیت این محصولات هستیم که نام تولید ملی را یدک می‌کشند و به پشتوانه همین عنوان نیز به راحتی قیمت محصولات خود را در بازار افزایش می‌دهند و انتظار همراهی مردم و مسئولان در حمایت از تولیدات ملی‌شان دارند.

در صورتی که گفته می‌شود بسیاری از قطعات به کار رفته در این خودروها را قطعات ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت چینی تشکیل می‌دهند که البته به نام قطعه ایرانی در این خودروها به کار می‌روند و امنیت سرنشینان این خودروها را با مشکل جدی مواجه ساخته‌اند.

چشم بادامی‌هایی که در ابتدا با کالاهایی ساده همچون اسباب‌بازی و عروسک به بازار ایران راه یافته بودند اکنون بازار را به‌صورتی در تسخیر خود درآورده‌اند که برخي توليدكنندگان قطعه به جاي توليد، محصولات مورد نظر خود را به كارخانجات چيني سفارش داده و به عنوان جنس ايراني به فروش مي‌رسانند.

به گفته بسیاری از كارشناسان اين حوزه، این واردات به وسيله بعضي شبكه‌هاي خاص و بعضا با نفوذ صورت مي‌گيرد چرا که بازار میلیاردی قطعه در ایران بسیار وسوسه‌انگیز بوده و سود عده‌ای نیز در گرو واردات همین قطعات بی‌کیفیت از کشور چین و فروش به عنوان کالای ایرانی است که به خوبی نیز در این کار خود موفق عمل کرده و در حال حاضر بخش گسترده‌ای از بازار داخل را به خود اختصاص داده‌اند. البته مسيرهاي ورود قطعات چيني به كشور هنوز هم مشخص و شفاف نيست و ‎آمار دقيقي نيز در اين زمينه وجود ندارد. ‎

این موضوع در حالی است که محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو" که در حال حاضر چند درصد از قطعات خودرو را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهند؟ گفت: شاید 20 درصد و با برنامه جامعی که وجود دارد، می‌توانیم از همین 20 درصد هم فاصله بگیریم و به سمت حداکثر کردن برویم البته برخی صاحبنظران این صنعت می‌گویند هیچ لزومی ندارد که همه قطعات را خودت درست کنی باید ببینیم کدام صرفه اقتصادی دارد و همان را انجام بدهی اما به هر حال می‌شود حداکثر‌سازی کرد.

اما بهرام شهریاری، از اعضای سابق هیات مدیره انجمن قطعه سازان شروع ماجرای این پرونده را از نمایشگاه قطعات خودرو می‌داند، می‌گوید: چند سال پیش در نمایشگاه قطعات خودرو در غرفه چینی‌ها قطعاتی پیدا شد که اسم ایران پشت آن‌ها درج شده بود و به نوعی تولید چین برای ایران بود؛ قطعات چینی که ایرانی‌ها به چین سفارش داده بودند تا به جای قطعات تولید داخل از آن استفاده کنند و در شروع پیگیری این شکایت‌ها علاوه بر این که کنترل کیفیت خودرو و امنیت خودروهای تولیدی موثر بوده است پیدا شدن این قطعات چینی به نام ایران در غرفه چینی‌ها هم در روند پیگیری این شکایت‌ها تاثیرگذار بود.

وی معتقد است پیگیری و به نتیجه رسیدن در مورد این موضوع برای کمیسیون اصل 90 چندان دشوار نیست و توضیح می‌دهد: به نتیجه رساندن این بررسی‌ها برای کمیسیون اصل 90 کار بسیار ساده‌ای است. برای پیگیری این موضوع کافی است کمیسیون اصل 90 در مورد قطعه‌سازانی که در 8 سال گذشته وارد این صنعت شدند تحقیق کند. بررسی‌ها درباره قطعه‌سازان جدیدی که در این 8 سال به صنف قطعه‌سازان اضافه شدند همه چیز را روشن می‌کند. باید بررسی کنند که عقبه این قطعه‌سازان چیست، از کجا و با چه سرمایه‌ای و با چه بنگاه تولیدی وارد این حرفه شدند. بعضی از این قطعه‌سازان حتی بنگاه‌های تولیدی هم نداشتند.

اما آیا با وجود افزایش بی‌سابقه قیمت انواع خودرو داخلی در سال جاری آیا باز هم می‌توان این توجیه خودروسازان و قطعه‌سازان در خصوص عدم صرفه اقتصادی ساخت برخی از قطعات خودرو در داخل کشور را پذیرفت؟ خودروهایی که آلودگی هوا، نداشتن ایمنی، مصرف بالای سوخت و استاندارد نبودن بسیاری از آن‌ها زبان زد خاص و عام شده و همچنان در حال زیان‌رسانی به کشور هستند.

این موضوع که در شرايط فعلي صنعت خودروي كشور با داشتن یکی از پیشرفته‌ترین سالن ساخت خودرو به خصوص سالن رنگ مدرن، به عقب افتاده‌ترين شركت‌هاي چيني وابسته شده، بسيار ناراحت‌كننده است؛ مساله‌اي كه به واسطه آن نمي‌توان به خودكفايي توليد ملي اميدوار بود.

کمیسیون اصل 90 به بررسی موضوع سفارش قطعات بی‌کیفیت از چین وارد می‌شود

پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با بیان اینکه برخی قطعه‌سازان، قطعات بی‌کیفیت چینی را به نام قطعات ایرانی به مردم عرضه می‌کنند، افزود: گزارشاتی دریافت شده که قطعه‌سازان در کشور چین سفارش تولید قطعه به نام تولید  داخل داده‌اند و بعضا گمرک این موارد را لحاظ کرده و از ورود این قطعات به کشور جلوگیری کرده، اما متاسفانه این تخلفات همچنان وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشاهده این تخلفات از سوی برخی از خودروسازان و تولیدکنندگان قطعات در کشور نشانگر عدم وجدان کاری آن‌ها است که بدون توجه به توانمندی و نیروی انسانی  داخلی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با بیان اینکه از مسئولان صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان قطعات خواسته شده با حضور در کمیسیون توضیحات خود را ارائه کنند، گفت: با وزارت صنعت و معدن در دولت دهم مکاتباتی انجام شد ودر دولت یازدهم نیز این موضوع درحال پیگیری است.

متاسفانه منافع عده‌ای خاص در صنعت خودروسازی کشورمان با خودروهایی که آلودگی هوا، نداشتن ایمنی و مصرف بالای سوخت و استاندارد نبودن بسیاری از آن‌ها، در طی سالیان زیان‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است، همواره مانعی بود تا زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه واردات و یا تولید خصوصی خودروهای با کیفیت و البته ارزان خارجی در کشور نادیده گرفته شود و تاوان سال‌ها تصمیم‌سازی نادرست این مدیران منفعت‌طلب را تنها و تنها مردم ایران پرداخت کردند.