مولاوردی بیان کرد

مشکل زنان مناطق محروم در فروش محصولاتشان/ حذف بودجه حوزه زنان و خانواده خلاف است

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: مطالبه اصلی و مشترک زنان و دختران مناطق محروم مشکلی است که برای عرضه و فروش محصولات آن‌ها در بخش صنایع دستی وجود دارد.

کد خبر: ۳۵۹۶۲۸

دوشنبه - ۰۷ مهر ۱۳۹۳ / September 29, 2014

به گزارش حوزه دولت «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی روز دوشنبه در ششمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده با مشاورین امور بانوان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، افزود: برخی انتقادات درخصوص امضای تفاهمنامه‌های این معاونت با دستگاه‌های دیگر وجود دارد.

وی اظهار داشت: برخی منتقدین بر این باورند که امضای این تفاهمنامه‌ها هیچ فایده‌ای ندارد در حالی که طبق ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه هیچ راهی جز انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی با هدف فعالیت و رفع مسائل حوزه زنان وجود ندارد.

وی ادامه داد: تلاش داریم برخی از اعتبارات در حوزه زنان و خانواده از طریق دستگاه‌های ذیربط تامین شود.

معاون رییس جمهور با اشاره به سند اجرایی اشتغال پایدار گفت: در این سند گروه هدف زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل و دانشگاهی مناطق محروم است که پیش نویس آن در حال آماده شدن می‌باشد.

مولاوردی در بخشی از سخنانش درباره حذف پست مشاوره بانوان از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: هنوز بخشنامه‌ای که در سال ۸۹ الزام به ایجاد این پست و اختصاص سه پست ذیل آن کرده تمام و کمال اجرا نشده است که مشمول گسترش بی‌رویه شده باشد.

به گفته وی، این مشاوران اکثرا با حفظ سمت و بدون اشغال جایگاهی خاص انجام وظیفه می‌کردند و حق حضور در جلسات شورای مدیران را هم نداشتند.

مولاوردی در ادامه افزود: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور طبق ماده ۱۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: این ماده با اصرار و پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده عینا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ تنفیذ و به مجلس ارائه شد هر چند نظر اکثریت بر این بود که مجاز بودن دستگاه‌ها، آن را به ماده‌ای بی‌خاصیت تبدیل کرده کما اینکه هیچ دستگاهی هم طی اجرای این قانون به مفاد آن عمل نکرده است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل سیاست انقباضی دولت در بحث بودجه، «الزام» دستگاه‌های اجرایی هم به این موضوع ممکن نبود بنابر این در زمان بررسی و تصویب لایحه در مجلس، قسمت اخیر ماده حذف و متن باقی مانده به عنوان بند (ط) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل به تصویب رسید.

معاونت‌های امور زنان و خانواده و علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی ما بین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام رسانند.

مولاوردی گفت: در چارچوب پنجمین برنامه کشوری تفاهمنامه‌ای با صندوق جمعیت سازمان ملل به امضا رسانده‌ایم که بازه زمانی آن سال ۹۰ تا ۹۴ تعیین شده است.

وی افزود: برونداد ۵ آن تقویت ظرفیت ملی برای اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده و زنان بی‌بضاعت و سرپرست خانوار است.

وی اظهار داشت: با بررسی‌های وزارت امور خارجه و هماهنگی دستگاه‌ها و با استفاده از منابعی که سازمان ملل در اختیار ما گذاشت، توانستیم پروژه خانواده سالم را در فعالیت‌های خود تعریف کنیم.

به گفته وی، حمایت از دوره‌های آموزشی، آموزش آموزشگر برای تدریس، کلاس‌های پیش و پس از ازدواج و برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه‌های موفق در زمینه زنان بدسرپرست از جمله فعالیت‌هایی است که در برنامه پروژه خانواده سالم گنجانده شده است.

مولاوردی در پایان این نشست از نمایشگاه جانبی آموزش‌های محصول محور در حوزه زنان بازدید کرد.