گزارش/

"نه" نمایندگان ملت به طرحی برای بریدن دست سوداگران/ هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید با "مالیات بر عایدی مسکن"

هفته گذشته طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن با مخالفت نمایندگان مجلس و البته قصور هیئت رئیسه رای نیاورد تا دست‌ دلالان و سوداگران که در سال‌های اخیر به واسطه دریافت سودهای بیشتر بازار مسکن را با مصائب جدی روبرو کرده‌اند، قطع شود.

کد خبر: ۳۶۰۰۹۷

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۳ / October 01, 2014

به گزارش خبرنگار اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، یکی از مشکلات جدی بازار مسکن که در چند سال اخیر بر میزان رکود و تورم موجود در این بازار افزوده است، حضور فعال دلالان و سوداگران در این بازار است که به موجب آن شاهد بی‌نظمی و ایجاد حباب در حوزه مسکن بودیم.

به اعتقاد کارشناسان امر یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت می‌تواند به موجب آن از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن جلوگیری کند، ابزار مالیات و کنترل و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی است تا به این ترتیب زمینه‌های کافی برای کاهش قیمت مسکن نیز فراهم شود.

ناگفته پیداست که کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار به وسیله ابزارهای مالیاتی به خوبی می‌تواند قیمت‌ها در بازار مسکن را تعدیل کرده و زمینه را برای افزایش توانمندی تقاضای مصرفی فراهم آورد.

یکی از مالیات‌ها، مالیات بر عایدی مسکن یا CGT که قدیمی‌ترین مالیات در حوزه زمین و مسکن می‌باشد، یکی از همین ابزارهای کنترل است. این مالیات به دلیل کارایی در کنترل فعالیت‌های سوداگرانه آنچنان اهمیت دارد که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه همچون کره‌جنوبی، فرانسه، آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، تجربه شده است. روند محاسبه و اخذ این مالیات نیز به این صورت است که به عنوان مثال دولت 40 تا 60  درصد تفاوت قیمت خرید و فروش مسکن را از فروشنده اخذ نموده و از این طریق حاشیه سود در بازار کاهش یافته و به دنبال آن انگیزه‌های سوداگرانه کمرنگ‌تر خواهد شد.  البته شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است وهچنین تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف می‌باشند.

البته نباید از مالیات بر خانه‌های خالی نیز غافل شد. در حال حاضر بر طبق آخرین آمار غیر رسمی  در تهران 200 تا 300 هزار خانه خالی وجود دارد و این آمار در سطح کشور حدود 1.2میلیون واحد است که طبیعتا باعث بروز خسارت‌های بسیاری بر اقتصاد کشور شده است. اخذ مالیات از این خانه‌های خالی می‌تواند تاثیر بسیاری در کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار داشته باشد.

موافقان نیز می‌گویند اخذ مالیات از خانه‌های خالی موجب کاهش سفته بازی و دلالی در بازار مسکن می‌شود تا با عرضه بیشتر مسکن در بازار فروش و اجاره، قیمت‌های منطقی‌تری تعیین شود.

به همین دلیل بود که برای اجتناب از ورود تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه سودجویان زمین و مسکن به بازار طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در همین راستا یکی از نمایندگان این سوال را مطرح کرد که چرا کارخانه‌داران و تولید‌کنندگان کشور باید ۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما دلالان مسکن هیچ گونه مالیاتی پرداخت نمی کنند؟! با این وجود به موجب فضاسازی برخی نمایندگان و البته قصور هیئت رئیسه این طرح رای نیاورد تا سرنوشت این اقدام بزرگ نیز همانند بسیاری از قوانین سازنده دیگر در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

چرا مالیات بر عایدی مسکن در مجلس وتو شد؟

پس از رای نیاوردن این طرح نیز برخی از نمایندگان در مصاحبه‌هایی اعلام كردند: چون دولت نسبت به اخذ ماليات بر عايدي قيمت مسكن، تمايل نشان نداد و از آن دفاع نكرد، اين ماده راي نياورد.

محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نیز نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت راه و شهرسازی در خصوص مالیات بر عایدی مسکن چه بود، اظهار داشت: نمایندگان دولت و دستگاه‌ها در کمیسیون هنگام رای‌گیری موافق با این نوع مالیات بودند و به همین علت نیز در کمیسیون رای بالایی آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بعد از آن دولت پای خود را برای تصویب این موضوع کنار کشید و رئیس سازمان مالیاتی نیز از آن دفاع نکرده و حتی طوری صحبت کرد که انگار این موضوع کار خوبی نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه گفته شده فشار وزارت راه و شهرسازی برای حذف مالیات عایدی سرمایه بخش مسکن وجود داشت،‌ تاکید کرد: نامه‌ای وزیر راه و شهرسازی به رئیس‌جمهور نوشته بود که با این موضوع مخالفت کند.

دلایل مخالفت دولت با مالیات بر عایدی مسکن‌

این مصاحبه‌ها طیب‌نیا را مجبور به پاسخگویی کرد. وی در حاشیه نشست هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت مخالف وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصلاحیه قانون مالیات‌‌های مستقیم شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.‌

وی افزود: اولا این مالیات باید به صورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع دارایی‌ها را در بر می‌گرفت، آن هم نه به صورت علمی و فنی و ثانیا زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر زیرساخت‌ لازم برای اجرای قانونن مهیا نیست بنابراین در برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد بنا داریم زیرساخت‌ لازم فراهم شود و اکنون نیز در حال اجرا است که مربوط به طرح جامع مالیاتی می‌شود و بخش عمده آن اجرایی شده است.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت‌ لازم برای اجرای این قانون باید فراهم شود، گفت: لایحه مربوط به این نوع مالیات باید به صورت مستقل، کامل و فنی تنظیم شود و آن چیزی که در لایحه آمده بود، ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.‌

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن می‌تواند موجب تعدیل قیمت در این بخش شود و می‌تواند سوداگری را حذف کند، بیان داشت: اعتقاد دارم بین مسکن به عنوان یک دارایی و سایر دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، طلا و ارز تفاوتی وجود ندارد و اگر سفته‌بازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعا در سایر انواع دارایی‌ هم موجه نیست و چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفته‌بازی فقط روی ملک و ساختمان مالیات می‌بندیم.‌

وی افزود: اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتا باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه‌ واقعی است و نه اسمی. اگر صرفا به دلیل تورم یک دارایی افزایش یافت و این افزایش متناسب با افزایش سایر دارایی‌ها باشد، معنایش این است که عایدی سرمایه به شکل واقعی تحقق پیدا نکرده است.‌

طیب‌نیا تاکید کرد: در دنیا از چنین موردی مالیات نمی‌گیرند، وقتی عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود که حقیقی باشد و لازمه آن این است که بتوانیم برای انواع دارایی شاخص‌های قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی را برآورد کرده و مشمول مالیات قرار دهیم، اما در حال حاضر نظام آماری و دستگاه‌هایی که شاخص قیمت تهیه می‌کنند، آمادگی لازم برای این کار را ندارند و در لایحه دولت این موضوع ناقص بود که مورد قبول نیست.‌

نامه آخوندي در مخالفت با ماليات عايدي مسکن

در روزهاي اخير نيز نامه‌اي از آخوندي به رييس مجلس شوراي اسلامي منتشر شد که در آن قيد شده بود به دليل عدم توجيه نظري و نيز اجرايي، اين بند بايد حذف گردد.

در اين نامه تاکيد شده است "بند 16 اين لايحه با موضوع ماليات بر عايدي سرمايه به دليل عدم توجيه نظري و اجرايي مي بايست حذف گردد".

همچنین در بند شماره 5 اين نامه آمده است: "ماليات بر عايدي سرمايه نه از ديدگاه نظري (با توجه به نرخ بالاي تورم در کشور و اين واقعيت که سرمايه چيزي جز درآمد انباشته نيست) و نه از ديدگاه اجرايي قابل توصيه نيست".

نقطه‌ای مبهم که همچنان باقی ماند

بايد توجه داشت که طرح اخذ مالیات در عایدی مسکن با لحاظ نمودن نرخ تورم به صورت کسر از ارزش بهاي روز مسکن مورد معامله، ارائه شده بود لذا نرخ بالاي تورم ارتباط معناداري با اين قسمت از لايحه نداشت. از سوي ديگر به لحاظ اجرايي نیز هم اکنون با تصويب طرح‌هاي بسیاری همچون کاداستر که بر اساس آن کليه دستگاه‌ها مکلف شده می‌باشند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاک متعلق به خود يا تحت اداره خود را حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ارائه کنند و همچنین رونمايي از طرح‌هايي نظير طرح جامع مالياتي، عقب کشيدن وزارت راه و شهرسازي از اين طرح، غير عادي و عجيب است و همچنان این نقطه مبهم باقی می‌ماند که دلیل وتو شدن طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن در مجلس شورای اسلامی دلایل علمی و اجرایی بوده است یا حمایت از سودجویی سوداگران در بازار مسکن؟