ارسال گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اجرای مرحله اول قانون هدفمندی به قوه قضاییه

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها به قوه قضاییه و همچنین دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

کد خبر: ۳۶۰۱۷۹

چهارشنبه - ۰۹ مهر ۱۳۹۳ / October 01, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ 28 آذرماه 1389 تا 29 اسفند 1392 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

براساس این گزارش بخش عمده اهداف قانونگذار از اجرای این قانون مبنی بر تامین اجتماعی و حمایت از گروه های آسیب پذیر، کاهش قاچاق، افزایش کارایی انرژی، بهبود عدالت توزیعی، کمک به حل مشکلات حوزه سلامت، کمک به تامین مسکن، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های الکترونیک، حمایت از صنایع و خدمات خاص، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره وری و به ویژه توزیع عادلانه یارانه میان دهک های درآمدی جامعه و توانمندسازی دهک های پایین عملا نادیده گرفته شده است.

گزارش کمیسیون اصل 90 حاکی است پرداخت یارانه مساوی به تمامی گروه های درآمدی بیش از سقف مصوب قانون و بدون شناسایی و تعیین گروه های اهدف موجب شده است اهداف توزیع عادلانه حمایت های دولت تامین نشود چرا که علاوه بر افراد نیازمند افراد با درآمدهای بالا به یک اندازه از دریافت کمک دولت بهره مند شده اند.

این در حالی است که گزارش کمیسیون اصل 90 از غفلت از اهداف صحیح سیاست های حمایتی این قانون خبر داد. براین اساس، توزیع یکسان یارانه ها به صورت همگانی و عمومی و بیش از میزان معین شده برخلاف صراحت قانون بوده و به ناحق به طور یکسان به تمامی اقشار پرداخت شده است.

کمیسیون اصل 90 مجلس بهره مندی همه گروه های درآمدی از کمک دولت از دو بعد ناعادلانه بودن ان به دلیل عدم یکسانی وضعیت رفاهی این دو گروه و همچنین از بین رفتن امکان جبران بیشتر برای گروه های کم درآمد باید مورد توجه قرار می گرفت که لازمه این کار برخورداری از آمار و اطلاعات بخش های گوناگون و وضعیت اقتصادی آنها است در حالی که تا کنون در این زمینه کامیابی محسوسی حاصل نشده و متاسفانه دولت یازدهم نیز در ادامه اقدامات دولت گذشته در این مسیر اصلاحات لازم را اعمال نکرده و در سال 1392 رفتار و شیوه قبل استمرار یافته است.

کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به صراحت قانونی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور بر لزوم استفاده از روش های علمی و بهره مندی از امکانات موجود نسبت به شناسایی گروه های هدف و همچنین پرهیز از معطل ماندن قانون و یا استمرار رفتارهای گذشته تاکید کرده است.

این گزارش در عین حال با اذعان به ایرادات موجود و همچنین ضعف هایی که امکان برطرف کردن آن وجود دارد اجرای این قانون را شروع شجاعانه ای برای سامان دادن مباحث کارشناسی اقتصاد سالم در قبل و بعد از انقلاب عنوان و تصریح کرد در سایه حمایت ها و رهنمودهای مقامات ارشد قابل تحسین بوده و لازم است با رفع معایب اجرایی روند سازنده و اجرای ناگزیر قانون موصوف را با توفیقات جامع تر و کامل تری مواجه کند.

ضمن این که گزارش تکمیلی کمیسیون در خصوص اجرای مرحله دوم قانون در سال 93 تا پایان سال جاری به مجلس ارائه خواهد شد.

این کمیسیون گزارش خود را در این زمینه به قوه قضاییه ارسال کرده و با عنایت به ماهیت مالی تخلفات و وظایف ذاتی دیوان محاسبات برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات نیز ارجاع می شود.

کمیسیون در عین حال تاکید کرده است چنانچه مراجع نظارتی تخصصی و حرفه ای مخصوصا دیوان محاسبات کشور در مواعد مقرر و با تکیه بر قانون و قاطعیت لازم و بدون ملاحظات معمول به وظایف قانونی خود اهتمام می ورزیدند، سرانجام اجرای قانون مزبور با مشکلات و مصائب یاد شده که بعضا غیرقابل جبران است، مواجه نمی شد.