در گفتگو با دکتر سعید امام‌وردی بررسی شد

دولت در خروج از رکود از چه نکاتی غافل شد؟

در این یک سال که دولت سکان اجرایی کشور را در دست دارد، آیا توانسته است به وعده‌های اقتصادی خود، مثل کاهش نرخ بیکاری، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و در نهایت خروج اقتصاد از رکود، عمل کند و به اهداف مطلوب برسد؟ دکتر سعید امام‌وردی به این سؤالات پاسخ می‌دهد.

کد خبر: ۳۶۰۳۶۶

جمعه - ۱۱ مهر ۱۳۹۳ / October 03, 2014

به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، چندی پیش بود که روحانی در حرم مطهر رضوی، خبر خروج اقتصاد از رکود را به مردم داد و آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت خواند.

به گفته‌ی وی، «آمار و ارقام سه‌ماهه‌ی اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد 8/1درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 5/2درصدی با احتساب نفت، همراه است.» اما آیا واقعاً از رکود خارج شدیم و یا فقط روی کاغذ اقتصاد از رکود خارج شده است؟

دکتر سعید امام‌وردی، استاد اقتصاد ایران، در این‌باره می‌گوید: اقتصاد ایران در حال حاضر دچار پدیده‌ی  «رکود تورمی» شده و اگر بخواهیم مشکلات مربوط به این دو موضوع را حل کنیم، مجبور هستیم روش‌هایی را به کار گیریم که در تناقض با هم هستند؛ به‌طوری‌که کاهش یکی با افزایش دیگری همراه است و هنر دولت این است که از یک‌سو تورم را در حد متوسطی نگه دارد و از سوی دیگر، بتواند از کاهش یا تعلیق رکود هم جلوگیری کند. به نظر من، در بحث رکود، کار خاصی انجام نشده است. برنامه‌های ارائه‌شده چندان مشخص نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی منسجم و مشخصی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. به‌عنوان مثال، در بسته‌ی خروج از رکود غیرتورمی دولت، اقدامات بسیار خوبی درباره‌ی چرایی و ایجاد بحران در اقتصاد و رکود تورمی در ایران صورت گرفته است، ولی به نظر من، راهکارهایی که در این مسیر ارائه شده است، تقریباً بی‌ارتباط با دلایل ایجاد این بحران‌ها هستند. مثلاً بسیاری از مباحثی که مطرح شده‌اند کوتاه‌مدت هستند، اما اصلاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیستند و نیاز به استراتژی و برنامه‌ی بلندمدت دارند. مثلاً کاهش وابستگی دولت به نفت هرگز در دوره‌ی کوتاه شش‌ماهه یا هفت‌ماهه و حتی یک‌ساله یا دوساله هم انجام نمی‌گیرد.

در ادامه گفت‌وگوی برهان با ایشان را با هم می‌خوانیم.

عملکرد دولت در یک سال اخیر، برای خروج از رکود، چگونه بوده و آیا توانسته است به وعده‌های خود در این زمینه‌ عمل کند؟

دولت یازدهم در شرایطی مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت که در حوزه‌ی اقتصاد، با مشکلات عمده‌ای مواجه بود؛ مثل کسری بودجه، کسری تراز پرداخت‌ها، کاهش درآمدهای نفتی که باعث دو مشکل مذکور شده بود، نرخ تورم بسیار بالا و رکود اقتصادی بسیار شدید. ما در هیچ برهه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران، شاهد رشد منفی حدود 6 درصد و تورم حدود 40 درصد نبوده‌ایم. البته دوره‌هایی وجود داشته که ما دچار شرایط سخت بودیم، اما به این شدت نبوده است و بالتبع دولت یازدهم با این مشکلات اقتصادی کار خود را آغاز کرد.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این یک سال که دولت سکان اجرایی کشور را در دست دارد، آیا توانسته است به وعده‌های اقتصادی خود، مثل کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم، تک‌نرخی کردن ارز، افزایش سرمایه‌ی بخش کشاورزی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در فاز دوم و کاهش وابستگی اقتصادی به نفت عمل کند و به اهداف مطلوب برسد یا نه. مثلاً در بحث تورم، دولت تعهداتی را مطرح کرد. با توجه به وضعیت رکود تورمی که در شروع کار دولت وجود داشت، دولت توانست تورم را از نرخ تقریباً 40 درصد، به آنچه گفته بود، یعنی حدود 25 درصد، کاهش دهد و توانست با کاهش بی‌ثباتی و تلاطم‌های اقتصادی، به این مهم دست پیدا کند. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه هم کاهش پیدا کرده و از 19،7 درصد در پایان سال 92 به حدود 14 درصد رسیده است. پس در واقع در این حوزه دولت توانسته تورم را به‌خوبی کنترل کند. دولت این کار را از طریق کاهش حجم پول و همچنین کاهش اثر روانی افزایش قیمت‌ها یا همان کاهش اثرات روانی بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد انجام داده که منجر به کاهش تورم در اقتصاد شده است.

شما فرمودید دولت توانسته میزان تورم را در این مدت کاهش بدهد، آیا امکان کاهش رکود به همراه تورم وجود دارد؟ دولت چه سیاست‌هایی را می‌تواند در این راستا انجام دهد؟

رکود و تورم دو مبحث متفاوت هستند که در اقتصاد فعلی ما، تقریباً با هم عجین شده‌اند. اگر بخواهیم مشکلات مربوط به این دو موضوع را حل کنیم، باید روش‌های متفاوتی را به کار ببریم. به دلیل همین تفاوت مجبور هستیم روش‌هایی را به کار گیریم که در تناقض با هم هستند. مثلاً اگر بخواهیم تورم را کاهش دهیم، همچنان‌که دولت محترم در یک سال گذشته این کار را انجام داده است، با کاهش سیاست انقباضی در حوزه‌ی پولی و کاهش یا کنترل حجم پول مواجه می‌شویم.

از طرف دیگر، برای رونق اقتصادی و افزایش یا کاهش رکود اقتصادی، باید منابع مالی را تأمین کنیم یا با تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی، بتوانیم از رکود اقتصادی خارج شویم. این دو مورد تقریباً در تناقض با یکدیگر هستند و همیشه اقتصاددانان به دنبال یک نقطه‌ی بهینه هستند تا بتوانند تورم را در حد متوسطی نگه دارند و از سوی دیگر، بتوانند از کاهش یا تعمیق رکود هم جلوگیری کنند. البته دولت در این یک سال توانسته تورم را کنترل کند و به نظر من، از این به بعد، باید به حل مشکل رکود بپردازد و حتی تورم را هم کنترل کند. البته کاهش زیاد تورم هم چندان مناسب نیست، زیرا باعث تعمیق رکود و همچنین کاهش تولید خواهد شد.

دولت تا به حال در حوزه‌ی خروج از رکود چه اقداماتی انجام داده؟ آیا برنامه‌ای تا به حال برای خروج از رکود ارائه شده است؟

به نظر من، در بحث رکود، کار خاصی انجام نشده است. برنامه‌های ارائه‌شده چندان مشخص نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ی منسجم و مشخصی برای خروج از رکود ارائه نکرده است. درباره‌ی بحث اشتغال نیز باید گفت مشکلی که در حوزه‌ی اشتغال در دولت قبلی وجود داشت، به‌نوعی در این دولت هم وجود دارد؛ یعنی هنوز برنامه‌ی مشخصی برای آن ارائه نشده است. در دولت قبل به بحث اشتغال به‌عنوان جزئی مستقل از تولید توجه می‌شد. مثلاً در دولت قبل، طرح‌های اشتغال‌زایی مطرح شد و براساس آن، اعتبارات و وام‌هایی به افراد بیکار داده ‌شد که متأسفانه این اعتبارات، وام‌ها و تسهیلات به‌جای اینکه در بخش مولد و تولیدی سرمایه‌گذاری شود، در بخش‌های غیرمولد استفاده ‌شد. همچنین متأسفانه متولیان اشتغال‌زایی مثل وزارت تعاون و کار، طرح‌های رقابتی و فرسوده را به صنایع جدید، بهره‌ور و مولد ترجیح می‌دادند که نه تنها عایدی برای کشور نداشت، بلکه از اشتغال پایدار نیز جلوگیری می‌کرد.

در واقع اشتغال‌زایی نتیجه‌ی خروج از رکود است. به نظر من بهتر است دولت به‌جای اینکه به طرح‌های اشتغال‌زایی تکیه کند، بیشتر به فکر تولید و خروج از رکود باشد، زیرا اشتغال نتیجه‌ی تولید و خروج از رکود است و ما نباید اشتغال را جدا از تولید در نظر بگیریم. در بحث رکودی هم آن‌‌چنان‌که باید و شاید برنامه‌ی مشخصی ارائه نشده و دولت حداقل در این یک سال چندان موفق نبوده است.

سیاست‌هایی که دولت در بسته‌ی خروج از رکود ارائه کرده چطور ارزیابی می‌کنید و تا چه حد می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند؟

دولت اخیراً گزارشی را درباره‌ی چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن ارائه و مواردی را در ارتباط با بحث خروج از رکود بدون تورم مطرح کرده است. البته گزارش‌ها با اینکه خوب و علمی تهیه شده است، ضعف‌ها و ایراداتی هم دارد. مثلاً این برنامه عمدتاً برای کوتاه‌مدت و تا پایان سال 93 تهیه شده است. (البته در بعضی موارد دید بلندمدت هم در آن لحاظ شده است.) همچنین بیشتر بر تشویق افراد و افزایش صادرات تأکید دارد که به نظر من، بحث صادرات بحثی کوتاه‌مدت نیست و نمی‌توان در این شش ماه باقی‌مانده از امسال، به این مهم دست یافت.

آیا تعیین بخش‌هایی مثل مسکن و نفت به‌عنوان بخش پیشرو، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود و اقتصاد را از رکود خارج سازد؟

بله، درست است، مشکلات دیگری که به نظر من در این گزارش وجود داشت، بحث تعیین بخش‌های پیشرو مثل بخش نفت یا مسکن است که البته در این گزارش مطرح نشده است که چرا این بخش‌ها به‌عنوان بخش‌های پیشرو انتخاب شده‌اند. معمولاً بخشی به‌عنوان بخش پیشرو انتخاب می‌شود که صنایع پیشین و پسین آن قوی و زیاد باشد و منجر به رشد بقیه‌ی بخش‌ها شود. در صورتی که در ده سال گذشته، بخش نفت کمترین سهم را در رشد اقتصادی داشته و از طرف دیگر هم سهم آن در مبادلات واسطه‌ای بسیار کم و حدود 2،5 درصد بوده است. در صورتی که سهم گروه معدن 66،5 درصد، سهم کشاورزی 38 درصد و سهم صنعت 49 درصد بوده است. این نشان می‌دهد که گروه نفت ارتباط خود را با صنعت یا بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل کشاورزی و غیره، چندان حفظ نکرده است. به نظر من، تعیین چنین بخشی به‌عنوان بخش پیشرو اقتصادی، که بقیه‌ی بخش‌ها را به دنبال خود می‌کشاند، چندان توجیه پیدا نمی‌کند و باید درباره‌ی آن مستندات ارائه شود.

تأمین نقدینگی و اختصاص اعتبارات همواره یکی از مشکلات بخش تولید بوده است. دولت در این بسته چگونه توانسته این مشکل را برطرف کند؟

مشکل اساسی ما این است که با وجود اینکه در کشور ما پول کم نیست و در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی دولت قبل هم حدود هزار میلیارد دلار پول به این اقتصاد تزریق شده، اما متأسفانه باز هم رشد اقتصادی منفی است. زیرا این پول می‌بایست در بخش مولد و تولید سرمایه‌گذاری می‌شد.

مشکل اساسی به نظر من، در حوزه‌ی بانکی است. در واقع بانک‌های ما وظیفه‌ی اصلی خود را انجام نمی‌دهند و به‌عنوان بنگاه‌ عمل می‌کنند؛ یعنی به‌جای اینکه نیازهای کوتاه‌مدت اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را تأمین کنند، بیشتر به رقابت در بخش خصوصی می‌پردازند و به‌عنوان بنگاه‌دار در اقتصاد فعالیت می‌کنند. این یک مشکل اساسی است که برنامه‌ و روش اجرایی هم برای آن مشخص نشده و اگر راهکار اجرایی برای حل این مشکل ارائه شود، شرایط بسیار خوب و مناسب می‌شود.

همچنین تناقضاتی در راهکارها نیز دیده می‌شود. هرچند اقدامات بسیار خوبی درباره‌ی چرایی و ایجاد بحران در اقتصاد و رکود تورمی در ایران صورت گرفته است، ولی به نظر من، راهکارهایی که در این مسیر ارائه شده، تقریباً بی‌ارتباط با دلایل ایجاد این بحران‌ها هستند. مثلا ًبسیاری از مباحثی که مطرح شده، کوتاه‌مدت هستند، اما اصلاً در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیستند و نیاز به استراتژی و برنامه‌ی بلندمدت دارند. مثلاً کاهش وابستگی دولت به نفت، هرگز در دوره‌ی کوتاه شش‌ماهه یا هفت‌ماهه و حتی یک‌ساله یا دوساله هم انجام نمی‌گیرد.

فرمودید که دولت تاکنون اقدامی برای خروج اقتصاد از رکود انجام نداده است. به نظر شما، اگر از این به بعد بخواهد چنین کاری انجام دهد، بیشتر باید به چه صنایعی توجه کند؟

اینکه به کدام صنایع باید پرداخته شود، نیاز به مطالعه‌ی دقیق دارد. اما با توجه به ساختار اقتصاد ما و تأثیر بخش‌های مختلف بر سایر بخش‌ها، به نظر من، مسکن یکی از بحث‌های اساسی در اقتصاد است که اگر دولت در این حوزه برنامه‌ریزی نماید و آن را به‌عنوان بخش پیشرو انتخاب کند، مفیدتر و مهم‌تر خواهد بود تا اینکه بخواهد به صادرات نفت یا تجهیز بخش نفت بپردازد. اما از سوی دیگر، همان‌طور که در گزارش ارائه شده است، بخش‌های پایین‌دستی نفت مثل پتروشیمی، بخش‌های مفیدی هستند که می‌توان برای آن‌ها برنامه‌ریزی و آن‌ها را به‌عنوان بخش‌های پیشرو انتخاب کرد.

پس به نظر شما، دولت اگر بخواهد برای خروج از رکود کاری کند، باید در بخش مسکن و منابع پایین‌دستی نفت اقداماتی انجام دهد.

بله، همین‌طور است.

حال به نظر شما، دولت برای انجام این اقدامات و خروج از رکود، با چه ضعف‌ها و چالش‌هایی مواجه است که تا به حال نتوانسته در این خصوص کاری انجام دهد؟

دولت با دو مشکل اساسی رکود و تورم مواجه شده است که در تناقض با هم هستند. بالتبع برای رهایی از تورم، باید حجم پول کنترل شود و با انقباض پولی بتوانیم به این هدف برسیم، ‌زیرا ریشه‌ی تورم در اقتصاد ایران، بحث پولی است؛ یعنی در واقع دولت باید پایه‌ی پولی را کاهش دهد یا حداقل این رقم را کنترل کند. از طرف دیگر، اگر بخواهیم تولید را افزایش دهیم، باید اعتبارات و سیاست انبساطی پول را در نظر بگیریم؛ یعنی در واقع دولت باید به بخش‌های تولیدی، اعتبارات و تسهیلات اعطا کند. این دو در تناقض یکدیگر هستند. بنابراین همواره سیاست‌گذاران اقتصادی راحت‌تر بودند که تورم را کاهش دهند، زیرا در حوزه‌ی تورم حتی اگر ندانیم که چه کاری باید انجام دهیم تا تورم کم شود، حداقل می‌دانیم که چه کاری را نباید انجام دهیم. بهترین راه برای کاهش تورم در حوزه‌ی اقتصاد این است که حجم پول را کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم که همین کار را دولت یازدهم انجام داده و موفق به کاهش حجم تورم شده است.

اما در حوزه‌ی رکود، برعکس این کار باید انجام شود که این رفتار و سیاست متناقض، دست دولت را بسته و واقعاً دولت را دچار مشکل کرده است. اگر دولت بخواهد کوچک‌ترین سیاست انبساطی را اعمال کند، تورم بیشتر خواهد شد و سایر سیاست‌های که در یک سال اخیر انجام داده، زیر سؤال خواهد رفت. البته تورم نباید دائماً کاهش پیدا ‌کند و به نظر من، در این یک سال، دولت خوب توانست تورم را مهار کند، اما در حال حاضر، باید تورم را در همین حد حفظ کند و از این به بعد، اعتبارات، تسهیلات، اعطای وام و تضمین منابع به بخش تولید را در برنامه‌ی خود مدنظر قرار دهد.

به نظر من، مشکل اساسی دولت در حوزه‌ی اقتصاد است. در حوزه‌ی سیاسی و سیاست‌ خارجی هم مشکلاتی وجود دارد. در مذاکرات هسته‌ای دولت به نتیجه‌ای که می‌خواست نرسید که این هم به نظر من مشکلاتی را در این حوزه برای دولت ایجاد کرد.

فرمایشات شما این‌گونه جمع‌بندی می‌شود که اگر دولت بخواهد از رکود خارج شود، باید کاری کند که بانک‌ها از حالت بنگاه‌داری خارج شوند و تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد. همچنین دولت باید در صنایعی سرمایه‌گذاری کند که بخش پیشین و پسین داشته باشد و بتواند چرخه‌ی اقتصادی را به حرکت درآورد.

بله، همچنین به نظر من، اگر دولت بخواهد در حوزه‌ی اشتغال هم کاری انجام دهد، بهتر است که از حوزه‌ی تولید به اشتغال برسد و در واقع اشتغال را به‌عنوان یک جزء مستقل و مجزا محسوب نکند؛ یعنی سیاست آن‌ها باید اول مبتنی بر ‌خروج از رکود و افزایش تولید باشد که طبیعتاً همراه افزایش تولید افزایش اشتغال هم رخ می‌دهد. افزایش اشتغال هم منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد. در بحث خروج از رکود، یکی از سیاست‌هایی که دولت به دنبال آن است، از یک‌سو تخصیص منابع و از سوی دیگر، تخصیص تقاضا است؛ یعنی باید تقاضایی وجود داشته باشد که تولید را خریداری کند و تولید هم بتواند به کار خود ادامه دهد. مسلماً تقاضای داخلی از طریق افزایش اشتغال و تشویق به صادرات صورت می‌گیرد که در برنامه‌‌های این دولت نیز دیده شده است. این دو مورد باعث افزایش تقاضای بخش خارجی می‌شود و به این ترتیب، اگر دولت موفق شود این سیاست‌ها را اعمال کند، ان‌شاءالله در سال آینده، از این وضعیت اسفبار رکودی خارج خواهیم شد.