کاسبی سیاسی با پرونده ای به نام ریحانه جباری

ریحانه جباری زن ۲۶ ساله ای است که به اتهام قتل عمد مرتضی سربندی ۴۷ ساله در آستانه اعدام قرار دارد.

کد خبر: ۳۶۰۴۴۴

جمعه - ۱۱ مهر ۱۳۹۳ / October 03, 2014

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، ریحانه جباری زن ۲۶ ساله ای است که به اتهام قتل عمد مرتضی سربندی ۴۷ ساله در آستانه اعدام قرار دارد.

ریحانه جباری متهم این پرونده در اظهاراتش مدعی است که قتل به علت دفاع در مقابل تجاوز جنسی بوده اما گزارش های پرونده منجر به صدور حکم اعدام برای متهم شده است.

اما آنچه که حائز اهمیت است، پوشش خبری مسموم و به دور از واقع ماجرا توسط رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و اپوزیسیون ضد انقلاب است که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

رسانه هایی چون بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو فردا، رادیو زمانه، رادیو کوچه و... در رابطه با حکم ریحانه جباری همسو با اپوزیسیون سعی در سیاسی جلوه داده موضوع داشته اند. این رسانه ها در ظاهر با سواستفاده از ماجرای خانم جباری، حکم قصاص و احکام دینی را مورد خدشه قرار داده اند.

بی بی سی فارسی (BBCPERSIAN) در مقاله ای به قلم یاسر میردامادی با زیر سوال بردن احکام اسلامی که می نویسد: «گروهی از صاحب‌نظران، پذیرفته نشدن دفاع ریحانه و وکیل‌اش در دادگاه را ناشی از برتری جنس مرد در کلیت احکام فقهی می‌دانند، احکامی که زن را عموماً تبدیل به یک قربانی در نظام‌ حقوقیِ مردسالار ساخته است. این صاحب‌نظران معتقدند در چهارچوب فقهی، زن در مقابل تعرض مردان، از نظر حقوقی بی‌پناه است.»

این در حالی است که در فرهنگ اسلامی، زن از ارزش و احترام بسيارى برخوردار است. زن در مفهوم انسانيت با مرد هيچ‏گونه فرقى ندارد و مرد را بر او امتيازى نيست. زن، مانند مرد، عضو كامل جامعه است و شخصيت حقوقى مستقل دارد. زن در جامعه اسلامى برخوردار از استقلال فكرى و اقتصادى است و در زندگى خود، در تصميم‏گيرى آزاد است و به ميل خود بر اساس موازين شرعى می ‏تواند با هر كه بخواهد ازدواج كند.

از طرفی دیگر وقتی به آيات قرآن مراجعه كنيم می بينيم که حقوق و تكاليف زن و مرد مساوى است: «و لهن مثل الذى عليهن... (بقره/ 228)، زنان و مردان نسبت به يكديگر حقوق متقابل دارند.»

يعنى همان طورى كه زن و مرد از لحاظ عقل و شعور و هوش متساوی ‏اند و در مفهوم انسانيت هيچ‏گونه تفاوتى با يكديگر ندارند، از لحاظ حقوق و تكاليف نيز برابرند. هرگونه تكليف و حقى كه زن نسبت به مرد دارد، عينا مرد همان حق و تكليف را نسبت به زن بايد داشته باشد. از اين جهت است كه ابن ‏عباس(ره) می ‏گويد: «به حكم همين آيه شريفه، من ناچارم خودم را براى همسرم آرايش كنم، همانگونه كه او خودش را براى من آرايش می كند.»

دویچه وله فارسی(DW) با پوشش سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از این قافله عقب نمانده و به نقل از احمد شهید از مستندات معتبری! حرف می زد که باعث تبرئه ریحانه جباری می شود، هر چند حتی اشاره مختصری هم به این مستندات معتبر نمی کند.

وب سایت دویچه وله می نویسد: «احمد شهید به وجود یک لیوان آب میوه حاوی ماده آرام‌بخش در محل جرم اشاره کرده که نشان می‌دهد قصد تجاوز جنسی با برنامه قبلی بوده است.»

رادیو زمانه (RADIOZAMANE) با انتخاب تیتر "دفاع مشروع ریحانه جباری؛ پرونده ای که همچنان باز است" تنها به بخشی از سخنان ریحانه جباری پرداخته و طوری در مورد این پرونده اظهار نظر کرده است که گویی بر مسند قضاوت نشسته است.

وب سایت رادیو زمانه در ادامه آورده است: «برای جلوگیری از اجرای این حکم کمپینی توسط تعدادی از فعالان حقوق بشر تشکلی شده که توانسته بیش از صدهزار امضا در مخالفت با اجرای این حکم جمع‌آوری کند.»

رادیو کوچه نیز، بدون اینکه اشاره به روند بررسی قانونی پرونده ریحانه جباری در دادگاه چنین نوشته است: «بنابه گفته کارشناسان قضایی و جرم‌شناسی ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد و شخص سومی به نام آقای «شیخی» هم در این پرونده وجود داشته که قاضی پرونده بدون هیچ توجهی به این قضیه و ابهامات دیگر، حکم قصاص «ریحانه» را صادر کرد.»

همچنین رادیو فردا(RADIOZAMANE) در این باره آورده است: «گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با انتشار بیانیه‌ای گفته است که برای خانم جباری دادگاه عادلانه‌ای برگزار نشده است و پرونده وی باید بار دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که وی از خود دفاع کرده است.»

صدای آمریکا(VOA)، در خبری به نقل اظهارات تأمل برانگیز جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا را در مورد این پرونده پرداخته است.

در این سخنان جن ساکی، اعدام ریحانه جباری را نقض شدید ضمانت‌های قانونی برای محاکمه عادلانه وی طبق قوانین کشور ایران، و تعهدات بین‌المللی ایران است دانسته است.

اما واقعیتی که صدای آمریکا و جن ساکی به آن اشاره نکرده است، مسأله اعدام ها در خود آمریکاست.

به طوری که پال وال، حقوقدان آمریکایی در گفتگو با شبکه پرس تی وی گفته است: «بررسی ها در آمریکا نشان می دهد از سال 1977 یک هزار و سیصد و بیست زندانی در آمریکا اعدام شده اند که شمار قابل توجهی از آنها بیگناه بوده اند. براساس این بررسی ها از هر بیست و پنج زندانی محکوم به اعدام در آمریکا، یک نفر بیگناه بوده است. با این اوصاف، چهاردرصد این افراد بیگناه بوده اند. در ایالتهایی ازقبیل تگزاس، اوکلاهما و کلرادو زندانیان به صورت مرتب اعدام می شوند. اعدام افراد بیگناه در آمریکا نشان دهنده نبود عدالت است. برخی مواقع افراد براساس شواهد و مدارکی به اعدام محکوم می شوند که کافی نیست. وقتی اسناد مستند نباشند چگونه می توان فردی را براساس آنها به اعدام محکوم کرد. این رویه، برخلاف عدالت است. باید توجه داشت که شمار زندانیان در آمریکا بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است. آمریکا بیشترین شمار زندانیان را در میان کشورهای جهان دارد.»

اما ماجرا به این جا ختم نمی شود و در کنار هجمه های هدفدار و مشکوک رسانه های فارسی زبان بیگانه، اپوزیسیون خارج از کشور نیز با انتشار بیانیه ها، نامه ها و یادداشت های مختلف سعی دارند موضوع را سیاسی جلوه داده و نسبت به مصادره ماجرای رخ داده به نفع جریان سیاسی خود گام بردارند. مشخص است که برای آنها نجات جان ریحانه جباری متهم پرونده اهمیتی ندارد.

اپوزیسیون با ایجاد سر و صداهای رسانه ای مثل انتشار اخبار و شایعه های نادرست در مورد تاریخ اجرای حکم سعی دارند جو را متشنج کنند تا به اهداف سیاسی خود برسند، چنانچه انتشار ای اخبار نادرست اعتراض وکیل مدافع خانم ریحانه جباری را به دنبال داشته است.

آقای خرمشاهی وکیل مدافع ریحانه جباری در اقدامی تأمل برانگیز در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی با انتقاد از حواشی مطرح شده پیرامون پرونده خانم جباری گفت: «حواشی پرونده ریحانه جباری لزوما به نفع او نیست و نباید مسایلی مطرح شود که حق اولیای دم نادیده گرفته شود.»

چند حرف حساب

واقعیت آن است که روزانه پرونده‌های زیادی در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و احکام زیادی بر اساس قوانین و تخصصی که مجری قانون دارد صادر می‌شود. اکثر افراد نیز با روند قانونی آشنا هستند و یا اگر به طور حضوری در دادگاه‌ها حاضر نشدند در فیلم‌های سینمایی و مستندهای تلویزیونی شمه ای از این موضوع را دیده‌اند.

به هر جهت اینکه قانون برای همه یکسان است، شعاری است که به کررات شنیده‌ایم . احترام به قانون نیز از جمله اموری است که برای پیشرفت و توسعه کشور و ایجاد ثبات و پایداری امری حیاتی است.اما در این روند چه اتفاقی می‌افتد که برخی از پرونده‌ها سر از برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در می‌آورد و بعضی از افرادی که تخصص یا آگاهی در مورد پرونده ندارند یکطرفه به قاضی می‌روند و رای به بی‌گناهی فردی می‌دهند که چیزی از او نمی‌دانند؟! شاید این افراد با نتایجی که می تواند این نوع اظهار نظرها در بر داشته باشند آشنا نیستند و یا اینکه با خط و خطوطی که دارند، تنها منافع خود را دنبال می کنند . به هر جهت به نظر می‌رسد این افراد بایستی نسبت به نتایجی که این اعمال به بار می آورند آگاهی یابند تا شاید نسبت به این امور کمی با عقلانیت و تدبر رفتار کنند. برای این موضوع کافی است نگاهی به برخی از پرونده‌ها بیندازیم تا نسبت به نتیجه برخی از این مسائل بیشتر آگاه شویم.

اما به نظر می‌رسد از مدت ها پیش، برخی از رسانه‌ها، بازی رسانه‌ای سیاه خود را آغاز کرده اند و ماجرای اتهام ریحانه جباری که به عنوان یک مسأله ناموسی در رسانه ها و بعضا شبکه های اجتماعی مطرح شده است، بازهم موضوع قضاوت‌های یکجانبه و ناآگاهانه این رسانه‌ها و متعاقب آن افرادی دیگر در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است که البته این موضوع با چاشنی سیاست نیز همراه بوده است.

حال باید پرسید چرا پرونده های ایران برای این رسانه ها و سایت ها اینقدر شیرینی دارد؟! و حال آنکه نگاهی به اطراف و حقوق بشر در کشورهای همسایه ایران و عدم واکنش سایت های اینچنینی، تامل برانگیز است. تمام تلاش رسانه ها برای خارج شدن پرونده ایرانیان از روال طبیعی، و وارد فاز سیاسی شدن این پرونده ها، از نیات همیشگی آنها پرده برداری می کند.

جای هیچ شکی نیست که این گونه جوسازی ها نه تنها به نفع ریحانه جباری نبوده و نیست بلکه زمینه هرگونه بخششی را از طرف خانواده مقتول منتفی خواهد کرد چنانچه قاضی تردست گفته است: « با کمال تأسف طبق تجارب پرونده‌های مشابه، مداخله و جوسازی سیاسی یک عده حقوقدان سیاسی‌کار و خارج‌نشین و داخل کشور که به‌ فکر چهره‌سازی به قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی این کشور و زیر سوال بردن مطلق دستگاه قضایی هستند، همیشه کسب رضایت از شکات سخت و ناممکن شده است. این افراد با سوءاستفاده از شبکه‌های گسترده اجتماعی و رسانه‌ای متوسل به دروغ و قلب واقعیت‌ شده و با زدن تهمت به مقتول موجب کدورت بیش از پیش اولیای دم شده و امکان جلب رضایت ایشان را از بین می‌برند.»

نکته بعدی که این رسانه ها با قصد و غرض به آن توجه نکرده و نمی کنند، این است که این پرونده شاکی خصوصی دارد و قصاص یا بخشش به عهده مقتول است و در حوزه اختیارات قوه ی قضاییه و حکومت نیست.

مگر نه این است که بخشش یا قصاص فرد قاتل، فقط و فقط از طرف اولیای دم مقتول پذیرفته می شود و لاغیر، حال چرا این جریان به جای بیان واقعیت ها فقط به فکر استفاده سیاسی از این ماجرا هستند؟

به هر جهت به نظر می‌رسد بازی‌های سیاسی که برخی از رسانه‌ها در زمینه موارد حقوقی اینچنینی بوجود آورد‌ه‌اند جز خاتمه‌ای سیاه چیزی دیگری به دنبال ندارد. البته با توجه به شناختی که از این رسانه ها وجود دارد، این موضوع نیز مورد سوء استفاده این طیف رسانه‌ای قرار می گیرد.

به هر جهت قوانین ایران به عنوان نمونه ای از مترقی‌ترین قوانین دنیا محسوب می شوند  و راهکارهای مفید و منطقی برای چنین مسائلی در آن پیش بینی شده است . بنابراین اگر با رویکرد سیاسی با این موارد برخورد نکنیم به نتایج مثبتی می‌رسیم. نظیر موضوعی که چندی پیش خود را نشان داد و مادری پس از زدن سیلی بر صورت قاتل فرزندش، وی را بخشید و نشان داد که می‌توان با رافت در مقابل چنین مواردی برخورد کرد.

منبع:‌جام‌نیوز