در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد

تقویت سامانه‌الکترونیکی شبکه بانکی برای مقابله با تخلفات

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش بانک مرکزی درخصوص برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت سامانه‌های الکترونیکی شبکه بانکی کشور، اجرای این سامانه‌ها را از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد .

کد خبر: ۳۶۰۹۴۵

دوشنبه - ۱۴ مهر ۱۳۹۳ / October 06, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن تسلیت درگذشت مرحوم خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به گزارش بانک مرکزی درخصوص برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت سامانه‌های الکترونیکی شبکه بانکی کشور، اجرای این سامانه‌ها را از مهم‌ترین اقدامات برای ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور برشمرد و گفت: بی‌تردید اجرای این سامانه‌ها به یک تحول جدی در نظام بانکی کشور منجر خواهد شد و قطعا گام مؤثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات اقتصادی خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران بانک مرکزی به خاطر طراحی و تلاش برای تکمیل این سامانه‌ها، شرط موفقیت و اجرای مطلوب این برنامه‌ها را همکاری نزدیک همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط در قوای سه گانه دانست و بر لزوم تقویت و افزایش هماهنگی‌ها در این زمینه تأکید کرد.

وی از دبیرخانه ستاد خواست متن پیش‌نویس تصویب‌نامه ستاد در «تأمین الزامات توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی شبکه بانکی کشور برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی» را به قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارجاع دهد تا آخرین نظرها و دیدگاه‌های کارشناسی آنان نیز در خصوص این پیش‌نویس دریافت شود و ابعاد و زوایای مختلف حقوقی موضوع هم مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه تصویب و اجرای این پیش‌نویس فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش رئیس دبیرخانه ستاد درباره موضوع زمین‌خواری و تخلفات صورت گرفته درخصوص اراضی ملی گفت: برای مقابله با زمین‌خواری باید تصمیمی جدی اتخاذ شود و لازم است یکی از جلسات ستاد را به این موضوع اختصاص دهیم و سیاست‌های راهبردی و تدابیر قابل اجرا برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنیم به گونه‌ای که مورد تأیید قوای سه‌گانه باشد و استانداران سراسر کشور مکلف به اجرای این سیاست‌ها باشند.

در این جلسه دادستان تهران نیز گزارشی از آخرین تحقیقات انجام شده و بررسی‌های صورت گرفته درخصوص وضع پرونده بابک زنجانی و برخی پرونده‌های در دست پیگیری ارائه کرد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در این جلسه با اشاره به بازدید از یکی از استان‌های شمالی کشور برای بررسی وضع زمین‌خواری گفت: در این سفر نقاط بحرانی استان از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و با مسئولان استان درخصوص اقدامات انجام شده و راهکارهای مقابله با زمین‌خواری تبادل نظر شد.

در ادامه این نشست، رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده برای طراحی و اجرای سامانه‌های الکترونیکی همچون سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی، سامانه جامع تسهیلات و سامانه یکپارچه استعلامات مالی ارائه کرد و گفت: نظم‌دهی و سرعت‌بخشی به تکمیل این سامانه‌ها به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز کمک به شفافیت نظام بانکی، تسهیل در امر خدمت‌رسانی به مردم،‌ جلوگیری از تخلفات و تقویت توان نظارتی بانک مرکزی را از جمله مزایای اجرای این سامانه‌ها برشمرد و گفت: این سامانه‌ها اطلاعات آماری کشور را بهبود می‌بخشد و زمینه رصد، کنترل و اعمال محدودیت برای بدهکاران بانکی را تسهیل می‌کند.

در این جلسه درخصوص بندهای مختلف متن پیش‌نویس تصویب‌نامه ستاد در «تأمین الزامات توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی شبکه بانکی کشور برای پیشگیری از مفاسد اقتصادی» بحث و تبادل نظر و مقرر شد پس از بازبینی و اعمال آخرین نظرهای دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و قوه قضاییه، متن نهایی برای تصویب در جلسات آینده ستاد مطرح شود.