با رای نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان

بخش‌های دولتی و غیردولتی قادر به ارائه درخواست ورشکستگی شدند

نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان تعیین کردند که بخش‌های دولتی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه قادر به ارائه درخواست ورشکستگی هستند.

کد خبر: ۳۶۱۰۰۶

سه‌شنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۳ / October 07, 2014

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 15 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مواد اعاده شده از شورای نگهبان از لایحه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 3 این لایحه را برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

لازم به ذکر است که این تصمیم مجلس در پی آن اتخاذ شد که ماده و لایحه مذکور دو بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و براساس آئین نامه داخلی مجلس پس از آن، مواد ایرادی با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.

در ماده 3 این لایحه و ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: اگر استیفای محکوم بّه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومُ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعار او یا جلب رضایت محکومُ له حبس می‌شود. چنانچه محکومَ علیه تا ده روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

در نشست امروز همچنین نمایندگان با حذف تبصره 2 ماده 15 این لایحه با 134 رای موافق، 14 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این موافقت دولت، شهرداری و موسسات غیردولتی می‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی کنند.

در تبصره 2 ماده 15 لایحه مذکور نیز آمده بود که دولت ، شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی و عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.

همچنین در نشست امروز نمایندگان با الحاق عبارت "و نسبت به مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود." به ماده 29 لایحه مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان با 139 رای موافق، 5 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر این اساس با رای نمایندگان ماده 29 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح شد: احکام مندرج در این قانون  جز احکام راجع به حبس محکومُ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومُ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی و متخلف مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.