معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي خبر داد:

تصويب طرح تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي

زماني، معاون مبارزه با جريام اقتصادي پليس آگاهي گفت: طرح تشكيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي به تصويب رسيده است كه در حال حاضر جزئيات آن در حال بررسي است.

کد خبر: ۳۶۱۹۶

شنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ / August 08, 2009

به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، سرهنگ علي اكبر زماني،  صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب، اظهار داشت: پليس مبارزه با جرايم اقتصادي تحت پوشش و حمايت وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان يك دفتر ثابت در اين وزارتخانه تشكيل مي شود.

زماني در ادامه با بيان اين مطلب كه تا به امروز هيچ يگان شخصي براي مبارزه با جرايم اقصادي وجود نداشته است، گفت: تشكيل اين يگان مي تواند نقش بسزايي در كاهش جرايم اقتصادي در كشور داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه در سال 86 در حوزه پرونده هاي مفاسد اقتصادي، 66 پرونده با ارزش ريالي 177 ميليارد ريال مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار داشت: در رابطه با اختلاس در سال 87، 135 پرونده با ارزش ريالي 346 ميليارد ريال مورد بررسي قرار گرفته است.

معاون مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي خاطرنشان كرد: در سه ماهه اول امسال 40 پرونده با ارزش ريالي 72 ميليارد ريال در پليس آگاهي مورد بررسي قرار گرفته است.

زماني در ادامه با بيان اين مطلب كه در بخش زمين خواري در سال 87، 23 پرونده كه جمعاً 3 ميليون و  970 هزار متر مربع در كل كشور بوده است، اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 88، 5 پرونده كه داراي ارزش 3 ميليارد و 97 متر مربع بوده است، مورد بررسي و تحقيق و تفحص قرارگرفته است.

وي با اشاره به اين مطلب كه عوامل دولتي شامل روسا و كاركنان بانك ها و عوامل اجرايي در قالب شركت مهم ترين عامل رشد جرايم اقصادي در كشور هستند، گفت: وابستگي تعداد زيادي از مفسدين اقتصادي به افراد صاحب نام و حمايت از نمايندگان مختلف و سازمان ها مشكل اصلي پليس مبارزه با جرايم اقتصادي در راه مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور است./انتهاي پيام/